الرئيس الأميركي يهاجم «الإعلام الكاذب» ويصفه بـ«العدو»

البيت الأبيض يدرس سبل الرد على صلة كوشنر المزعومة بموسكو

الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزوجته ميلانيا يصلان إلى واشنطن مساء أول من أمس (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزوجته ميلانيا يصلان إلى واشنطن مساء أول من أمس (أ.ب)
TT

الرئيس الأميركي يهاجم «الإعلام الكاذب» ويصفه بـ«العدو»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزوجته ميلانيا يصلان إلى واشنطن مساء أول من أمس (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزوجته ميلانيا يصلان إلى واشنطن مساء أول من أمس (أ.ب)

بعد ساعات على عودته من أول جولة خارجية كرئيس للولايات المتحدة، هاجم دونالد ترمب الإعلام «الكاذب» في سلسلة من التغريدات فيما يبدو أنه رد فعل على تقرير إعلامي حول اهتمام مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» بعلاقة مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر بموسكو.
وفي سلسلة تغريدات نشرها أمس على حسابه في «تويتر»، قال الرئيس الأميركي «من وجهة نظري، فإن كثيرا من التسريبات الواردة من البيت الأبيض هي (في الحقيقة) أكاذيب مفبركة من طرف الإعلام الكاذب»، متابعا في تغريدتين أخريين بأنه «كلما ترون عبارة (مصادر تقول) ولا تشير إلى أسماء، فإنه من المحتمل أن هذه المصادر ليست حقيقية، لكنها مفبركة من طرف كتاب في وسائل الإعلام الكاذبة. الإعلام الكاذب هو العدو».
ومع عودة الرئيس إلى واشنطن بعد جولة منهكة في الخارج، أفاد تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» ليل الجمعة إلى السبت بأن كوشنر، زوج ابنته الكبرى إيفانكا ومستشار البيت الأبيض، اقترح على السفير الروسي في واشنطن قبل تنصيب الرئيس إقامة قناة اتصال سرية مع الكرملين، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
ونقلت «واشنطن بوست» عن مسؤولين أميركيين تم إطلاعهم على تقارير استخباراتية قولهم إن كوشنر (36 عاما)، اقترح حتى استخدام منشآت دبلوماسية روسية في الولايات المتحدة لحماية قناة من هذا النوع من الرقابة.
وفي حال تأكد تقرير الصحيفة، فسيطرح ذلك تساؤلات جديدة بشأن علاقة فريق ترمب بالروس، والذين تشير وكالات الاستخبارات الأميركية إلى أنهم حاولوا التأثير على نتائج الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني) لصالح ترمب.
وتفيد تقارير إعلامية بأن البيت الأبيض الذي يرزح تحت وطأة التطورات المتلاحقة بشأن الملف الروسي، سيؤسس وحدة اتصالات للرد السريع على القضية المثيرة للجدل بقيادة كوشنر ومستشار الرئاسة الرفيع، ستيف بانون، إلى جانب كبير موظفي البيت الأبيض راينس بريبوس.
وبعد تأخير بسيط، أكّد مسؤول رفيع عائد إلى واشنطن للصحافيين أن القضايا التي تم طرحها خلال الجولة، والتي تتراوح من التعاون بشأن الإرهاب إلى رؤية الإدارة لقمة مجموعة السبع في إيطاليا، كانت ناجحة للغاية، رغم الخلافات الكبيرة بشأن التغير المناخي والتي سيعلن الرئيس الأميركي موقفه منها خلال أسبوع. لكن المسؤول لم يتطرق إلى التقارير بشأن كوشنر.
ووصل ترمب إلى واشنطن ليل أول من أمس، عائدا من أول رحلة له إلى الخارج حملته إلى الشرق الأوسط وأوروبا. ولوّح ترمب الذي ظهر برفقة زوجته ميلانيا بيده للصحافيين أثناء دخوله إلى البيت الأبيض، دون أن يدلي بأي تصريحات.
من ناحيته، رفض الجنرال هربرت رايموند ماكماستر الذي يشغل منصب مستشار الأمن القومي التطرق إلى التقارير الأخيرة المتعلقة بالصلات الروسية. إلا أنه أكد أنه بالمجمل «لدينا اتصالات عبر قنوات خلفية مع عدد من الدول، وهو ما يسمح بالتواصل بشكل سري (...) مسألة كهذه لم تكن لتقلقني».
لكن مديرا سابقا لوكالة الأمن القومي الأميركي دان بشدة جهود كوشنر المفترضة لإقامة خط اتصالات سرية. وقال إنه في حال تبين أن هذا صحيح، فسيكشف عن مستوى خطير من الجهل والسذاجة.
وتساءل مايكل هايدن في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» عن «أي نوع من الجهل والفوضى والغطرسة والريبة والازدراء يجب أن تكون لديك لتعتقد أن (تأسيس قناة اتصال سرية) مع السفير الروسي هو فكرة جيدة ومناسبة؟». وأضاف أنه يميل نحو تفسير «السذاجة»، رغم أنه لا يجد ذلك مريحا.
بدوره، قال مالكولم نانس وهو ضابط في البحرية متقاعد وخبير في شؤون الإرهاب والاستخبارات: «هذا سيئ. لا توجد طريقة لتفسيره من وجهة نظر استخباراتية». وأضاف لقناة «إم إس إن بي سي»، إنه «مؤشر على نشاط تجسسي يقوم به مواطن أميركي يعمل مع حكومة عدوة».
وأوضحت «واشنطن بوست» أن كوشنر قدم اقتراحه المتعلق بالاتصالات السرية في الأول أو الثاني من ديسمبر (كانون الأول) في برج ترمب بنيويورك، بحسب مقتطفات من اتصالات روسية اطّلع عليها مسؤولون أميركيون.
وأفاد تقرير الصحيفة بأن الاقتراح طرح بحضور مايكل فلين، الذي كان مستشار ترمب للأمن القومي لمدة 24 يوما فقط قبل أن تتم إقالته على خلفية الشكوك التي أثارتها لقاءاته مع سفير موسكو. وأضاف أن السفير الروسي في واشنطن، سيرغي كيسلياك، تفاجأ بفكرة المستشار المقبل في البيت الأبيض إقامة قناة اتصال سرية، وأبلغها للكرملين. ولكن صحيفة «نيويورك تايمز» أشارت إلى أن الفكرة لم تنفّذ.
في المقابل، نوّهت «واشنطن بوست» وغيرها من وسائل الإعلام بحذر إلى أن مصادرها لم تذكر أن كوشنر كان «هدفا» للتحقيق ولا أنه متهم بارتكاب أي أخطاء، لأن وصمه بأنه «هدف» سيعني أنه مشتبه به رئيسي في التحقيق.
وعاد ترمب إلى واشنطن ليواجه سلسلة من القضايا الأخرى المقلقة المتعلقة بالتحقيق بشأن روسيا خلال الأيام المقبلة، بما في ذلك شهادة محتملة لمدير مكتب التحقيق الفيدرالي المقال، جيمس كومي، أمام لجنة لمجلس الشيوخ.
وفي تطور آخر، أفادت «نيويورك تايمز» الجمعة بأن أوليغ ديريباسكا وهو روسي كان مقربا من مدير حملة ترمب السابق بول مانافورت، عرض التعاون مع الأجهزة التابعة للكونغرس التي تحقق في مسألة التدخل الروسي في الانتخابات.
يقود التحقيق حاليا روبرت مولر، وهو مدير سابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي ويحظى باحترام كبير، حيث تم منحه سلطات واسعة لمتابعة القضية كمدع خاص بعدما أقال الرئيس الأميركي كومي بشكل مفاجئ في التاسع من مايو (أيار). وتحقق لجان تابعة لكل من مجلسي الشيوخ والنواب كذلك في القضية، ولكن ليس بهدف توجيه اتهامات جنائية.
وكشف مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق، جون برينان، هذا الأسبوع أن رؤساء الاستخبارات كانوا يدققون في اتصالات مشبوهة بين المرتبطين بحملة ترمب ومسؤولين روس منذ منتصف عام 2016، وينفي الرئيس الأميركي أي تعاون مع موسكو، معتبرا أن التحقيق «أكبر حملة اضطهاد» لشخصية سياسية في تاريخ الولايات المتحدة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».