14 قتيلاً وجريحاً في تفجير انتحاري وسط بعقوبة

رئيس اللجنة الأمنية في ديالى: «داعش» انكسر ولم يمت

عنصر في الشرطة الاتحادية يطلق قذيفة «آر بي جي» صوب مواقع «داعش» في غرب الموصل أمس (رويترز)
عنصر في الشرطة الاتحادية يطلق قذيفة «آر بي جي» صوب مواقع «داعش» في غرب الموصل أمس (رويترز)
TT

14 قتيلاً وجريحاً في تفجير انتحاري وسط بعقوبة

عنصر في الشرطة الاتحادية يطلق قذيفة «آر بي جي» صوب مواقع «داعش» في غرب الموصل أمس (رويترز)
عنصر في الشرطة الاتحادية يطلق قذيفة «آر بي جي» صوب مواقع «داعش» في غرب الموصل أمس (رويترز)

أوقع هجوم نفذه انتحاري بحزام ناسف قرب حاجز أمني في بعقوبة، مركز محافظة ديالى، ما لا يقل عن 14 شخصا بين قتيل وجريح، بينهم 4 نساء وعشرة مدنيين، فيما حدثت حصيلة أخرى عن وقوع ما لا يقل عن 19 شخصا بين قتيل وجريح بينهم نساء وعناصر أمن.
وقال رئيس اللجنة الأمنية في محافظة ديالى صادق الحسيني لـ«الشرق الأوسط» إن «التقديم الأمني الملحوظ الذي يشهده العراق بات واضحا، و(داعش) يسعى للتشويش على ذلك من خلال أعماله الانتحارية والإجرامية بالأحزمة والعبوات الناسفة». وكشف الحسيني عن أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا في الحادث وأن مجلس المحافظة «صوّت على نصب مناطيد مراقبة جوية لكشف تحركات الجماعات الإرهابية في المناطق النائية، وأتوقع أن يتم نصبها قريبا في حال اكتمال التخصيصات المالية اللازمة».
ويرى الحسيني أن «تنظيم داعش الإرهابي انكسر ومرض لكنه لم يمت بعد، ما زالت جيوب التنظيم موجودة وقريبة ربما من مكان الحادث، والتنظيم يعرف محافظة ديالى ويمكنه استهدافها وقد خضنا معه حروبا طاحنة من قبل ونتوقع منه أن يقوم بطعن خاصرة المحافظة بين فترة وأخرى، وعلى الأجهزة الأمنية منعه من ذلك».
وبشأن المخاطر التي تمثلها منطقة حوض حمرين على محافظة ديالى، يرى رئيس اللجنة الأمنية أن «منطقة حمرين، لا تمثل خطرا على ديالى فقط، بل على محافظات صلاح الدين وكركوك وحتى إقليم كردستان، بسبب وقوعها على حدودها، كما أنها ونتيجة لوعورة طبيعتها الجغرافية، أصبحت مكانا مفضلا لدى الإرهابيين وقطاع الطرق والمهربين».
من جانبها، تتفق النائبة عن محافظة ديالى، ناهدة الدايني، بشأن «وجود جيوب لـ(داعش) في محافظة ديالى حتى الآن، خصوصا في منطقة حمرين وأطراف مدينة بهرز وغيرها» وتشدد في حديث لـ«الشرق الأوسط» على «ضرورة نصب مناطيد جوية لمراقبة تحركات (داعش) الإرهابي وملاحقة عصابات القتل والاختطاف المنتشرة في ديالى». وبرأيها فإن الخرق الأمني الذي تعرضت له المحافظة أمس: «جاءت نتيجة انشغال القوات الأمنية بالحرب ضد (داعش) خارج المحافظة»، مشيرة إلى أن تنظيم داعش «يسعى إلى الضغط على ديالى لتخفيف الضغط عليه في الموصل». وطالبت الأجهزة الأمنية بـ«ضرورة تطوير عملها الاستخباري، لتتجنب المحافظة خطر هجمات (داعش) الذي سيحاول دائما استهدافها».
ورغم العمليات الاستباقية التي تشنها قوات الجيش والشرطة على بؤر الإرهاب في محافظة ديالى، فإن تنظيم داعش يتمكن بين فترة وأخرى من تكرار هجماته على مدن المحافظة المختلفة، حيث شن أربعة انتحاريين الأسبوع الماضي، هجوما على قاعدة كركوش العسكرية في قضاء بلدروز ما أدى إلى مقتل ثمانية جنود وإصابة 10 آخرين.
وتعد محافظة ديالى (60 كيلومترا شرق العاصمة بغداد) والمحاذية لإيران، من المحافظات المعروفة بتنوعها العرقي والطائفي، وشهدت معارك ضارية بين جماعات «القاعدة»، و«داعش» من جهة، وقوات الأمن الحكومية من جهة أخرى، وكانت معقل زعيم تنظيم «القاعدة» السابق أبو مصعب الزرقاوي وقتل فيها في يونيو (حزيران) 2006. وتعاني المحافظة من وجود ميليشيا مسلحة تقوم بعمليات خطف وقتل من فترة لأخرى.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.