فادي الهبر: «حزب الله» منح الرئاسة لعون وسيطر على لبنان

نائب «الكتائب»: بعض الأحزاب تتعامل بفوقية لفرض قانون للانتخابات

فادي الهبر
فادي الهبر
TT

فادي الهبر: «حزب الله» منح الرئاسة لعون وسيطر على لبنان

فادي الهبر
فادي الهبر

اعتبر النائب فادي الهبر أن «حزب الله» أعطى الرئاسة الأولى للعماد ميشال عون وأخذ الجمهورية التي بات يسيطر عليها من خلال سلاحه وتدخله في سوريا والعراق واليمن، متّهما بعض أحزاب السلطة ومن هم في الحكومة بالتعامل بفوقية وسلطوية مع الآخرين عبر فرض قوانين انتخابية تؤمن لهم الحصص وكسب المزيد من المقاعد، مشيدا في الوقت عينه بما صدر عن «قمة الرياض» لا سيما إدانة الإرهاب.
وفي حوار مع «الشرق الأوسط» قال النائب فادي الهبر، عضو كتلة حزب الكتائب النيابية التي قرّرت عدم الانضمام إلى الحكومة، بحيث بات نوابها الصوت المعارض شبه الوحيد في البرلمان اللبناني: «نحن حزب لا نسعى إلى كسر الجرّة مع أي مكون سياسي لبناني، فأبوابنا مفتوحة ومشرّعة وإننا دعاة حوار نتلاقى مع الجميع عبر المؤسسات الرسمية والحكومية، ولا نسعى للمعارضة من أجل المعارضة بل نتعامل مع كل الملفات من خلال قناعاتنا للحفاظ على البلد وناسه». وأضاف النائب: «هذه السلطة والحكومة تقوم بأبشع أنواع الممارسة السياسية ولذلك نقوم بدورنا لتصويب المسار وتصحيح هذه الأخطاء، وهدفنا يبقى الشعب اللبناني ومصلحته خصوصاً في ظلّ ما نشهده من فساد وهدر وسمسرات وصفقات تتم بشكل فاضح».
وعن العلاقة بين «الكتائب» والثنائي المسيحي «حزب القوات» و«التيار الوطني الحر»، يرفض الهبر القول بأن هناك «قطيعة» مع القوات إنما «ثمة تباينات واختلافات ليس أكثر»، مضيفا: «ثمة خلافات ونظرة متباعدة حالياً مع التيار الوطني الحرّ ورئيسه وزير الخارجية جبران باسيل الذي يشنّ حملات على الكتائب وكأنه لا يعرف تاريخ هذا الحزب السيادي والاستقلالي، وحزبنا كان وما يزال إلى جانب العهد وداعما للجمهورية». واتهم الهبر حليف «التيار الوطني الحر»، «حزب الله»، بالسيطرة على لبنان، قائلا: «للأسف فإن حزب الله أعطى الرئاسة الأولى للعماد ميشال عون وأخذ الجمهورية بحيث يسيطر عليها من خلال سلاحه وتدخله في سوريا والعراق واليمن، وعبر تنفيذه التعليمات الإيرانية وفرض نظام ولي الفقيه على الداخل اللبناني». وأضاف: «من هذا المنطلق نحن نختلف مع رئيس الجمهورية، لأننا إلى جانب الرئاسة بعيداً عن الإملاءات من قبل حزب الله أو أي جهة كانت، ولا نقبل أي سلاح على الساحة اللبنانية إلا سلاح الجيش اللبناني وكلّ القوى المسلحة الشرعية».
حول مباحثات قانون الانتخابات النيابية، يقول الهبر: ثمة من هم في الحكومة وليس جميعهم، يتعاطون بفوقية وطريقة سلطوية عبر فرض قوانين انتخابية تؤمن لهم الحصص. هناك سباق محموم من قبل هؤلاء لكسب المزيد من المقاعد غير آبهين بوجود وبدور حزب الكتائب التاريخي وما يمثله، إضافة إلى قوى سياسية أخرى مسيحية وإسلامية ووطنية لها حضورها ووجودها، يحاولون إلغاءها. مشددا على أنه «هذا ما نتصدى له لأننا نريد الحفاظ على خصوصية البلد وتنوعه وعلى كلّ الطوائف والتيارات السياسية». ويضيف «رفضنا هذه القوانين، وطرحنا الدوائر الصغرى وكنّا السابقين بهذا الطرح في محاولة لمنع الفراغ»، متوقعا أن تبرز في الأيام المقبلة معطيات تتعلق بماهية قانون الانتخاب العتيد، على ضوء الاتصالات الجارية والتي ترتكز بشكل أساسي على صيغة النسبية الكاملة من خلال خمس عشرة دائرة.
من جهة أخرى أشاد الهبر بإعلان الرياض، وقال: «لا بد من تقدير القرارات التي صدرت عن القمة الأميركية الإسلامية لا سيما لجهة القرارات التي ترفض الإرهاب والتطرف وتدعو للسلام العادل ولسلامة الشعوب العربية وتدين إيران والإرهاب وتدخلات طهران بشؤون وشجون الدول العربية، ومن ضمنها لبنان وسوريا والعراق واليمن». وتابع: «علينا كلبنانيين ألا ننسى ما قامت به المملكة التي لها أيادٍ بيضاء على كلّ اللبنانيين مسلمين ومسيحيين، ونحن من هذا المنطق نشجب أي تعرض لها ولا سيما بعض الحملات المعروفة الأهداف من حزب الله وإيران وأتباعهم، فالمملكة وقفت إلى جانبنا في الحروب التي تعرضنا لها ودعمت كافة العائلات اللبنانية ومن جميع الشرائح من دون تمييز، وكان لها الفضل في تحصين الاقتصاد والوضع المالي اللبناني جرّاء دعمها ومساعداتها وهذا لا يمكن أن ننساه أبداً».
وتوقع الهبر «أن تكون المنطقة أمام مرحلة جديدة بعد قمة الرياض، وذلك نتيجة ما اتخذ من قرارات مصيرية أو لجهة المواقف التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والتي كانت شاملة ووافية على المستويين العربي والإقليمي».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.