أسرة آل الشيخ في السعودية تتبرأ من نسب آل ثاني

المفتي العام ورئيس الشورى ضمن موقعي البيان

مفتي عام السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ
مفتي عام السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ
TT

أسرة آل الشيخ في السعودية تتبرأ من نسب آل ثاني

مفتي عام السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ
مفتي عام السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ

نفت أسرة «آل الشيخ» في السعودية عبر بيان أصدرته أول من أمس، ادعاءات العائلة الحاكمة في قطر انتسابهم إلى المجدد الديني الشيخ محمد بن عبد الوهاب، المتبني للمنهج الحنبلي، وتسير عليه السعودية في منهجها الديني، وقال البيان الذي لم يسمِ الأسرة الحاكمة ووجودها في الخليج، إن تلك الادعاءات «باطلة وكاذبة ومختلقة».
وحمل البيان توقيع أكثر من 200 شخصية من كبار أسرة آل الشيخ، من ضمنهم مفتي عام السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، ووزير الشؤون الإسلامية الشيخ صالح آل الشيخ، ورئيس مجلس الشورى الشيخ محمد آل الشيخ، وجاء تعليل البيان وفق ما حمله الموقعون: «اضطررنا إلى إصدار هذا البيان التوضيحي الذي جرى التوقيع عليه من مجموعة من أبناء أسرة آل الشيخ في المملكة العربية السعودية، الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد من آل مشرف من وهبة من بني تميم. له أربعة أولاد أنجبوا فقط، ومنهم امتدت أسرتنا أسرة آل الشيخ».
وأضاف البيان، الذي دعا فيه أحفاد المجدد الذين يعود انتماؤهم إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الذي عاش في القرن الثامن عشر الميلادي، دولة قطر - دون الإشارة إليها - إلى تغيير اسم الجامع الذي يحمل اسمه، وجاء في البيان: «من هؤلاء الأبناء الأربعة فقط وأبنائهم وأحفادهم تنحصر ذرية الشيخ. أما من يدّعي أنه يعود بنسبه إلى الشيخ من غير هؤلاء الأبناء الأربعة داخل المملكة أو خارجها، فهي دعوى باطلة وكاذبة ومختلقة، ولا تمت للحقيقة بأي صلة، كأمير إحدى الدول الخليجية الذي قام ببناء مسجد باسم الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بلده، مدعياً أنه جده»، وإن لم يسمِ البيان تلك الدولة أو وجود المسجد، إلا أن العاصمة القطرية هي فقط من تحمل اسم جامع كبير يحمل اسم الشيخ ابن عبد الوهاب.
وذكرت الأسرة أيضا «لا بد من الإشارة هنا إلى أننا اضطررنا إلى إصدار هذا البيان لا تفاخرا بالأنساب والعياذ بالله، ولكن ردا على بعض من ادعى بانتهاء نسبه إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب لغرض في نفس يعقوب، كما ذكر أحدهم في بعض التسجيلات المسربة له لتوظيفها في شق اللحمة الوطنية بإثارة النعرات القبلية».
وأوضحت أسرة آل الشيخ، أن مطالبتهم بتغيير اسم المسجد كونه «لا يحمل منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لعدم التزام من يتولى الإمامة والخطابة فيه بمنهجه السلفي الوسطي».
وكانت الدوحة افتتحت المسجد في العام 2011. الذي بني بأمر من أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وقال حينها الشيخ حمد أثناء افتتاحه للمسجد الجامع في ذكرى اليوم الوطني القطري «إن هذا المسجد الذي ينبت من أرض قطر وكأنه قطعة أزلية منها سيكون منبراً للإصلاح والدعوة الخالصة إلى الله عز وجل، بعيداً عن البدع والأهواء بما ينفع الناس في دنياهم مما يواكب روح العصر».
ورغم المطالبة الشعبية القطرية آنذاك بأن الأجدر أن يحمل اسم الجامع الكبير في الدوحة، مؤسس الدولة القطرية الشيخ جاسم آل ثاني، فإن قطر بقيادة الأمير السابق اتجهت إلى تسمية المسجد باسم الشيخ المجدد، في خضم احتضان مسجد الدوحة لعدد من قيادات الإخوان المسلمين، ومع ترافق احتضان قطر لجماعات إسلامية عدة لا تمثل المنهج السلفي الوسطي.
في ذلك العام الذي اتجهت فيه قطر إلى افتتاح الجامع، كانت حالة استقطاب سياسية ودينية أرادت لها قطر أن تجعلها وسيلة لكسب ميول سلفية، ومحاولة استثمار زخم قبلي كانت تريد له الدوحة أن تثبت نسبها إلى المجدد الديني الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وعرضت وكالة الأنباء القطرية في ذلك الحين، لنسب الشيخ محمد بن عبد الوهاب مشيرة إلى انتمائه إلى قبيلة بني تميم التي تنتمي إليها الأسرة الحاكمة في قطر.



تثمين يمني للحرص السعودي على الاستقرار

عناصر «المجلس الانتقالي الجنوبي» متهمون بارتكاب المئات من الانتهاكات في حضرموت (أ.ف.ب)
عناصر «المجلس الانتقالي الجنوبي» متهمون بارتكاب المئات من الانتهاكات في حضرموت (أ.ف.ب)
TT

تثمين يمني للحرص السعودي على الاستقرار

عناصر «المجلس الانتقالي الجنوبي» متهمون بارتكاب المئات من الانتهاكات في حضرموت (أ.ف.ب)
عناصر «المجلس الانتقالي الجنوبي» متهمون بارتكاب المئات من الانتهاكات في حضرموت (أ.ف.ب)

انضم وزير الدفاع في الحكومة اليمنية الشرعية، محسن الداعري، إلى الإجماع اليمني الواسع المرحِّب برسالة وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إلى الشعب اليمني، التي تدعو «المجلس الانتقالي الجنوبي» إلى إخراج قواته من حضرموت وشبوة.

وعبّر الداعري عن تقديره العميق لرسالة الأمير خالد بن سلمان، «وما حملته من تأكيد موقف السعودية الثابت في دعم ومساندة اليمن وشرعيته، وحرصها الدائم على وحدة الصف وتحرير كامل التراب الوطني، بما يعزز الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة».

وكشفت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» عن توثيق 614 واقعة انتهاك ارتكبتها قوات «الانتقالي» في حضرموت، خلال الفترة من 2 ديسمبر (كانون الأول) إلى 25 من الشهر نفسه، في تصعيد «منظم وممنهج» أسفر عن مقتل وجرح واعتقال العشرات وتهجير وتشريد ما يقارب 5000 أسرة من مناطق متفرقة في المحافظة.


عبد الله بن زايد يبحث مع عراقجي تطورات المنطقة

الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي وعباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي وعباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني (وام)
TT

عبد الله بن زايد يبحث مع عراقجي تطورات المنطقة

الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي وعباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي وعباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني (وام)

بحثَ الشيخُ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائبُ رئيسِ مجلسِ الوزراء وزيرُ الخارجية الإماراتي، في اتصالٍ هاتفي تلقّاه من عباس عراقجي، وزيرِ الخارجية الإيراني، مجملَ الأوضاعِ في المنطقة.

ووفق وكالة أنباء الإمارات «وام»، تناول الاتصال بحثَ آخرِ المستجداتِ والتطوراتِ الإقليمية، إلى جانب مناقشةِ العلاقاتِ الثنائية بين البلدين.


«الانتقالي» يواجه اختبار الخروج من حضرموت والمهرة

قوات في عدن خلال مسيرة مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (إ.ب.أ)
قوات في عدن خلال مسيرة مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (إ.ب.أ)
TT

«الانتقالي» يواجه اختبار الخروج من حضرموت والمهرة

قوات في عدن خلال مسيرة مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (إ.ب.أ)
قوات في عدن خلال مسيرة مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (إ.ب.أ)

بينما يواجه المجلس الانتقالي الجنوبي اختبار الاستجابة لوقف التصعيد الأحادي والانسحاب بقواته من حضرموت والمهرة، اتهمته تقارير حقوقية بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في محافظة حضرموت، شملت مداهمة منازل، واعتقالات تعسفية، وإخفاءً قسرياً، وفرض حصار عسكري على مناطق مأهولة بالسكان.

وتأتي هذه الاتهامات بالتوازي مع رسائل سعودية وإقليمية ودولية حازمة ترفض فرض أي واقع جديد بالقوة في شرق اليمن، وتؤكد أن حضرموت والمهرة خارج حسابات المغامرات العسكرية والصراعات الداخلية.

ويرى مراقبون أن التحركات الأحادية وضعت «الانتقالي» أمام اختبار سياسي وأمني حاسم، تتقاطع فيه حسابات الداخل الجنوبي مع مسار الحرب ضد الحوثيين وخيارات السلام الإقليمي.

وبحسب تقديرات متطابقة، فإن استمرار التصعيد يحمل تكلفة مرتفعة، سياسياً وقانونياً وميدانياً، وقد يحول المجلس من شريك داخل معسكر الشرعية إلى عنصر مُعقِّد للاستقرار.

ويرى المراقبون للشأن اليمني أن خيار الخروج المنظم من حضرموت، تحت مسميات فنية وأمنية، يبقى هو المسار الأقل خسارة، إذا ما أراد «الانتقالي» الحفاظ على ما تبقى من مكاسبه وتفادي مواجهة لا تحمد عقباها.