البرلمان التونسي يسحب «اتهاما» لوزيرين بالتطبيع مع إسرائيل

سحب «لائحتي اللوم» في جلسة عاصفة شهدت ملاسنات

سحب المجلس الوطني التأسيسي في وقت متأخر من مساء أمس (الجمعة) لائحتي اللوم ضد وزيري الأمن والسياحة، متهمين بـ«التطبيع»، بشأن السماح لسياح إسرائيليين بدخول البلاد.
وكان يفترض التصويت على لائحتي اللوم لكن رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر أعلن في نهاية المطاف عن سحبهما، واكتفى المجلس بالتصويت على بيان ضد الحكومة، يدين كل أشكال التطبيع مع إسرائيل ودعا الحكومة إلى الالتزام بذلك.
وكان لإعلان سحب اللائحتين وقع المفاجأة، واستقبل بالتعجب وبملاسنات حادة وسط مطالبة العديد من النواب بالتصويت عليهما.
وصرخ أحد النواب: «لقد جلبوا الوزيرين وضيعوا علينا نهارا كاملا، وقاموا بالدعاية لأنفسهم. نطالب بالتصويت سيدي الرئيس»، في إشارة إلى ثمانين نائبا وقعوا على اللائحتين. ووصف نائب آخر النواب بـ«الجبناء».
وخلال جلسة المساءلة قال الوزير المكلف بالأمن رضا صفر ردا على أسئلة النواب «إن الوزارة لا تتعامل مع جوازات أو وثائق إسرائيلية رسمية وإنما يتعلق الأمر برخصة تمنح للسياح العابرين لبضع ساعات».
ورفض الوزير «التورط في أي تطبيع»، موضحا أنه اتبع الإجراءات المعمول بها، وهي السماح لكل السياح الذين يأتون إلى تونس في رحلات بحرية وينزلون لساعات فيها بـ«جواز عبور» دون قبول التعامل مع أي جواز إسرائيلي.
من جهتها نفت وزيرة السياحة آمال كربول، أن تكون استقبلت سياحا إسرائيليين، مبررة تصريحاتها المؤيدة لقدوم السياح من كل الجنسيات إلى تونس بضرورة إنعاش السياحة القطاع الأساسي في الاقتصاد التونسي، والتي تراجعت بتأثير تداعيات الثورة الشعبية، قبل ثلاث سنوات.
وجاءت جلسة أمس (الجمعة) قبل أيام من انطلاق احتفالات معبد الغريبة بجزيرة جربة الذي يتوقع أن يجذب الآلاف من السياح اليهود.
وكان رئيس الحكومة المهدي جمعة حذر من أن التشويش على احتفالات الغريبة سيؤثر على نجاح باقي الموسم السياحي.