موجة تخفيض تصنيفات «موديز» تصل إلى الشواطئ القطرية

الإصلاحات الهيكلية تُحسن النظرة المستقبلية للإمارات والكويت

خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف قطر إلى «AA3» من «AA2» مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبية، وهذا بعد يومين من تفجير المؤسسة الدولية مفاجأة كبرى بتخفيض تصنيف عدد من الدول على رأسها الصين وهونغ كونغ، بينما نجت الإمارات والكويت من هذه الموجة العالية التي ضربت عددا من الدول النامية.
وقالت المؤسسة، في بيانها الصادر أول من أمس، إن أهم أسباب خفض تصنيف قطر ضعف المركز الخارجي للبلاد والضبابية التي تكتنف استدامة نموذج النمو بعد السنوات القليلة المقبلة.
وقالت المؤسسة الدولية: «نتوقع اقتراب ميزان المعاملات الجارية القطري من التوازن في 2017 مقارنة مع عجز نسبته 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016»، مضيفة أن مواطن الانكشاف الخارجي لقطر أكبر إلى حد ما من نظرائها الخليجيين الحاصلين على تصنيفات عالية نتيجة لأعباء الدين الخارجي الأعلى بكثير.
وأضافت المؤسسة، أن النظرة المستقبلية لقطر تعكس رؤية بأن تنفيذ الإصلاحات والاحتياطيات المالية سيحولان دون مزيد من التراجع لتنصيفها الائتماني.
على جانب آخر، أكدت المؤسسة تصنيف الإمارات العربية المتحدة عند «AA2» وتعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبية. ومن أهم أسباب تغيير النظرة المستقبلية للإمارات السياسة الفعالة المتبعة في مواجهة تدني أسعار النفط من خلال تسريع أجندة الإصلاحات، وتتوقع «موديز» انخفاض العجز الحكومي الكلي للإمارات في 2017، نتيجة لإجراءات ترشيد الإنفاق وتعافي أسعار النفط، وتحسن وضع الموازنة وميزان المعاملات الجارية.
ولكن المؤسسة، رغم تحسن المعنويات، من التأثير السلبي لارتفاع أسعار النفط وإنتاج الخام سلبا على النمو الإماراتي في 2017. هذا كما أكدت «موديز» تصنيف حكومة الكويت عند «AA2» وتعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبية، مشيرة إلى أن النظرة المستقبلية للكويت تتماشى مع رؤية بوجود علامات على تمتع الحكومة بالقدرة المؤسسية على التطبيق الفعلي لبرنامج الإصلاحات المالية والاقتصادية.
وتتوقع المؤسسة ارتفاع ديون الحكومة الكويتية إلى نحو 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020: «مستويات الدين الخارجي الكويتي ستظل مستقرة إلى حد كبير قرب 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث نتوقع وصول الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للكويت إلى مستوى ما قبل صدمة أسعار النفط بحلول 2021»، وفقا للمؤسسة. كانت مؤسسة «موديز إنفستورز سيرفس» الدولية للتصنيف الائتماني قد أعلنت الأربعاء الماضي خفض تصنيف الصين من «إيه إيه3» إلى «إيه1»، وتغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.
وأشارت «موديز» إلى أن تدهور آفاق الديون في الصين التي يحذر المحللون الاقتصاديون منذ وقت طويل من تأثيرها السلبي على النمو الاقتصادي هو سبب خفض التصنيف الائتماني.
وبحسب بيان المؤسسة، فإن «خفض التصنيف يعكس توقعات (موديز) بتآكل القوة المالية للصين بدرجة ما خلال السنوات المقبلة، مع ارتفاع مستويات الدين، وهو ما سيؤدي إلى تباطؤ وتيرة النمو المحتملة».
ونتج عن هذا البيان انخفاض أسهم بورصة شنغهاي لأدنى معدل لها منذ سبعة أشهر، كما ضعفت العملة المحلية «رنمينبي» أمام الدولار الأميركي، ثم استعاد قوته لاحقا. وقالت وزارة المالية الصينية، إن تصنيف «موديز» «غير ملائم»، مضيفة أن الوكالة «بالغت في تقدير الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الصيني»، كما قوضت من قدرة الحكومة الصينية على تطبيق الإصلاحات وتعزيز الطلب.
يذكر أن إجمالي ديون الحكومة المركزية والحكومات المحلية الصينية وصل بنهاية العام الماضي إلى 27.33 تريليون يوان (3.96 تريليون دولار)، بما يعادل 36.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وفقا للبيانات الرسمية. ووفقا للتقديرات فإن ديون الحكومة والشركات والأسر الصينية ستصل معا بنهاية العام الحالي إلى 260 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مقابل 160 في المائة عام 2008.
يُذكر أن صندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف الائتماني الدولية تتحدث عن قلقها من احتمالات تفجر أزمة مالية، وربما تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، بسبب تنامي مستويات الدين العام. وكان اقتصاد الصين قد نما بنسبة 6.9 في المائة خلال الربع الأول من عام 2017، ولكن المحللين يتوقعوا تباطؤ نسبة النمو بقية العام. وخفضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لهونغ كونغ، مشيرة إلى مخاطر مرتبطة باندماجهما المتزايد.
وأبدت حكومة هونغ كونغ احتجاجات شديدة الخميس الماضي ضد قرار الوكالة تخفيض تصنيفها الائتماني من «إيه إيه1» إلى «إيه إيه2»، مع رفع توقعاتها من سلبي إلى مستقر.
وكان سبب تخفيض تصنيف المستعمرة البريطانية السابقة التي عادت إلى الفلك الصيني عام 1997، إلى روابط هونغ كونغ المتنامية مع الصين القارية، ذاكرة على سبيل المثال ارتباط بورصتها ببورصتي شنغهاي وشينزن، ومشاركة هونغ كونغ في المبادرة التجارية الصينية المعروفة بـ«طرق الحرير الجديدة».
وأوضحت الوكالة أن «تخفيض تصنيف هونغ كونغ يعكس رأي (موديز) بأن ديناميكية الإقراض في الصين سيبقى لها تأثير كبير على ملامح القروض في هونغ كونغ، بسبب توطيد الروابط الاقتصادية والمالية والسياسية مع القارة».
وتابعت أن «خصائص هونغ كونغ المؤسساتية التي تمنحها في الوقت الحاضر قدرا من الاستقلالية السياسية والاقتصادية، بموازاة نقاط القوة الملازمة لهونغ كونغ على صعيد القروض، تبرر كون تصنيف هونغ كونغ أعلى من تصنيف الصين، لكن التصنيفين يبقيان على ترابط وثيق، على غرار المنطقتين».
وأعلن وزير المالية في هونغ كونغ بول شان، أنه «يعارض بشدة» قرار الوكالة، وقال: «نعتقد أن (موديز) لم تأخذ بالاعتبار سلامة أسسنا الاقتصادية ومتانة نظامنا لضبط القطاع المالي وقوة قطاعنا المصرفي المتين ووضعنا المالي».