مجموعة الحلافي تعلن بيع كامل أراضي «سرايا الرياض»

جانب من المزاد العلني الذي شهد إقبالاً خلال إقامته («الشرق الأوسط»)
جانب من المزاد العلني الذي شهد إقبالاً خلال إقامته («الشرق الأوسط»)
TT

مجموعة الحلافي تعلن بيع كامل أراضي «سرايا الرياض»

جانب من المزاد العلني الذي شهد إقبالاً خلال إقامته («الشرق الأوسط»)
جانب من المزاد العلني الذي شهد إقبالاً خلال إقامته («الشرق الأوسط»)

أعلنت مجموعة الحلافي الاستثمارية في السعودية عن بيع كامل أراضي مخطط مشروع «سرايا الرياض»، التي تم طرحها في المزاد العلني مؤخراً، حيث أشارت إلى أن عملية البيع في المزاد لم تتجاوز 3 ساعات منذ بدء المزايدة على أول أرض تم طرحها للبيع، مشيرة إلى أن ذلك يعكس الحالة الصحية التي تعيشها السوق العقارية في المملكة.
وقالت المجموعة في بيان صدر لها أمس إن المزاد وصف الحالة الجديدة التي نقلت السوق العقارية بأنها حالة جديدة من النشاط النوعي، الذي يركز على توفير مخططات سكنية مكتملة الخدمات وزيادة المعروض من المنتجات السكنية، تعضيداً للدور الذي تقوم به وزارة الإسكان في التوسع في طرح منتجات صالحة للسكن وتشييد والمساكن.
وقال عبد الرحمن الحلافي رئيس المجموعة إن «الإقبال يعكس الوضع الحقيقي في عموم السوق العقاري عندما تتوفر وحدات عقارية صالحة للاستثمار أو البناء وفي مواقع مكتملة الخدمات كما في مخطط سرايا الرياض».
وأشارت مجموعة الحلافي الاستثمارية إلى دراسة طرح مخطط «سرايا الرياض 2» بعد عيد الأضحى، واكتمال دراسات السوق، وإكمال إيصال الخدمات والمرافق، حيث يقع المخطط الجديد في منطقة النمو السكاني نفسها في العاصمة السعودية الرياض.
واعتبر مستثمرون شاركوا في المزاد، أن السوق العقارية بعد المزاد ليست كما قبلها. وقال عبد الرحمن المهيدب، أحد المستثمرين في قطاع التطوير: «لا شك أن المزاد أثبت قوة السوق العقارية، وقدرة أن تكون بالفعل ملاذاً آمناً للاستثمار، وتوطين الرساميل فيها بقصد التطوير أو الاستثمار، وفي الحقيقة يمكن القول إن السوق العقارية أخذت منحى أكثر استقرارا، وأثبت أنها لا تتأثر بفوضى الحديث عن الانهيار»، وشدد على أهمية التوسع في مثل هذه المشروعات المطورة خاصة في المدن الكبرى.
وشهدت أسعار البيع قيماً معتدلة، بلغت للقطع السكنية والبلكات - مجموعة من الأراضي - من 1000 ريال (266 دولارا) حتى 1260 ريالا (336 دولارا) للمتر المربع، والقطع التجارية من 1700 ريال (453 دولارا) حتى 2450 ريالا (654 دولارا) للمتر المربع، وهي أسعار يرى كثيرون أنها مناسبة، خاصة أن المنطقة تقع في منطقة الامتداد العمراني المقبل للرياض، التي تستقطب استثمارات ضخمة ووجود عدد من القطاعات الاقتصادية والتعليمية والأمنية المعروفة.
ويضم مخطط «سرايا الرياض» مزيجاً متنوعاً من الاستخدام للأراضي يسهم في دعم شريحة المطورين، وكذلك للأفراد الراغبين في التملك والسكن في منطقة الامتداد السكني والسكاني باتجاه شمال الرياض، ويقع قرب عدد من المشروعات الحيوية الجديدة، أو التي تحت التشييد؛ الأمر الذي يعكس أهمية المشروع المستقبلية في تأمين الاحتياجات السكنية والاستثمارية مثل المجمعات التجارية الصغيرة، والعمائر السكنية.
ويسعى المشروع إلى توفير خيارات متفردة للمطورين في القطاعين السكني والتجاري من شركات التطوير، والمطورين الصغار، والأفراد، ويقع المشروع داخل النطاق العمراني، وخارج نطاق تطبيق الرسوم في المرحلة الأولى بالرياض، بموقعه القريب من مبانٍ ومقرات قوات الأمن الخاصة بالرياض، ومستشفى قوى الأمن الجديد، وقرب اكتمال الطريق الجديد الذي يربط المنطقة بمطار الملك خالد الدولي، كما أنه يقع جنوب الطريق الدائري الثالث للرياض الذي يربط طريق الملك خالد غرباً بدوار خزام شرقاً بطول 28 كيلومتراً.
في الوقت الذي تعد العاصمة الرياض التي تحتضن مخطط «سرايا الرياض» من أكثر مدن السعودية نشاطاً في قطاع الاستثمار العقاري، خاصة في حجم الطلب على منتجات الأراضي التجارية التي سجلت نمواً كبيراً خلال السنوات الثلاث الماضية.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».