مجموعة الحلافي تعلن بيع كامل أراضي «سرايا الرياض»

جانب من المزاد العلني الذي شهد إقبالاً خلال إقامته («الشرق الأوسط»)
جانب من المزاد العلني الذي شهد إقبالاً خلال إقامته («الشرق الأوسط»)
TT

مجموعة الحلافي تعلن بيع كامل أراضي «سرايا الرياض»

جانب من المزاد العلني الذي شهد إقبالاً خلال إقامته («الشرق الأوسط»)
جانب من المزاد العلني الذي شهد إقبالاً خلال إقامته («الشرق الأوسط»)

أعلنت مجموعة الحلافي الاستثمارية في السعودية عن بيع كامل أراضي مخطط مشروع «سرايا الرياض»، التي تم طرحها في المزاد العلني مؤخراً، حيث أشارت إلى أن عملية البيع في المزاد لم تتجاوز 3 ساعات منذ بدء المزايدة على أول أرض تم طرحها للبيع، مشيرة إلى أن ذلك يعكس الحالة الصحية التي تعيشها السوق العقارية في المملكة.
وقالت المجموعة في بيان صدر لها أمس إن المزاد وصف الحالة الجديدة التي نقلت السوق العقارية بأنها حالة جديدة من النشاط النوعي، الذي يركز على توفير مخططات سكنية مكتملة الخدمات وزيادة المعروض من المنتجات السكنية، تعضيداً للدور الذي تقوم به وزارة الإسكان في التوسع في طرح منتجات صالحة للسكن وتشييد والمساكن.
وقال عبد الرحمن الحلافي رئيس المجموعة إن «الإقبال يعكس الوضع الحقيقي في عموم السوق العقاري عندما تتوفر وحدات عقارية صالحة للاستثمار أو البناء وفي مواقع مكتملة الخدمات كما في مخطط سرايا الرياض».
وأشارت مجموعة الحلافي الاستثمارية إلى دراسة طرح مخطط «سرايا الرياض 2» بعد عيد الأضحى، واكتمال دراسات السوق، وإكمال إيصال الخدمات والمرافق، حيث يقع المخطط الجديد في منطقة النمو السكاني نفسها في العاصمة السعودية الرياض.
واعتبر مستثمرون شاركوا في المزاد، أن السوق العقارية بعد المزاد ليست كما قبلها. وقال عبد الرحمن المهيدب، أحد المستثمرين في قطاع التطوير: «لا شك أن المزاد أثبت قوة السوق العقارية، وقدرة أن تكون بالفعل ملاذاً آمناً للاستثمار، وتوطين الرساميل فيها بقصد التطوير أو الاستثمار، وفي الحقيقة يمكن القول إن السوق العقارية أخذت منحى أكثر استقرارا، وأثبت أنها لا تتأثر بفوضى الحديث عن الانهيار»، وشدد على أهمية التوسع في مثل هذه المشروعات المطورة خاصة في المدن الكبرى.
وشهدت أسعار البيع قيماً معتدلة، بلغت للقطع السكنية والبلكات - مجموعة من الأراضي - من 1000 ريال (266 دولارا) حتى 1260 ريالا (336 دولارا) للمتر المربع، والقطع التجارية من 1700 ريال (453 دولارا) حتى 2450 ريالا (654 دولارا) للمتر المربع، وهي أسعار يرى كثيرون أنها مناسبة، خاصة أن المنطقة تقع في منطقة الامتداد العمراني المقبل للرياض، التي تستقطب استثمارات ضخمة ووجود عدد من القطاعات الاقتصادية والتعليمية والأمنية المعروفة.
ويضم مخطط «سرايا الرياض» مزيجاً متنوعاً من الاستخدام للأراضي يسهم في دعم شريحة المطورين، وكذلك للأفراد الراغبين في التملك والسكن في منطقة الامتداد السكني والسكاني باتجاه شمال الرياض، ويقع قرب عدد من المشروعات الحيوية الجديدة، أو التي تحت التشييد؛ الأمر الذي يعكس أهمية المشروع المستقبلية في تأمين الاحتياجات السكنية والاستثمارية مثل المجمعات التجارية الصغيرة، والعمائر السكنية.
ويسعى المشروع إلى توفير خيارات متفردة للمطورين في القطاعين السكني والتجاري من شركات التطوير، والمطورين الصغار، والأفراد، ويقع المشروع داخل النطاق العمراني، وخارج نطاق تطبيق الرسوم في المرحلة الأولى بالرياض، بموقعه القريب من مبانٍ ومقرات قوات الأمن الخاصة بالرياض، ومستشفى قوى الأمن الجديد، وقرب اكتمال الطريق الجديد الذي يربط المنطقة بمطار الملك خالد الدولي، كما أنه يقع جنوب الطريق الدائري الثالث للرياض الذي يربط طريق الملك خالد غرباً بدوار خزام شرقاً بطول 28 كيلومتراً.
في الوقت الذي تعد العاصمة الرياض التي تحتضن مخطط «سرايا الرياض» من أكثر مدن السعودية نشاطاً في قطاع الاستثمار العقاري، خاصة في حجم الطلب على منتجات الأراضي التجارية التي سجلت نمواً كبيراً خلال السنوات الثلاث الماضية.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).