مجموعة الحلافي تعلن بيع كامل أراضي «سرايا الرياض»

جانب من المزاد العلني الذي شهد إقبالاً خلال إقامته («الشرق الأوسط»)
جانب من المزاد العلني الذي شهد إقبالاً خلال إقامته («الشرق الأوسط»)
TT

مجموعة الحلافي تعلن بيع كامل أراضي «سرايا الرياض»

جانب من المزاد العلني الذي شهد إقبالاً خلال إقامته («الشرق الأوسط»)
جانب من المزاد العلني الذي شهد إقبالاً خلال إقامته («الشرق الأوسط»)

أعلنت مجموعة الحلافي الاستثمارية في السعودية عن بيع كامل أراضي مخطط مشروع «سرايا الرياض»، التي تم طرحها في المزاد العلني مؤخراً، حيث أشارت إلى أن عملية البيع في المزاد لم تتجاوز 3 ساعات منذ بدء المزايدة على أول أرض تم طرحها للبيع، مشيرة إلى أن ذلك يعكس الحالة الصحية التي تعيشها السوق العقارية في المملكة.
وقالت المجموعة في بيان صدر لها أمس إن المزاد وصف الحالة الجديدة التي نقلت السوق العقارية بأنها حالة جديدة من النشاط النوعي، الذي يركز على توفير مخططات سكنية مكتملة الخدمات وزيادة المعروض من المنتجات السكنية، تعضيداً للدور الذي تقوم به وزارة الإسكان في التوسع في طرح منتجات صالحة للسكن وتشييد والمساكن.
وقال عبد الرحمن الحلافي رئيس المجموعة إن «الإقبال يعكس الوضع الحقيقي في عموم السوق العقاري عندما تتوفر وحدات عقارية صالحة للاستثمار أو البناء وفي مواقع مكتملة الخدمات كما في مخطط سرايا الرياض».
وأشارت مجموعة الحلافي الاستثمارية إلى دراسة طرح مخطط «سرايا الرياض 2» بعد عيد الأضحى، واكتمال دراسات السوق، وإكمال إيصال الخدمات والمرافق، حيث يقع المخطط الجديد في منطقة النمو السكاني نفسها في العاصمة السعودية الرياض.
واعتبر مستثمرون شاركوا في المزاد، أن السوق العقارية بعد المزاد ليست كما قبلها. وقال عبد الرحمن المهيدب، أحد المستثمرين في قطاع التطوير: «لا شك أن المزاد أثبت قوة السوق العقارية، وقدرة أن تكون بالفعل ملاذاً آمناً للاستثمار، وتوطين الرساميل فيها بقصد التطوير أو الاستثمار، وفي الحقيقة يمكن القول إن السوق العقارية أخذت منحى أكثر استقرارا، وأثبت أنها لا تتأثر بفوضى الحديث عن الانهيار»، وشدد على أهمية التوسع في مثل هذه المشروعات المطورة خاصة في المدن الكبرى.
وشهدت أسعار البيع قيماً معتدلة، بلغت للقطع السكنية والبلكات - مجموعة من الأراضي - من 1000 ريال (266 دولارا) حتى 1260 ريالا (336 دولارا) للمتر المربع، والقطع التجارية من 1700 ريال (453 دولارا) حتى 2450 ريالا (654 دولارا) للمتر المربع، وهي أسعار يرى كثيرون أنها مناسبة، خاصة أن المنطقة تقع في منطقة الامتداد العمراني المقبل للرياض، التي تستقطب استثمارات ضخمة ووجود عدد من القطاعات الاقتصادية والتعليمية والأمنية المعروفة.
ويضم مخطط «سرايا الرياض» مزيجاً متنوعاً من الاستخدام للأراضي يسهم في دعم شريحة المطورين، وكذلك للأفراد الراغبين في التملك والسكن في منطقة الامتداد السكني والسكاني باتجاه شمال الرياض، ويقع قرب عدد من المشروعات الحيوية الجديدة، أو التي تحت التشييد؛ الأمر الذي يعكس أهمية المشروع المستقبلية في تأمين الاحتياجات السكنية والاستثمارية مثل المجمعات التجارية الصغيرة، والعمائر السكنية.
ويسعى المشروع إلى توفير خيارات متفردة للمطورين في القطاعين السكني والتجاري من شركات التطوير، والمطورين الصغار، والأفراد، ويقع المشروع داخل النطاق العمراني، وخارج نطاق تطبيق الرسوم في المرحلة الأولى بالرياض، بموقعه القريب من مبانٍ ومقرات قوات الأمن الخاصة بالرياض، ومستشفى قوى الأمن الجديد، وقرب اكتمال الطريق الجديد الذي يربط المنطقة بمطار الملك خالد الدولي، كما أنه يقع جنوب الطريق الدائري الثالث للرياض الذي يربط طريق الملك خالد غرباً بدوار خزام شرقاً بطول 28 كيلومتراً.
في الوقت الذي تعد العاصمة الرياض التي تحتضن مخطط «سرايا الرياض» من أكثر مدن السعودية نشاطاً في قطاع الاستثمار العقاري، خاصة في حجم الطلب على منتجات الأراضي التجارية التي سجلت نمواً كبيراً خلال السنوات الثلاث الماضية.



«المركزي الأوروبي»: المستهلكون والمستوردون الأميركيون الأكبر تضرراً من «الرسوم»

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي»: المستهلكون والمستوردون الأميركيون الأكبر تضرراً من «الرسوم»

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

يتحمل المستهلكون والمستوردون الأميركيون الجزء الأكبر من الخسائر المالية الناتجة عن الرسوم الجمركية، فيما يتأثر حجم التجارة سلباً أيضاً، مُحدثاً صدمة واضحة للمصدرين، وفق مقالة نُشرت يوم الاثنين في «النشرة الاقتصادية» من «البنك المركزي الأوروبي».

وقد فرضت الولايات المتحدة سلسلة من الرسوم الجمركية على معظم شركائها التجاريين العام الماضي؛ مما أثار نقاشاً بين الاقتصاديين بشأن الجهة التي ستتحمل العبء الأكبر، بعد أن توقعت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن يتحمل المصدرون التكلفة.

وجاء في دراسة «البنك المركزي الأوروبي»: «لا يتحمل المصدرون إلى الولايات المتحدة سوى جزء ضئيل من التكاليف المرتبطة بالرسوم الجمركية العالية؛ إذ يقع معظم هذه التكاليف على عاتق المستوردين والمستهلكين المحليين».

وأوضح «البنك» أن المستهلك الأميركي يدفع حالياً نحو ثلث التكلفة، وقد ترتفع هذه النسبة على المدى الطويل إلى أكثر من النصف مع استنفاد قدرة الشركات الأميركية على استيعاب التكاليف. وأضافت الدراسة أن الشركات الأميركية ستتحمل نحو 40 في المائة من تكاليف الرسوم الجمركية المرتفعة على المدى الطويل.

ومع ذلك، فإن المصدرين الأوروبيين ليسوا بمنأى عن التأثير، إذ توقعت الدراسة أن تكون آثار الرسوم الجمركية على حجم الواردات كبيرة. وذكرت الورقة أنه في فئات المنتجات التي لا تزال تُتداول بموجب الرسوم الجمركية، فإن زيادة الرسوم بنسبة 10 في المائة قد تؤدي إلى انخفاض حجم الواردات بنسبة 4.3 في المائة.

وعند دراسة قطاع السيارات، يظهر أن الرسوم الجمركية أدت إلى تغييرات كبيرة في هيكل التجارة، خصوصاً ضمن سلاسل التوريد الإقليمية، فقد شهدت الولايات المتحدة تحولاً واضحاً بعيداً عن الصين و«الاتحاد الأوروبي» لمصلحة كندا والمكسيك، حيث ارتفعت واردات السيارات من هذين البلدين؛ مما يعكس تعزيز العلاقات التجارية القائمة، على عكس «الاتحاد الأوروبي» واليابان، اللذين شهدا انخفاضاً في أسعار السيارات المصدرة وانكماشاً كبيراً في حجم الواردات الخاضعة للرسوم.


دي غالهو: «المركزي الأوروبي» مستعد للتحرك… ومن المبكر مناقشة توقيت رفع الفائدة

فرنسوا فيليروي دي غالهو خلال مؤتمر تقديم التقرير السنوي لـ«بنك فرنسا» في باريس 24 مارس الحالي (أ.ف.ب)
فرنسوا فيليروي دي غالهو خلال مؤتمر تقديم التقرير السنوي لـ«بنك فرنسا» في باريس 24 مارس الحالي (أ.ف.ب)
TT

دي غالهو: «المركزي الأوروبي» مستعد للتحرك… ومن المبكر مناقشة توقيت رفع الفائدة

فرنسوا فيليروي دي غالهو خلال مؤتمر تقديم التقرير السنوي لـ«بنك فرنسا» في باريس 24 مارس الحالي (أ.ف.ب)
فرنسوا فيليروي دي غالهو خلال مؤتمر تقديم التقرير السنوي لـ«بنك فرنسا» في باريس 24 مارس الحالي (أ.ف.ب)

قال فرنسوا فيليروي دي غالهو، رئيس البنك المركزي الفرنسي، إن البنك المركزي الأوروبي مستعد للتحرك إذا اقتضت الحاجة، لكنه يرى أن من المبكر مناقشة توقيت أي رفع محتمل لأسعار الفائدة.

وفي مقابلة مع صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية، أشار إلى أن «البنك» يركز على كبح اتساع نطاق التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة، لا سيما بعد أن دفعت الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران أسعار الطاقة إلى قفزات حادة، وهو ما يناقشه صناع السياسة حالياً لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة، وتحت أي ظروف؛ لمنع هذا الارتفاع من التأثير على أسعار السلع والخدمات الأخرى، وفق «رويترز».

وأضاف فيليروي: «نحن مستعدون للتحرك في هذا الاتجاه إذا لزم الأمر، ويبدو أن النقاش حول تحديد مواعيد مسبقة سابق لأوانه للغاية». وأوضح أن بعض صناع السياسات يعدّون رفع سعر الفائدة في أبريل (نيسان) خياراً مطروحاً، في حين يرى آخرون أن البنك المركزي الأوروبي يجب ألا يتسرع في رفع تكاليف الاقتراض لندرة الأدلة الداعمة حالياً. كما أقرّ بأن الحرب أثرت سلباً على توقعات التضخم، وأن «البنك» لا يستطيع منع حدوث صدمة قصيرة المدى، مؤكداً أن مهمته الرئيسية ضمان عدم انتقال ارتفاع الأسعار الفوري إلى موجة تضخمية أوسع.

وأشار فيليروي، الذي سيغادر منصبه في يونيو (حزيران)، إلى أن السيناريوهات السلبية للبنك المركزي الأوروبي بشأن التضخم قد تبالغ في تقدير التأثير؛ لأنها لا تضع في الحسبان أي رد فعل محتمل من «البنك». وتتوقع الأسواق المالية حالياً ثلاث زيادات في أسعار الفائدة هذا العام، على أن تكون الزيادة الأولى مضمّنة في التسعير بحلول يونيو.

لين: «البنك» لن يتخذ سياسات استباقية

من جانبه، أكد فيليب لين، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، أن «البنك» لن يتردد في اتخاذ قراراته النقدية، لكنه لن يُعدّل سياسته بشكل استباقي استجابة لتأثير الحرب في الشرق الأوسط على التضخم بمنطقة اليورو.

وفي حديثه لقناة «آر تي إي» الآيرلندية، أشار لين إلى أن عام 2026 يختلف عن 2022، موضحاً: «لسنا في وضع يشهد آثاراً قوية لإعادة فتح الاقتصاد بعد الجائحة، وسوق العمل أضعف مما كانت عليه آنذاك. سنضع كل هذه العوامل في الحسبان: لن نتردد، ولن نتخذ إجراءات استباقية كذلك».


أستراليا تخفض ضرائب الوقود لتعويض ارتفاع أسعار النفط

خفضت أستراليا الضرائب على البنزين والديزل إلى النصف وألغت ضريبة كانت مفروضة على المركبات الثقيلة لمواجهة تداعيات حرب إيران (رويترز)
خفضت أستراليا الضرائب على البنزين والديزل إلى النصف وألغت ضريبة كانت مفروضة على المركبات الثقيلة لمواجهة تداعيات حرب إيران (رويترز)
TT

أستراليا تخفض ضرائب الوقود لتعويض ارتفاع أسعار النفط

خفضت أستراليا الضرائب على البنزين والديزل إلى النصف وألغت ضريبة كانت مفروضة على المركبات الثقيلة لمواجهة تداعيات حرب إيران (رويترز)
خفضت أستراليا الضرائب على البنزين والديزل إلى النصف وألغت ضريبة كانت مفروضة على المركبات الثقيلة لمواجهة تداعيات حرب إيران (رويترز)

خفضت أستراليا الضرائب على البنزين والديزل إلى النصف، وألغت ضريبة كانت مفروضة على المركبات الثقيلة؛ لمواجهة الآثار الاقتصادية لارتفاع أسعار الوقود.

وأعلنت الحكومة يوم الاثنين أنها تتوقع أن تكلف هذه التخفيضات الخزينة الفيدرالية 2.55 مليار دولار أسترالي (1.74مليار دولار) خلال ثلاثة أشهر.

وسيجري خفض الضرائب على البنزين والديزل إلى 26.3 سنت أسترالي لكل لتر (68.2 سنت لكل غالون) اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل. كما سيتم إلغاء رسوم استخدام الطرق المفروضة على المركبات الثقيلة، والتي تبلغ 32.4 سنت أسترالي لكل لتر من الديزل (84.1 سنت لكل غالون)، وهي الرسوم التي تدفعها شركات تشغيل الشاحنات والحافلات لتعويض الأضرار الإضافية التي تسببها هذه المركبات للطرق.

وفي ولاية تسمانيا، تم إطلاق خدمة النقل العام المجاني يوم الاثنين للحد من استخدام السيارات الخاصة، بينما ستلغي ولاية فيكتوريا رسوم النقل العام اعتباراً من يوم الأربعاء.