رئيس الحكومة الإسرائيلية يتجه لتشكيل حكومة وحدة وطنية

رئيس الحكومة الإسرائيلية يتجه لتشكيل حكومة وحدة وطنية
TT

رئيس الحكومة الإسرائيلية يتجه لتشكيل حكومة وحدة وطنية

رئيس الحكومة الإسرائيلية يتجه لتشكيل حكومة وحدة وطنية

يتجه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، في محاولة لدعم أي عملية سياسية يتوقع أن يطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في المستقبل القريب.
وكشفت مصادر إسرائيلية عن جهود واتصالات تجري حاليا لتشكيل حكومة «وحدة وطنية» في إسرائيل، تجمع الأحزاب السياسية كافة، وجاء هذا الكشف بعد لقاء غير معلن بين المبعوث الأميركي الخاص جيسون غرينبلات ونتنياهو منذ ثلاثة أيام في القدس.
وقال مسؤول في حزب الليكود الحاكم الذي يرأسه رئيس الحكومة: «إن نتنياهو وقيادة الحزب مستعدة لاستئناف المفاوضات لتشكيل ائتلاف حكومي».
وبحسب هذا المسؤول، فإن التشكيل الذي يتطلع إليه الليكود يجب أن يضم حزب العمل بقيادة يتسحاق هيرتسوغ، خشية من قرار محتمل من حزب البيت اليهودي، بزعامة اليميني المتطرف نفتالي بينيت، بالانسحاب من الحكومة بعد الدخول في جهود العملية السياسية التي ينوي ترمب إطلاقها.
وقال مسؤول آخر في الحزب لصحيفة إسرائيل اليوم «إن فوز هيرتسوغ بالانتخابات الداخلية لحزب العمل بداية شهر يوليو (تموز) المقبل، يشجع باتجاه تشكيل هذا الائتلاف، وبخاصة مع قرب استئناف العملية السياسية في المنطقة»، مشيرا إلى أن انتخاب شخصية أخرى لقيادة حزب العمل كانت ستعقّد إمكانية التوصل لاتفاق بين الليكود والعمل، لكن لن يتسبب ذلك في وقف إمكانية استئناف المفاوضات بينهما، حسب تعبيره.
وكما يبدو، فإن نتنياهو يريد حماية نفسه وحكومته إذا ما قرر الدخول في عملية سياسية هذه المرة، وبخاصة أنه يدرك أن بعض حلفائه الحاليين المتشددين قد ينسحبون من الحكومة في محاولة لإسقاطه.
وقال مسؤول في الليكود: إن «المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين ستكون أكثر جدية في ظل رغبة أميركية واضحة لإحداث اختراق سياسي بالمنطقة. ولذلك؛ فإن نتنياهو يحتاج إلى دعم الأحزاب السياسية له، وسيعمل على إشراكها في هذه العملية من أجل توفير حصانة له داخل الكنيست بما يسمح له باتخاذ خطوات مهمة».
وبحسب المسؤول ذاته، فإن تسيبي ليفني، زعيمة حزب كاديما وشريكة هيرتسوغ في المعارضة الإسرائيلية، لديها أيضا استعداد مثل هيرتسوغ للانضمام للحكومة في حال قرر نتنياهو الدخول في مفاوضات مع الفلسطينيين.
وكانت القناة العبرية الثانية قد كشفت عن مفاوضات جرت سراً بين نتنياهو وهيرتسوغ لبحث انضمامه إلى الحكومة، كما كشف عن تجدد تلك اللقاءات، إلا أنها لم تفلح في التوصل إلى أي اتفاق فعلي بعد تعثرها في بعض القضايا المصيرية بشأن تشكيل أي حكومة. كما كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية في مارس (آذار) من العام الحالي عن أن نتنياهو عرض على هيرتسوغ تشكيل «حكومة وحدة والدخول في مبادرة سلام إقليمية».
وقالت الصحيفة حينها إن نتنياهو قدم مبادرته كاملة إلى هيرتسوغ، أبدى فيها استعدادا لحل مع الفلسطينيين على أساس الدولتين، والحد من البناء في المستوطنات دون الإعلان عن ذلك وعقد قمة إقليمية في مصر. وبينت الصحيفة آنذاك أنه جرى اتفاق مبدئي بين نتنياهو وهيرتسوغ لإعلان المبادرة بصفتها بيانا مشتركا بينهما، والبدء في تشكيل حكومة، إلا أن الأول تراجع بشكل تدريجي عما طرحه بسبب الأزمة المتعلقة بعملية إخلاء مستوطنة عامونا، وما رافقها من خلافات مع أحزاب في الائتلاف الحكومي الحالي. وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو حاول استغلال تلك المبادرة لصد محاولات وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري عقد قمة دولية بشأن المفاوضات مع الفلسطينيين، وقالت: إن جهات عربية ودولية كانت مشاركة في إعداد تلك المبادرة وتضغط تجاه تنفيذها.
ولا يخفي هيرتسوغ رغبته واستعداده للمشاركة في ائتلاف حكومي مع نتنياهو، مشددا على ضرورة أن يكون في نطاق استعداد الأخير للدخول بعملية سياسية.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».