غارات تدفع مدنيين إلى الفرار من مدينتين سوريتين تحت سيطرة «داعش»

غارات سورية على مواقع لـ«داعش» في محافطة حماة وسط سوريا (أ.ف.ب)
غارات سورية على مواقع لـ«داعش» في محافطة حماة وسط سوريا (أ.ف.ب)
TT

غارات تدفع مدنيين إلى الفرار من مدينتين سوريتين تحت سيطرة «داعش»

غارات سورية على مواقع لـ«داعش» في محافطة حماة وسط سوريا (أ.ف.ب)
غارات سورية على مواقع لـ«داعش» في محافطة حماة وسط سوريا (أ.ف.ب)

فرّ مئات المدنيين من مدينتين يسيطر عليهما تنظيم داعش في شرق سوريا بعد سلسلة من غارات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (السبت).
وتشهد مدينتا البوكمال والميادين في محافظة دير الزور «حركة نزوح واسعة» تشمل «مئات المواطنين» الفارين إلى قرى في ريف المدينتين.
وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن حركة النزوح هذه بدأت الجمعة وتتواصل صباح السبت، مشيرا إلى أن بين النازحين أقارب مقاتلين من تنظيم داعش.
وتقع المدينتان في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور الغنية بالنفط والتي يسيطر التنظيم المتطرف على معظمها.
بالإضافة إلى التحالف الدولي بقيادة واشنطن، تستهدف طائرات سورية وروسية مواقع المتطرفين في محافظة دير الزور الحدودية مع العراق، والتي يسيطر تنظيم داعش على الجزء الأكبر منها باستثناء أجزاء من مدينة دير الزور مركز المحافظة ومطارها العسكري، وبعض القرى المحدودة في ريفها الغربي.
وقتل الجمعة 80 شخصا على الأقل بينهم 33 طفلا وجميعهم من أفراد عائلات مقاتلي تنظيم داعش، في قصف للتحالف الدولي استهدف مدينة الميادين، بحسب المرصد.
وتعد حصيلة القتلى هذه، وفق عبد الرحمن «الأعلى في صفوف عائلات المتطرفين جراء ضربات التحالف» الذي كثف مؤخرا إغاراته على مواقع التنظيم في سوريا والعراق المجاور، خاصة منذ تبني التنظيم الإرهابي اعتداء مانشستر الذي أوقع 22 قتيلا.
وأتت غارات الجمعة غداة مقتل 37 مدنياً غالبيتهم من عائلات الإرهابيين جراء غارات للتحالف استهدفت مدينة الميادين أيضا، كما قتل 15 آخرون في ضربات التحالف الأربعاء.
وشكلت مدينة الميادين في الأشهر الأخيرة وجهة عدد كبير من النازحين بينهم عائلات متطرفين، وتحديداً من محافظة الرقة المجاورة ومدينة الموصل العراقية، حيث يتعرض التنظيم لهجمات من مقاتلين محليين بدعم من التحالف الدولي.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قتل 62 شخصا، بينهم 42 مدنيا، في غارات استهدفت مدينة البوكمال المحاذية للحدود مع العراق.
ونفى التحالف الدولي وقتها مسؤوليته عن تلك الضربات.
وبحسب المرصد السوري، نفذ التحالف الدولي في سوريا في الفترة الممتدة بين 23 أبريل (نيسان) و23 مايو (أيار) غارات جوية كثيفة أوقعت 225 قتيلا من المدنيين، وهي الحصيلة الأعلى في صفوف المدنيين منذ بدء التحالف في سبتمبر (أيلول) 2014 توجيه ضربات جوية في سوريا.
وكان الجيش الأميركي أعلن مطلع الشهر الحالي أن ضربات التحالف الدولي في سوريا والعراق منذ عام 2014 أوقعت «بشكل غير متعمد» 352 قتيلا مدنياً. لكن منظمات حقوقية تؤكد أن عدد القتلى أكبر بكثير.
والخميس توصلت نتائج تحقيق لوزارة الدفاع الأميركية أن 105 مدنيين على الأقل قتلوا في غارة جوية على مخزن أسلحة لتنظيم داعش في الموصل في مارس (آذار) الماضي.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».