السعودية تطبق الضريبة الانتقائية بعد 15 يوماً... تفعيلاً للقرار الخليجي

تبلغ 100% على التبغ ومشروبات الطاقة و50% على المشروبات الغازية

دول الخليج تتحرك بشكل جاد نحو تسهيل التجارة والاستثمار لإحداث حراك اقتصادي

تتجه السعودية إلى تطبيق ضريبة القيمة الانتقائية عقب 14 يوماً من الآن، يأتي ذلك وسط ترقب لبعض الإجراءات التي سيتم اتخاذها على الأسواق النهائية، والتي تتعلق بمنع عمليات تخزين السلع الخاضعة للضريبة، وتجفيف السوق، بهدف بيعها بأسعار أعلى عقب فترة دخول الضريبة حيز التطبيق.
ويأتي قرار السعودية بتطبيق الضريبة الانتقائية في ضوء مشروع خليجي متكامل ينص على تطبيق هذه الضريبة على السلع الضارة، وهي السلع التي تتعلق بالتبغ ومشتقاته، ومشروبات الطاقة، إضافة إلى المشروبات الغازية.
ومن المتوقع أن تنخفض مستويات بيع هذه السلع عقب تطبيق الضريبة الانتقائية، حيث سيتجه المستهلك إلى محاولة التخفيف منها، أو التوقف عن استهلاكها؛ الأمر الذي سينعكس إيجاباً على صحة الإنسان، وحياته اليومية، ومصروفاته المالية.
وفي هذا الشأن، أعلنت السعودية يوم أمس (الجمعة) عن مشروع نظام الضريبة الانتقائية، وهي الضريبة التي كان مجلس الوزراء في البلاد قد أقرها في 30 يناير (كانون الثاني) الماضي، حينما قرر حينها الموافقة على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وكشفت دول الخليج في وقت سابق، عن أن تطبيق مشروع الضريبة الانتقائية سيدخل حيز التنفيذ في الربع الثاني من العام الحالي، على أن يكون تطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع، مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته.
وتعتبر «الضريبة الانتقائية» التي تصل إلى 100 في المائة على بعض السلع، مثل التبغ ومشروبات الطاقة، و50 في المائة على المشروبات الغازية، قراراً خليجياً موحداً.
وتتحرك معظم دول الخليج بشكل جاد نحو تسهيل الحركة التجارية والاستثمارية في المنطقة، وهي الحركة التي من المتوقع أن تحدث حراكاً اقتصاديا جديداً، على صعيد القطاعين التجاري والصناعي في الوقت ذاته؛ مما يساهم في تقليل الاعتماد على النفط مصدرا دخلا رئيسيا.
ونص مشروع نظام الضريبة الانتقائية الذي أعلنت السعودية عنه أمس، على أن يكون طرح السلع الانتقائية للاستهلاك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة، إضافة إلى أن يكون نقل السلع الانتقائية في وضع معلق للضريبة داخل المملكة وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
وحددت اللائحة القواعد الإجرائية المتعلقة بالضريبة في المناطق والأسواق الحرة، وبيّن المشروع ذاته، أن يترتب على أي شخص تقديم طلب التسجيل لأغراض الضريبة إلى هيئة الزكاة والدخل عند رغبته في مزاولة أي من الأنشطة التالية: استيراد السلع الانتقائية، وإنتاج السلع الانتقائية، وحيازة السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة، على أن تلتزم الهيئة بتسجيله إذا استوفى طلبه الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
ونص مشروع الضريبة الانتقائية على أنه إضافة إلى التزامات ومسؤوليات المسجل الأخرى - التي نصت عليها الاتفاقية - يكون المسجل مسؤولاً عن سلامة السلع الانتقائية، وتمكين هيئة الزكاة والدخل من أداء أدوارها الرقابية، إضافة إلى أي مسؤولية أخرى تحددها اللائحة.
وكشف المشروع المعلن عن تفاصيله أمس، عن أحكام التراخيص للمستودع الضريبي، حيث يشترط للحصول على الترخيص للمستودع الضريبي أن يكون طالب الترخيص مسجلاً، وأن يستوفى الشروط والإجراءات والمتطلبات التي تحددها اللائحة، كما أنه تحدد اللائحة الشروط الواجب توافرها في إدارة المستودع الضريبي التي تمارس أياً من الأنشطة محل الترخيص.
ونص المشروع ذاته، على أنه يعاقب على أي من حالات التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع الانتقائية - محل التهرب.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي كشفت فيه الأمانة العامة لدول الخليج يوم الثلاثاء الماضي، عن تلقيها وثيقتي تصديق دولة الإمارات العربية المتحدة على كل من الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي، والاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول الخليج.
وقالت الأمانة في بيان صحافي حينها: «الإمارات العربية المتحدة هي الدولة الثانية التي تودع وثيقتي التصديق لدى الأمانة العامة، واستناداً لما نصت عليه كل من الاتفاقيتين باعتبار الاتفاقية نافذة من إيداع وثيقة تصديق الدولة الثانية لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، فقد دخلت الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول المجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول الخليج حيز النفاذ».