تراجع معنويات المستهلكين الأميركيين

أميركا تشهد أبطأ وتيرة نمو للاستهلاك منذ الأزمة المالية العالمية

تراجع معنويات المستهلكين الأميركيين
TT

تراجع معنويات المستهلكين الأميركيين

تراجع معنويات المستهلكين الأميركيين

أظهر مسح خاص نُشرت نتائجه أمس (الجمعة) أن معنويات المستهلكين بالولايات المتحدة تراجعت أكثر من المتوقع في أواخر مايو (أيار) مقارنة مع مستواها في بداية الشهر، مع انحسار التفاؤل بالأوضاع المالية الشخصية، لكنها لم تسجل تغيراً يذكر عن مستواها في نهاية أبريل (نيسان).
وأشار مسح جامعة ميتشيغان إلى أن القراءة الأولية لمؤشرها لمعنويات المستهلكين في مايو نزلت إلى 97.1 نقطة من 97.7 في أوائل الشهر، لكنها لم تسجل تغيراً يذكر مقارنة مع القراءة النهائية لشهر أبريل والبالغة 97 نقطة.
كان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا قراءة تبلغ 97.5 نقطة.
من ناحية أخرى، تباطأ نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الأول بوتيرة أقل حدة من التقديرات الأولية، لكن من المرجح أن يكون ضعف النمو حدثاً مؤقتاً في ظل قوة سوق العمل التي تقترب من التوظيف الكامل.
وقالت وزارة التجارة الأميركية أمس (الجمعة) في ثاني تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي إنه نما بنسبة 1.2 في المائة على أساس سنوي، وليس 0.7 في المائة، كما أعلن في الشهر الماضي.
وهذا هو أضعف أداء منذ الربع الأول من 2016، وجاء بعد نمو نسبته 2.1 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي. وعدلت الحكومة بالرفع تقديرها الأولي لنمو إنفاق المستهلكين، لكنها قالت إن الاستثمار في المخزونات كان أقل بكثير عن التقديرات السابقة.
لكن وتيرة النمو المتباطئة في الربع الأول ربما لا تُمثل انعكاساً حقيقياً لحالة الاقتصاد. ويميل الناتج المحلى الإجمالي للأشهر الثلاثة الأولى من العام لتسجيل أداء أضعف بسبب مصاعب تتعلق بحساب البيانات اعترفت بها الحكومة، وقالت إنها تعكف على حلها.
كان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن يجرى تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالرفع إلى معدل قدره 0.9 في المائة. لكن الأداء الضعيف في بداية العام يمثل ضربة للهدف الطموح الذي يتبناه الرئيس دونالد ترمب لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي بقوة.
وخلال حملته الانتخابية في 2016 تعهد ترمب بزيادة النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي إلى 4 في المائة، لكن مسؤولي الإدارة يرون أن النمو بنسبة 3 في المائة أكثر واقعية.
وواجه النمو الاقتصادي في الربع الأول معوقات؛ من بينها شبه ركود في إنفاق المستهلكين وتباطؤ حاد في وتيرة تراكم مخزونات الشركات.
وزاد النمو في إنفاق المستهلكين، الذي يمثل ما يزيد على ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، بمعدل 0.6 في المائة بدلاً من وتيرة بلغت 0.3 في المائة في التقديرات السابقة. وتظل تلك أبطأ وتيرة منذ الربع الأخير من 2009 وتأتي عقب نمو قوي بلغ 3.5 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي.
وفتحت البورصة الأميركية دون تسجيل تغير يذكر أمس (الجمعة) بعد مكاسب استمرت على مدار 6 أيام وسط عزوف المستثمرين عن الشراء قبل عطلة تمتد لـ3 أيام.
وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 8.56 نقطة أو ما يعادل 0.04 في المائة إلى 21074.39 نقطة، في حين تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 1.38 نقطة أو 0.05 في المائة إلى 2413.69 نقطة، بينما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 1.64 نقطة أو 0.03 في المائة إلى 6206.90 نقطة.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.