فصل جديد من التصعيد بين أنقرة وواشنطن على خلفية أحداث السفارة

بعد قرار مجلس النواب الأميركي إدانتها

قائد الشرطة في واشنطن بيتر نيوشام يعقد مؤتمراً صحافياً أمام السفارة التركية (واشنطن بوست)

أضيف فصل جديد من التصعيد في التوتر بين أنقرة وواشنطن على خلفية الأحداث التي وقعت أمام السفارة التركية في واشنطن خلال زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان في 16 مايو (أيار) الحالي، بعد قرار مجلس النواب الأميركي بإدانة تلك الأحداث التي اتهم فيها الأمن التركي بالاعتداء على متظاهرين سلميين. ورفضت أنقرة قرار مجلس النواب الأميركي الذي وقف خلفه نواب بارزون في مقدمتهم السيناتور جون ماكين، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حسين مفتي أوغلو في تعليق على القرار الذي صدر ليل الخميس، إن النص الذي تم التصويت عليه وإقراره هو «قرار أحادي متعجل يشوه الحقائق ومنحاز»، ووصف الحادث الذي وقع أثناء زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان إلى الولايات المتحدة بأنه كان نتيجة إهمال من السلطات الأميركية. وأضاف أن الحادث جاء بسبب رفض السلطات الأميركية اتخاذ إجراءات أمنية ضرورية على رغم التحذيرات الرسمية المتكررة. وأشار إلى أن أنقرة لم تتلق جواباً كافياً عن التساؤل عن تراخي التدابير الأمنية أثناء وجود إردوغان في السفارة، مقارنة بمحطات الزيارة الأخرى، معتبرا أن نقل المسألة إلى مجلس النواب الأميركي يهدف إلى تحويل الموضوع إلى مجرى آخر لن يساعد في حل المسألة. وشدد على أن الخارجية التركية ستواصل متابعة الموضوع عن كثب، وستحافظ على أملها الذي تولد في الزيارة المثمرة لإردوغان إلى واشنطن.
وكانت مصادمات وقعت أمام السفارة التركية في واشنطن، أثناء زيارة إردوغان لواشنطن واتهمت أنقرة مؤيدين لحزب العمال الكردستاني بمهاجمة المواطنين الأتراك المحتشدين أمام السفارة للترحيب بإردوغان.
لكن الجانب الأميركي أكد أن أفرادا من الأمن التركي خارج مقر إقامة السفير التركي اعتدوا على محتجين على الزيارة خرجوا بشكل قانوني؛ ما أدى إلى إصابة 11 شخصا، بينهم شرطي أميركي واحتجاز اثنين من أفراد الأمن التركي. وكانت وزارة الخارجية التركية استدعت السفير الأميركي في أنقرة جون باس الاثنين الماضي وسلمته مذكرة احتجاج على طريقة تعامل الأمن الأميركي مع حراس وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو خلال زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان لواشنطن الأسبوع الماضي. وقالت الخارجية التركية، في بيان، إن تركيا تدين التصرفات العدائية والمنافية لكل الأعراف والتقاليد الدبلوماسية المتعارف عليها التي قامت بها قوات الأمن إزاء الحرس الشخصي لوزير الخارجية مولود جاويش أوغلو أثناء مرافقته للرئيس رجب طيب إردوغان خلال زيارته لواشنطن، كما تدين عدم اتخاذ الأمن الأميركي جميع التدابير اللازمة في كل مراحل الزيارة. وأكد البيان أن تعامل الأمن الأميركي «يتناقض مع القواعد والممارسات الدبلوماسية الثابتة». وأشار إلى أن الوزارة طالبت السلطات الأميركية بشكل رسمي بإجراء تحقيق حول الحادث، وتقديم الإيضاحات اللازمة إلى الجانب التركي. وفي المقابل، أدانت وزارة الخارجية الأميركية الهجوم الذي شنه أفراد الأمن الأتراك على المتظاهرين، ووصفته بأنه اعتداء على حرية التعبير، وأصدرت بيانا أعربت فيه عن القلق إزاء العنف خارج مقر إقامة السفير التركي.
وقال البيان إن «العنف ليس ردا مناسبا على حرية التعبير، وإننا نؤيد حقوق الناس في كل مكان في حرية التعبير والاحتجاج السلمي» مشيرا بوضوح إلى أن المظاهرة أمام مقر إقامة السفير التركي سردار كيليج كانت قانونية وسلمية ومحمية. ووصفت الخارجية الأميركية الطريقة التي تصرف بها أفراد الأمن الأتراك بأنها «مزعجة للغاية». وندد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون بالاشتباك الذي حدث بين أفراد الأمن الأتراك والمحتجين، وقال إن وزارة الخارجية استدعت سفير تركيا لبحث الحادث وأبلغته بـ«أن هذا الأمر غير مقبول»، مشيرا إلى أن هناك تحقيقا جاريا و«سننتظر ونرى ما نتيجة هذا التحقيق... لكننا أعربنا عن استيائنا لما حدث في السفارة التركية».
وعبر عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي، على رأسهم الجمهوري جون ماكين عن غضبهم، في رسالة للرئيس التركي من سلوك الأمن التركي غير اللائق، وطالبوا الرئيس التركي بالسيطرة على سلوك أمنه، كما طالب ماكين بطرد السفير التركي من واشنطن.