متزعم «حراك الريف» يقتحم مسجداً في الحسيمة

اقتحم ناصر الزفزافي، أحد نشطاء الحراك الشعبي في إقليم الحسيمة المغربي، أمس، مسجدا بالمدينة للاحتجاج على الإمام الذي تطرق في خطبة الجمعة إلى الاحتجاجات التي عرفها الإقليم.
وأثار سلوك الزفزافي استهجانا واسعا، ورأى فيه كثيرون اعتداء على حرمة المساجد، ورجحوا أن يؤدي إلى فقدان التعاطف الذي كسبه الحراك الاجتماعي في الحسيمة، بعد أن بدأ يستغل بشكل سلبي من قبل بعض النشطاء.
وظهر الزفزافي في شريط فيديو في حالة غضب شديد وهو يلقي «خطبته» داخل المسجد بعد أن تهجم على الإمام، ونزع منه الميكرفون، وفق ما أفادت مواقع إعلامية.
واتهم الناشط الإمام بالتملق للسلطة، بعدما حذر هذا الأخير من إثارة الفتنة في المنطقة بسبب تواصل الاحتجاجات، وصاح الزفزافي: «هل المساجد لله أم للمخزن (الحكم)؟، ولو كانت له الجرأة ويعتبر نفسه إماما لقال كلمة حق لأن الدين جاء لمحاربة الفساد».
ووقف الزفزافي كما يظهر في الفيديو وسط المسجد مقابلا للشخص الذي يصوره بكاميرا هاتف جوال إلى أن انتهى من «خطبته»، قاصدا بذلك أن يجري تسجيل كل ما وجهه من انتقادات بالعربية الفصحى، ليتم نشر وتداول الفيديو بعد ذلك. وصور نفسه على أنه داعية «لا يخشى في الله لومة لائم»، مرددا أيضا أنه لا يخشى الاعتقال. وكان كلامه يلقى تأييدا من قبل عدد من الشبان الصغار الملتفين حوله، الذين كانوا يصيحون الله أكبر.
ونقلت مواقع إعلامية أن الزفزافي لم يكن داخل المسجد الواقع بحي «ديور الملك»، بل كان موجودا في بيت عائلته القريب من المسجد. كما نقلت أيضا أن عددا من المحتجين استاءوا من الطريقة التي تحدث بها الأئمة في خطبة الجمعة عن الاحتجاجات في مساجد أخرى بالمدينة.
ويأتي هذا الحادث بعد أن زار وفد حكومي يضم عددا من الوزراء إقليم الحسيمة لطمأنة السكان على إطلاق عدد من مشروعات التنمية في الإقليم تلبي مطالبهم بتوفير فرص العمل والنهوض بالبنيات التحتية، وتحسين الخدمات في مجالات الصحة والتعليم.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد نفى أن تكون الحسيمة منطقة عسكرية، وقال إنه «لا يوجد أي فرق بين الحسيمة ومختلف مناطق المغرب من الناحية الأمنية»، مُشيراً إلى أن مفردة «العسكرة» يَستعملها بعض الأشخاص لزرع الفتنة، وزاد: «الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها».
وأكد لفتيت أن ظهير (مرسوم ملكي) 1958 الذي يجعل الحسيمة منطقة عسكرية تم نسخه وإلغاؤه بصدور الظهير المنظم للتقسيم الإداري للمملكة سنة 1959، وأكد الوزير، خلال لقاء عقده مساء أول من أمس بالحسيمة مع جمعيات المجتمع المدني وجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالإقليم، أنه «فيما يخص الادعاءات التي تم الترويج لها بخصوص خضوع إقليم الحسيمة لما يسمى (ظهير العسكرة)، وجب التأكيد مرة أخرى أن الظهير رقم 381 - 58 - 1 الذي يجعل إقليم الحسيمة منطقة عسكرية تم نسخه وإلغاؤه بصدور الظهير المنظم للتقسيم الإداري للمملكة سنة 1959».
وأضاف لفتيت أن «ظهير 1959 صنف إقليم الحسيمة واحدا من بين 16 إقليما وعمالتين، المشَكّلة للمملكة في تلك الفترة، قبل أن يخضع بدوره لعدة تعديلات تواكب التطور المجالي الذي عرفته بلادنا».