تركيا تلوح باستهداف قوات أميركية شمال سوريا

أنقرة تدعو طهران إلى تغيير سياستها

تركيا تلوح باستهداف قوات أميركية شمال سوريا
TT

تركيا تلوح باستهداف قوات أميركية شمال سوريا

تركيا تلوح باستهداف قوات أميركية شمال سوريا

لوحت أنقرة باحتمال استهداف القوات الأميركية شمال سوريا إذا واصلت دعمها بالسلاح لـ«وحدات حماية الشعب» الكردي، في تصعيد إضافي للتوتر بين أنقرة وواشنطن.
وقال مستشار الرئيس التركي إلنور شفيق، إن استمرار الدعم الأميركي للميليشيات الكردية قد يدفع الجيش التركي لاستهداف القوات الأميركية ببضعة صواريخ تركية. وأوضح تشفيك في تصريحات الجمعة أن هناك «علاقة تحالف بين تركيا والولايات المتحدة لكن إذا استمر الدعم سنقصف عناصر وحدات حماية الشعب الكردية وقد تصيب الصورايخ القوات الأميركية في شمال سوريا».
وسبق أن لمح شفيق إلى هذا الأمر عندما وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب قرارا بتسليح «وحدات حماية الشعب» الكردية، لكن هذه المرة أكد أن الجيش التركي في حال استمرار التعاون بين القوات الخاصة الأميركية والميليشيات الكردية فلن يأخذ في الاعتبار وجود عربات مصفحة أميركية هناك.
وتزامنت تصريحات مستشار إردوغان مع إعلان تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» وصول دفعة جديدة من الأسلحة الثقيلة من الجيش الأميركي ضمن الدعم المقدم من واشنطن في إطار التسريع بعملية تحرير الرقة من «داعش». وفشلت أنقرة في إقناع واشنطن بالتراجع عن قرار تسليح «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تعتبرها امتدادا لـ«حزب العمال الكردستاني» المصنف في كل من تركيا والولايات المتحدة على لائحة الإرهاب، وبعد محادثات مع ترمب في واشنطن في 16 مايو (أيار) الحالي، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن تركيا ستتحرك مباشرة ضد «الوحدات» في سوريا عندما يتطلب الأمر، ولن تستأذن أحدا.
وأبدت أنقرة أيضا استياء من الموقف الروسي من الميليشيات الكردية في سوريا بعد تأكيد موسكو أنها ستواصل اتصالاتها معها دون تقديم أسلحة لها. وأكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن أنقرة غير راضية عن سياسة موسكو في سوريا، كما اعتبر طموحات إيران المفرطة تشكل خطراً على استقرار المنطقة.
وقال جاويش أوغلو في مقابلة مع صحيفة «لاستامبا» الإيطالية، نقلتها وسائل الإعلام التركية أمس، إن هدف الميليشيات الكردية التي تتزعم تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» في مدينة الرقة شمال شرقي سوريا هو السيطرة على الأرض، لا محاربة تنظيم داعش.
وشدد وزير الخارجية التركي على أن هدف جهود بلاده هو التوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة تراب سوريا. وأضاف أن بلاده لم تكن راضية عن سياسة موسكو في سوريا منذ البداية، وهي غير راضية عن تلك السياسة في الوقت الراهن أيضا، لكن أنقرة لا تحبذ فرض عزلة على روسيا ولا تؤمن بسياسة فرض العقوبات، كما أن ذلك لا يعرقل أيضا العلاقات الجيدة بين البلدين، وأن أنقرة تسعى إلى توسيع علاقات التعاون مع روسيا بشكل أكبر.
وبالنسبة للدور الإيراني في هذه المرحلة، قال جاويش أوغلو إن إيران بلد جار لتركيا، وتربطهما علاقات متجذرة في التاريخ، مضيفا أن «طموحات إيران المفرطة تعتبر خطراً على استقرار المنطقة، إلا أننا ضد فرض عزلة عليها أيضا».
وقال جاويش أوغلو: «نعتقد أنه يتعين على إيران تغيير سياستها في سوريا والعراق، إلا أن قنواتنا للحوار الثنائي مع هذا البلد مفتوحة، حتى وإن كانت الأمور معقدة على الأرض فإننا نتوافق في الآراء خلال لقاءاتنا مع الإيرانيين على مستويات مختلفة».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».