متطرفون هاربون يديرون عمليات ضد مصر انطلاقاً من ليبيا

متطرفون هاربون يديرون عمليات ضد مصر انطلاقاً من ليبيا
TT

متطرفون هاربون يديرون عمليات ضد مصر انطلاقاً من ليبيا

متطرفون هاربون يديرون عمليات ضد مصر انطلاقاً من ليبيا

قالت مصادر أمنية مصرية لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن قادة في التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، المصنفة في مصر وعدة دول أخرى «منظمة إرهابية»، يديرون عمليات ضد البلاد انطلاقا من ليبيا، بالتعاون مع متطرفين آخرين كانوا فارين خارج مصر.
وأضافت أن من بين هذه القيادات شخصيات لديها خبرة بالطرق البرية على الحدود المصرية مع كل من ليبيا والسودان، في غرب وجنوب غربي مصر، والتنسيق مع مهربين من جنسيات مختلفة. وشهدت هذه المناطق تسللا إلى داخل البلاد، وتنفيذ عمليات ضد نقاط تابعة للجيش وأخرى للشرطة، إضافة إلى مسيحيين، خلال الشهور الأخيرة.
وأضافت المصادر أن مسؤولا إداريا في جماعة الإخوان من محافظة الوادي الجديد، التي تقع في المنطقة الصحراوية الشاسعة التي تفصل بين ليبيا ومدن الصعيد على نهر النيل، ربما شارك في اجتماعات عقدت في مقر تابع لجماعة الإخوان الليبية، في مدينة مصراتة، غرب العاصمة الليبية، حيث إن الاجتماع كان مخصصا بالكامل لتنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر، وشاركت فيه قيادات أخرى ليبية ومصرية وعربية. وأضاف أن قيادي الإخوان المشتبه فيه محكوم عليه بالسجن في مصر بتهم تتعلق بالإرهاب عقب إطاحة الإخوان من حكم البلاد في 2013.
وأوضحت المصادر أن المسؤول الإداري الإخواني في الوادي الجديد، ورد اسمه ضمن قائمة لمن شاركوا في اجتماعات لعدد من قادة الإخوان في مصراتة.
وتبلغ مساحة الوادي الجديد نحو 44 في المائة من مساحة مصر، وتقع على الحدود الليبية من الجنوب الغربي، ولها حدود مع السودان من الجنوب. وتقع ضمن أخطر مناطق تنقل الجماعات المتطرفة والمهربين عبر كل من ليبيا والسودان ومصر. ويحدها من الشرق محافظة المنيا، التي وقع فيها هجوم شنه مسلحون أمس على حافلة كانت تقل أقباطا لزيارة أحد الأديرة بالمنطقة، ما أدى إلى مقتل نحو 28 شخصا على الأقل، بينهم عدد كبير من الأطفال.
كما يحد محافظة الوادي الجديد من الشرق أيضا محافظات الصعيد، وهي أسيوط، وسوهاج، وقنا، وأسوان. وطوال عدة عقود وقعت في الصعيد كثير من الهجمات الإرهابية التي استهدفت مرافق الدولة والأقباط والسياح، كان من أبرزها الهجوم على سياح في مدينة الأقصر عام 1996 على يد عناصر من «الجماعة الإسلامية». وتحالف بعض قادة «الجماعة الإسلامية» فيما بعد مع جماعة الإخوان، وكان من أشهر هؤلاء عاصم عبد الماجد، الهارب خارج مصر بعد الإطاحة بحكم محمد مرسي.
وقالت المصادر الأمنية إن عددا كبيرا ممن فروا خارج مصر، من العناصر المتطرفة، من جماعة الإخوان وجماعة أنصار بيت المقدس التي تنشط في سيناء، استقر بهم المقام في ليبيا بتسهيلات قدمتها لهم تنظيمات متطرفة ومخابرات دول معادية لمصر، تمهيدا لإعادة إدخالهم إلى مصر من الحدود الغربية للبلاد. وأضافت أنه جرى رصد محاولات للدخول بالفعل، وأن الطيران المصري تمكن من قصف 15 سيارة دفع رباعي قبل أيام، عقب اجتياز تلك السيارات الحدود مع ليبيا.
وقال مسؤول أمني إن السلطات تبذل مجهودا كبيرا لوقف تدفق المتطرفين من ليبيا إلى مصر، لكن «مما لا شك فيه أن البعض يتمكن من التسلل عبر الحدود الطويلة بين البلدين»، مشيرا إلى أن السلطات لديها معلومات عن نشاط للجماعات المتطرفة التي لجأت إلى ليبيا في الشهور الماضية، وكانت وراء تنفيذ هجمات ضد كنائس مصرية.
واستهدفت هجمات انتحارية ثلاث كنائس في كل من القاهرة وطنطا والإسكندرية، في أواخر العام الماضي والنصف الأول من هذا العام، سقط فيها عشرات القتلى أغلبهم من الأقباط. وتبنى تنفيذ هذه العمليات تنظيم داعش، إلا أن المصادر الأمنية تتحدث عن ضلوع قيادات من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان في تمويل وتسهيل دخول عناصر متطرفة لإثارة الاستقرار في مصر، مشيرة إلى تلقيها معلومات من الجانب الليبي قبل أسبوع عن اعتزام قادة للمتطرفين في ليبيا (مصريين وغير مصريين)، «تنشيط العمليات في مصر».
وأضافت المصادر أن من بين المنخرطين في الإشراف على إرسال المتطرفين المصريين من ليبيا إلى مصر، يشتبه في أنه القيادي الإخواني ابن محافظة الوادي الجديد، المجاورة لمحافظة المنيا. وبداية من الثلاثين من أبريل (نيسان) الماضي تلقت أجهزة أمنية في مصر تفاصيل، وفقا للمصادر، تتعلق بمعلومات عن نشاط في مصر تعتزم عناصر في جماعة الإخوان و«أنصار بيت المقدس»، القيام به، انطلاقا من ليبيا.
وأدت خسائر المتطرفين في ليبيا، إلى فرار المئات إلى بلادهم، مرة أخرى، سواء كانوا من تونس أو الجزائر أو مصر، وغيرها من الدول الأفريقية، عبر مناطق حدودية هشة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم