متطرفون هاربون يديرون عمليات ضد مصر انطلاقاً من ليبيا

متطرفون هاربون يديرون عمليات ضد مصر انطلاقاً من ليبيا
TT

متطرفون هاربون يديرون عمليات ضد مصر انطلاقاً من ليبيا

متطرفون هاربون يديرون عمليات ضد مصر انطلاقاً من ليبيا

قالت مصادر أمنية مصرية لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن قادة في التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، المصنفة في مصر وعدة دول أخرى «منظمة إرهابية»، يديرون عمليات ضد البلاد انطلاقا من ليبيا، بالتعاون مع متطرفين آخرين كانوا فارين خارج مصر.
وأضافت أن من بين هذه القيادات شخصيات لديها خبرة بالطرق البرية على الحدود المصرية مع كل من ليبيا والسودان، في غرب وجنوب غربي مصر، والتنسيق مع مهربين من جنسيات مختلفة. وشهدت هذه المناطق تسللا إلى داخل البلاد، وتنفيذ عمليات ضد نقاط تابعة للجيش وأخرى للشرطة، إضافة إلى مسيحيين، خلال الشهور الأخيرة.
وأضافت المصادر أن مسؤولا إداريا في جماعة الإخوان من محافظة الوادي الجديد، التي تقع في المنطقة الصحراوية الشاسعة التي تفصل بين ليبيا ومدن الصعيد على نهر النيل، ربما شارك في اجتماعات عقدت في مقر تابع لجماعة الإخوان الليبية، في مدينة مصراتة، غرب العاصمة الليبية، حيث إن الاجتماع كان مخصصا بالكامل لتنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر، وشاركت فيه قيادات أخرى ليبية ومصرية وعربية. وأضاف أن قيادي الإخوان المشتبه فيه محكوم عليه بالسجن في مصر بتهم تتعلق بالإرهاب عقب إطاحة الإخوان من حكم البلاد في 2013.
وأوضحت المصادر أن المسؤول الإداري الإخواني في الوادي الجديد، ورد اسمه ضمن قائمة لمن شاركوا في اجتماعات لعدد من قادة الإخوان في مصراتة.
وتبلغ مساحة الوادي الجديد نحو 44 في المائة من مساحة مصر، وتقع على الحدود الليبية من الجنوب الغربي، ولها حدود مع السودان من الجنوب. وتقع ضمن أخطر مناطق تنقل الجماعات المتطرفة والمهربين عبر كل من ليبيا والسودان ومصر. ويحدها من الشرق محافظة المنيا، التي وقع فيها هجوم شنه مسلحون أمس على حافلة كانت تقل أقباطا لزيارة أحد الأديرة بالمنطقة، ما أدى إلى مقتل نحو 28 شخصا على الأقل، بينهم عدد كبير من الأطفال.
كما يحد محافظة الوادي الجديد من الشرق أيضا محافظات الصعيد، وهي أسيوط، وسوهاج، وقنا، وأسوان. وطوال عدة عقود وقعت في الصعيد كثير من الهجمات الإرهابية التي استهدفت مرافق الدولة والأقباط والسياح، كان من أبرزها الهجوم على سياح في مدينة الأقصر عام 1996 على يد عناصر من «الجماعة الإسلامية». وتحالف بعض قادة «الجماعة الإسلامية» فيما بعد مع جماعة الإخوان، وكان من أشهر هؤلاء عاصم عبد الماجد، الهارب خارج مصر بعد الإطاحة بحكم محمد مرسي.
وقالت المصادر الأمنية إن عددا كبيرا ممن فروا خارج مصر، من العناصر المتطرفة، من جماعة الإخوان وجماعة أنصار بيت المقدس التي تنشط في سيناء، استقر بهم المقام في ليبيا بتسهيلات قدمتها لهم تنظيمات متطرفة ومخابرات دول معادية لمصر، تمهيدا لإعادة إدخالهم إلى مصر من الحدود الغربية للبلاد. وأضافت أنه جرى رصد محاولات للدخول بالفعل، وأن الطيران المصري تمكن من قصف 15 سيارة دفع رباعي قبل أيام، عقب اجتياز تلك السيارات الحدود مع ليبيا.
وقال مسؤول أمني إن السلطات تبذل مجهودا كبيرا لوقف تدفق المتطرفين من ليبيا إلى مصر، لكن «مما لا شك فيه أن البعض يتمكن من التسلل عبر الحدود الطويلة بين البلدين»، مشيرا إلى أن السلطات لديها معلومات عن نشاط للجماعات المتطرفة التي لجأت إلى ليبيا في الشهور الماضية، وكانت وراء تنفيذ هجمات ضد كنائس مصرية.
واستهدفت هجمات انتحارية ثلاث كنائس في كل من القاهرة وطنطا والإسكندرية، في أواخر العام الماضي والنصف الأول من هذا العام، سقط فيها عشرات القتلى أغلبهم من الأقباط. وتبنى تنفيذ هذه العمليات تنظيم داعش، إلا أن المصادر الأمنية تتحدث عن ضلوع قيادات من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان في تمويل وتسهيل دخول عناصر متطرفة لإثارة الاستقرار في مصر، مشيرة إلى تلقيها معلومات من الجانب الليبي قبل أسبوع عن اعتزام قادة للمتطرفين في ليبيا (مصريين وغير مصريين)، «تنشيط العمليات في مصر».
وأضافت المصادر أن من بين المنخرطين في الإشراف على إرسال المتطرفين المصريين من ليبيا إلى مصر، يشتبه في أنه القيادي الإخواني ابن محافظة الوادي الجديد، المجاورة لمحافظة المنيا. وبداية من الثلاثين من أبريل (نيسان) الماضي تلقت أجهزة أمنية في مصر تفاصيل، وفقا للمصادر، تتعلق بمعلومات عن نشاط في مصر تعتزم عناصر في جماعة الإخوان و«أنصار بيت المقدس»، القيام به، انطلاقا من ليبيا.
وأدت خسائر المتطرفين في ليبيا، إلى فرار المئات إلى بلادهم، مرة أخرى، سواء كانوا من تونس أو الجزائر أو مصر، وغيرها من الدول الأفريقية، عبر مناطق حدودية هشة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.