«داعش» محاصر في 3 أحياء بالموصل... والبيشمركة تنقذ 800 مدني

البنتاغون يقر بمقتل 105 مدنيين في غارة أميركية بالمدينة في مارس

واصلت القوات الأمنية العراقية استعداداتها لخوض المرحلة الأخيرة من عملية تحرير الموصل التي انطلقت في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ولم تبق أمام القوات الأمنية سوى ثلاثة أحياء ومنطقة الموصل القديمة لاستكمال عملية تحرير المدينة.
وبحسب مصادر أمنية عراقية مطلعة، فإن أعداد مسلحي التنظيم المحاصرين في المدينة القديمة تبلغ أكثر من 500 مسلح من جنسيات عربية وأجنبية إلى جانب المسلحين العراقيين، وغالبية مسلحي «داعش» الموجودين في المدينة القديمة هم من الانغماسيين الذين يفجرون أنفسهم بعد خوض اشتباكات مباشرة مع القوات الأمنية، وما زالت المدينة القديمة تحتضن عددا كبيرا من المدنيين الذين لا يمتلكون أي منافذ مؤمنة للهروب من المعارك.
وفي هذا السياق، أعلنت قوات البيشمركة أمس، تحريرها لأكثر من 800 مدني من قبضة تنظيم داعش في الجانب الغربي من مدينة الموصل، ونقلهم إلى مخيمات النازحين في المناطق الآمنة. بينما واصلت القوات الأمنية العراقية حصارها للمدينة القديمة والأحياء الأخرى الخاضعة لسيطرة التنظيم في أيمن الموصل، استعدادا لخوض المرحلة الأخيرة من عمليات تحرير المدينة.
وقال مسؤول الاستخبارات في قوات بيشمركة الزيرفاني (النخبة) في محور آسكي الموصل، المقدم رمضان عمر، لـ«الشرق الأوسط»: «تمكنت قواتنا أمس من تحرير 827 مواطنا موصليا من قبضة إرهابيي (داعش) في المناطق الواقعة شرق قضاء تلعفر (غرب الموصل)»، لافتا إلى أن المدنيين الذين أمنت لهم قوات البيشمركة منافذ للهرب كانوا يعيشون في قرى وبلدات خاضعة لسيطرة مسلحي التنظيم، وهربوا بسبب الجوع والخوف من مناطقهم، مبينا بالقول: «بعد إنقاذهم من التنظيم وفرنا لهم الطعام والماء، ومن ثم نقلناهم بعجلاتنا إلى مخيمات النازحين في المناطق المؤمنة».
وأضاف عمر أن مسلحي التنظيم «حاولوا مثل كل مرة أن يتعرضوا لهؤلاء المدنيين ويمنعوهم من الهروب، لكن قوات البيشمركة تصدت لهم وأنقذت الهاربين»، كاشفا أن عدد المدنيين الذين حررتهم البيشمركة من «داعش» على مدى شهر من الآن بلغ أكثر من 7500 مدني.
من جهة ثانية، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أمس، أن نحو 105 مدنيين على الأقل قتلوا في مارس (آذار) في غارة جوية أميركية استهدفت مبنى في الموصل، ثاني أكبر مدن العراق، وآخر المعاقل المهمة لتنظيم داعش في العراق. ومع ذلك، حمل تحقيق أجراه الجيش الأميركي في قصف في 17 مارس المتطرفين مسؤولية كبيرة، موضحا أنهم وضعوا كمية ضخمة من المتفجرات في المبنى المستهدف.
وقال الجنرال مات إيسلر، من القوات الجوية الأميركية، إن القصف الأميركي أدى إلى «انفجار ثانوي قاد إلى انهيار المبنى الذي قتل فيه قناصان من (داعش)، و101 مدني كانوا يحتمون في الطوابق السفلى من المبنى وأربعة مدنيين في مبنى مجاور إلى الغرب». وأضاف أن «36 مدنيا آخرين يعتقد أنهم كانوا في المبنى لا يزالون مفقودين».
وأقرت الولايات المتحدة في السابق بأنه كان لها «على الأرجح» دور في مقتل المدنيين، إلا أنها أكدت دائما أن ذلك كان غير متعمد. وطبقا للجنرال إيسلر كان عناصر من قوات مكافحة الإرهاب العراقية يدخلون حي الجديدة غرب الموصل صباح 17 مارس عندما تعرضوا لنيران قناصة من تنظيم داعش، كانوا يختبئون في الطابق الثاني من مبنى كبير كان جزء منه سكنيا. ولم تكن القوات العراقية وقوات التحالف تعلم بوجود مدنيين في المبنى، بحسب إيسلر، وبالتالي تم طلب شن ضربة جوية.
وأكد أن القذيفة الدقيقة التي استخدمت «جي بي يو 38» كان من المفترض أن تتسبب بضرر محدود في المبنى، إلا أنها أدت إلى انفجار كمية كبيرة من المواد المتفجرة التي كان مقاتلو «داعش» يخزنونها داخلها. وذكرت القيادة المركزية في بيان، أن «التحليلات التي أعقبت الانفجار رصدت بقايا متفجرات يعرف بأن (داعش) يستخدمها، ولا تتطابق مع المتفجرات المستخدمة في قنبلة (جي بي يو 38)». وقال الجنرال جو مارتن: «تعازينا لجميع من تضرروا... والتحالف يتخذ كل إجراء ممكن لحماية المدنيين من أي أضرار. وأفضل طريقة لحماية المدنيين هي هزيمة (داعش)».
من جهتها، فتحت السلطات العراقية تحقيقا في اتهامات أوردتها مجلة «دير شبيغل» الألمانية، حول ارتكاب عناصر وحدة عسكرية عمليات تعذيب وقتل واغتصاب خلال معارك استعادة مدينة الموصل، حسبما أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية أمس. والانتهاكات التي ذكرتها المجلة قد تؤدي إلى اضطرابات حتى وإن كانت القوات العراقية على وشك الانتهاء من استعادة الموصل، المعقل الرئيسي لـ«داعش» في العراق. وقال العميد سعد معن، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن «مديرية الشؤون الداخلية تقوم بالتحقيقات وستعلن جميع التفاصيل لدى انتهائها... ونحتاج بعض الوقت». وأضاف أن الوزير قاسم الأعرجي «أمر بتشكيل لجنة للتحقيق في مدى صحة التقرير الإخباري الذي أوردته مجلة (دير شبيغل) الألمانية، وما تضمنه من معلومات تفيد بوجود حالات انتهاك لحقوق الإنسان في نينوى من قبل قوات الرد السريع». وتتبع قوات الرد السريع وزارة الداخلية.
وأضاف أن الوزير «أوعز للقائمين على التحقيق بالتحري الواضح والنزيه... لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين إذا أثبت التحقيق ذلك». ونشرت مجلة «دير شبيغل» تقريرا للمصور العراقي علي أركادي الذي غادر البلاد مع عائلته حول مشاهداته أثناء مرافقته ضباطا من قوات الرد السريع مع جنودهم وهم يعذبون ويغتصبون ويقتلون في مناطق جنوب الموصل بين أكتوبر وديسمبر (كانون الأول) 2016. وأعطى أركادي عدة أمثلة عن أشخاص تعرضوا للتعذيب مع ذكر اسم الضحية، مشيرا إلى «نوع من التنافس» بين الشرطة وقوات الرد السريع على الاغتصاب والقتل.