زيارات اللبنانيين الشيعة إلى السيدة زينب تنشط بعد تقدم قوات النظام جنوب دمشق

الرحلات أسبوعية.. ولا تتضمن برامج خارج المقام الديني

زوار داخل باحة مسجد السيدة زينب (نيويورك تايمز)
زوار داخل باحة مسجد السيدة زينب (نيويورك تايمز)
TT

زيارات اللبنانيين الشيعة إلى السيدة زينب تنشط بعد تقدم قوات النظام جنوب دمشق

زوار داخل باحة مسجد السيدة زينب (نيويورك تايمز)
زوار داخل باحة مسجد السيدة زينب (نيويورك تايمز)

نشط خط الرحلات الدينية من جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، إلى مقام السيدة زينب في ريف دمشق، بشكل قياسي خلال الشهرين الماضيين، بعد استعادة القوات الحكومية السورية مدعومة بمقاتلي حزب الله اللبناني ومقاتلين عراقيين، السيطرة على المناطق المحيطة بالسيدة زينب، وأجزاء واسعة من الخط الدولي الذي يربط بيروت بدمشق.
وينظم لبنانيون شيعة، رحلات أسبوعية إلى مقام السيدة زينب بريف دمشق الذي يشهد، بحسب هؤلاء، «زحمة كبيرة»، مؤكدين أن الرحلة لا تستغرق أكثر من يوم واحد «نظرا للظروف الأمنية المحيطة بسوريا، وتعذر (منامتنا) في فنادق لا يزال قسم منها مغلقا».
ويقول محمد (36 عاما)، وهو لبناني يواظب على زيارة السيدة زينب بشكل أسبوعي، إن الرحلة «تبدأ صباحا ولا نلبث أن نعود في آخر النهار»، مؤكدا أن الرحلة «تقتصر على زيارة السيدة زينب، خلافا لبرامج الزيارات السابقة التي كانت تتضمن زيارة مقام رقية بنت الحسين في دمشق القديمة (قرب الجامع الأموي) أو زيارة مقام سكينة» في داريا (جنوب غربي العاصمة) التي تشهد اشتباكات عنيفة في ظل حصار القوات الحكومية لها.
ويستقل اللبنانيون الشيعة حافلات نقل صغيرة، تنطلق من قرى جنوب لبنان، أو من الضاحية الجنوبية لبيروت التي تسكنها أغلبية شيعية. ويقول سائق حافلة لبناني فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الرحلات «تستقطب عددا كبيرا من الزوار، تتخطى قدرة الحافلة الاستيعابية»، مشيرا إلى أن ارتفاع الطلب على هذه الرحلات «قابله نشاط على خط بيروت - دمشق، مما أدى إلى تخفيض التكلفة على الراغبين بالزيارات إلى حدود 50 ألف ليرة (33 دولارا) للراكب الواحد، بدل الذهاب والإياب».
وشهدت الرحلات إلى السيدة زينب إقبالا كثيفا منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي: «حين توافد الزوار بشكل كثيف لإحياء ذكرى مولد السيدة زينب»، بحسب السائق، الذي أشار إلى أن الرحلات منذ ذلك الوقت «لم تتوقف، ويزداد الطلب عليها أسبوعيا». وكان اللبنانيون الشيعة انقطعوا عن زيارة السيدة زينب، منذ 25 مايو (أيار) 2012. بعدما طالب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله منظمي الحملات الدينية التي تسلط طريق البر بالتوقف عن تنظيمها «لأن المرحلة حساسة قليلا وصعبة».
وأظهرت صور بثها لبنانيون عبر شبكات التواصل الاجتماعي في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، خلوّ مقام السيدة زينب من الرواد في ذكرى عاشوراء، خلافا للصور التي يتناقلها العائدون من زيارة الموقع ديني نفسه في هذا الوقت، حيث يشهد إقبالا كثيفا، وخصوصا في المناسبات الدينية.
ويشير زائر عاد يوم الجمعة الماضي من دمشق، قدم نفسه باسم «أبو حسن»، إلى أن الحافلات تمر على تسعة حواجز، على الأقل، للقوات الحكومية السورية، بدءا من نقطة المصنع الحدودية مع سوريا، وصولا إلى مشارف السيدة زينب، مشيرا إلى أن المسافرين «يخضعون لإجراءات أمنية مكثفة على الحدود، وفي الداخل، يتخللها تدقيق بالهويات، كما يخضعون للإجراءات نفسها في طريق العودة». ويضيف أن التعليمات تقتضي بالتجوال في محيط منطقة السيدة زينب «كونها منطقة آمنة»، وتتضمن عدم الابتعاد عن الأسواق المحاذية لها.
وتشهد منطقة السيدة زينب، بحسب زوار عادوا إلى بيروت، حركة تجارية خفيفة، تخللها إعادة افتتاح مطاعم، لكن الفنادق التي كانت ناشطة قبل اندلاع الأزمة السورية «لم تفتح أبوابها حتى الآن»، بحسب ما يقول محمد لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن هذا السبب «يعيق المبيت في منطقة السيدة زينب». وبينما ينتشر بائعون جوالون سوريون وبعض العراقيين في محيط الحرم الديني، يشير الزوار إلى أن العراقيين «يوجدون بأعداد كبيرة»، إلى جانب العناصر الأمنية والعسكرية السورية النظامية، بينما لم يلمحوا وجودا مسلحا لمقاتلين من حزب الله.
ولا يتهيب المسافرون الرحلة إلى سوريا في ظل الظروف الأمنية المعقدة التي تعيشها منطقة ريف دمشق، وبينها مناطق محاذية للطريق الدولي الذي يربط السيدة زينب بالعاصمة السورية، أو بالخط الواصل إلى الحدود اللبنانية. وتقول فاطمة التي تنوي الزيارة مع ولديها قريبا: «كل الزوار قالوا إن الطريق مؤمنة، ولم تشهد اشتباكات»، نافية أن توصف زيارتها مع ولديها بـ«المغامرة». وتضيف: «إذا حصل شيء استثنائي، فإنه لن يعيق العودة إلى بيروت.. وفي أسوأ الأحوال، نبيت في اسليدة زينب حيث تشهد المنطقة هدوءا».
وبدأت موجة الهدوء في منطقة السيدة زينب، بعد سيطرة القوات الحكومية مدعومة بمقاتلين عراقيين، على منطقتي الذيابية والحسنية الواقعتين جنوب المنطقة، ومتاخمتين لها، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.