استمرار الجدل القانوني بشأن تعيين رئيس الحكومة الليبية الجديد

استمرار الجدل القانوني بشأن تعيين رئيس الحكومة الليبية الجديد

الذراع السياسية لجماعة الإخوان: معيتيق رئيسا للوزراء شاء من شاء وأبى من أبى
السبت - 11 رجب 1435 هـ - 10 مايو 2014 مـ

لوح عز الدين العوامي النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا، باحتمال لجوئه إلى المحكمة الدستورية العليا، للطعن في قرار رئيس المؤتمر نوري أبو سهمين، بتعيين أحمد معيتيق رئيسا للحكومة، مشيرا إلى أن هناك مساعي لإيجاد حل هذه الأزمة الدستورية والقانونية غير المسبوقة، بما في ذلك إعادة جولة التصويت مجددا.
وقال العوامي في تصريحات لقناة محلية، مساء أول من أمس، إنه لن يتخلى عن مجابهة تعيين معيتيق بالطرق القانونية، مكررا أن انتخابه شابته أخطاء قانونية لأنه حصل على 113 صوتا فقط، أي أقل من النصاب القانوني المطلوب، وهو 120 صوتا، من إجمالي مقاعد البرلمان البالغ عددها 200 مقعد.
لكن نزار كعوان عضو حزب العدالة والبناء الذي يعد الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، قال في المقابل، بحسب وسائل إعلام محلية، إن معيتيق هو رئيس الوزراء شاء من شاء وأبي من أبي، في لهجة متشددة تعكس تمسك «الإخوان» بمرشحهم لرئاسة الحكومة.
ودخل عبد الباسط أقطيط المرشح لرئاسة الدولة الليبية، على خط الأزمة، ودعا في المقابل المؤتمر الوطني إلى الإبقاء على الحكومة القائمة حاليا برئاسة عبد الله الثني، في مهام تصريف الأعمال، حتى انتخاب البرلمان المقبل.
وشن أقطيط هجوما لاذعا على تيار الإسلام السياسي، منتقدا إصرار مسؤولين من جماعة الإخوان المسلمين، على التمسك بمعيتيق، الذي طالبه أيضا بالانسحاب أو طلب إعادة جولة الانتخابات بشكل شفاف.
وربما يؤدي تعيين رئيس جديد للحكومة الليبية يدعمه الإسلاميون إلى تغذية حالة انعدام الثقة، وهو ما من شأنه أن يؤثر على اتفاق أعلنته الحكومة الليبية لفتح ميناءين رئيسين للنفط يسيطر عليهما معارضون.
ويرى محللون أن التصويت الذي ثار الجدل من حوله، وانعدام التأييد الواسع لمعيتيق، يشيران إلى ضعفه، وسيشجعان الجماعات السياسية في ليبيا المنقسمة على معارضته. واستغرق انتخاب معيتيق شهرا كي يجري اختياره من قبل البرلمان، من بين سبعة مرشحين.
وسيؤدي هذا إلى تعقيد الجهود الرامية لإقناع المعارضين الذين يسيطرون على ميناءين حيويين في شرق البلاد بفتحهما، وهو ما يجعل من المستبعد أن يعود إنتاج النفط الخام إلى مستوى 1.4 مليون برميل يوميا، الذي وصل إليه قبل موجة الاحتجاجات في المنشآت النفطية التي بدأت الصيف الماضي.
إلى ذلك، طالب حزب العدالة والبناء، السلطات الليبية، بالتحقيق بشأن تقارير نشرتها بعض وسائل الإعلام المحلية والعالمية أخيرا، بشأن تسلل بعض العناصر الأجنبية المتطرفة داخل البلاد.
وترددت في السابق معلومات عن تسلل مجموعات من المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين المصرية وعدة تنظيمات متطرفة أخرى في المنطقة، بالتسلل إلى الأراضي الليبية أخيرا، ولكن السلطات الليبية التزمت الصمت حيالها، ولم تؤكد أو تنفِ صحة هذه التقارير.
وتعانى ليبيا من فوضى أمنية عارمة منذ الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011 في الانتفاضة الشعبية التي دعمها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ولم تتمكن على مدى السنوات الثلاث الماضية من تشكيل جيش قوى ومحترف قادر على فرض سيطرته على الحدود المترامية للدولة الليبية.
وقال الحزب في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إننا نطالب المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة بتحمل مسؤولياتهما التاريخية من خلال الوقوف على حقيقة هذه التقارير ومصارحة الشعب الليبي بها»، ودعا إلى قيام السلطات المختصة بضبط الحدود أولا، وبحصر كل الأجانب الموجودين على الأراضي الليبية، ومطالبتهم بتصحيح أوضاعهم.
كما حث على معاقبة كل من يتخلف عن ذلك بالإبعاد الفوري من البلاد، كما يجب معاقبة أي مواطن يقوم بتشغيل المخالفين، وذلك من أجل المحافظة على الأمن القومي الليبي.
وأعلن الحزب رفضه لكل أشكال الافتئات على الدولة الليبية وإنشاء الأجسام الموازية لها، ونطالب السلطات بالتصدي بكل حزم لمثل هذه الممارسات.
وعدّ أن ظاهرة التطرف ظاهرة فكرية ينبغي التصدي لها من خلال تصحيح مسار كل وسائل التنشئة في المجتمع، ابتداء من الاهتمام بالأسرة وتفعيل دور المدارس وتقويم دور المساجد ووسائل الإعلام، وكذلك من خلال الحوار والتنمية.
وطالب الحكومة المؤقتة بضرورة تشكيل أجهزة استخباراتية قادرة على الوصول للمعلومة من مصدرها، بدلا من الحصول عليها من وسائل الإعلام، واتخاذ كل التدابير اللازمة للتصدي لكل ما يمس هيبة الدولة وسيادتها.
كما طالب المؤتمر الوطني بضرورة التأكد من قيام الحكومة بمسؤولياتها في تشكيل لجان تحقيق قادرة وفعالة للكشف عمن يقوم بالخروق الأمنية، وفي مقدمتها التفجيرات والاغتيالات وتقديم الجناة للعدالة بشكل فوري.
إلى ذلك، استحوذت محاولة اغتيال امرأة ليبية في مدينة بنغازي ثاني كبريات المدن الليبية، على اهتمام الليبيين على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين نفى مسؤول بالمجلس المحلى للمدنية ما تردد عن تعرض رئيس المجلس المهندس محمود بورزيزه لمحاولة اغتيال.
ورغم تعدد عمليات الاغتيال والتصفية الجسدية التي طالت المئات من النشطاء السياسيين والإعلاميين ورجال الجيش والشرطة والمخابرات، فإن محاولة اغتيال المواطنة نجية التائب، أثارت بشكل واضح غضب المواطنين، بعدما استهدفها مجهولون، مساء أول من أمس، بالقرب من مقر محكمة الشمال بمدينة بنغازي.
ونقلت مسؤولة بمستشفى محلية عن شهود عيان قولهم إن مسلحين على متن سيارة أطلقوا الرصاص على نجية ولاذوا بالفرار، بينما كانت تقوم، كعادتها، بتنظيف الشارع المعروف باسم الكورنيش.
وقالت مسؤولة بمستشفى الجلاء للحوادث ببنغازي إن الحالة الصحية للسيدة نجية مستقرة، مشيرة إلى أنها أصيبت بطلق ناري بالبطن.
وتعدّ هذه المرأة أحد رموز الثورة، التي اشتهرت بنشاطاتها المساندة للثوار المعتصمين في ميدان التحرير، من خلال تطوعها لتنظيف طريق الكورنيش منذ اندلاع الثورة وحتى الآن.
وتزامن هذا الاعتداء مع قيام مجهولين باغتيال العقيد إبراهيم السنوسي عقيلة آمر المخابرات العامة الليبية بالمنطقة الشرقية، على يد مسلحين مجهولين ترصدوه بمنطقة الفويهات وأطلقوا عليه وابلا من الرصاص وهو يقود سيارته، ولاذوا بالفرار.
وقبل مصرعه، كان السنوسي قد أبلغ إحدى القنوات المحلية الليبية، في اتصال هاتفي، عن رصده لاجتماع مريب شاركت فيه عناصر متطرفة في بنغازي مع مسؤولين أجانب.
إلى ذلك، ارتفع عدد ضحايا الحادث الذي استهدف عناصر من جهاز الشرطة القضائية بتقاطع منطقة الحشان بورشفانة في العاصمة الليبية طرابلس، إلى خمسة قتلى.
وقال عضو الشرطة القضائية مسعود القماطي إنه تعرض وزملاءه، خلال قيامهم بملاحقة عناصر عصابة مسلحة قامت بسرقة سيارة تابعة لوزارة العدل، لإطلاق نار عشوائي، مما أدى إلى وفاة ثلاثة عناصر على الفور، ووفاة اثنين آخرين متأثرين بجراحهما التي أصيبا بها أثناء الحادث.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة