إردوغان يدعو الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن انضمام بلاده

برلين تعرب عن «أسفها» لإلغاء زيارة نواب إلى تركيا

إردوغان يدعو الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن انضمام بلاده
TT

إردوغان يدعو الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن انضمام بلاده

إردوغان يدعو الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن انضمام بلاده

دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس، الاتحاد الأوروبي إلى أن يتخذ قراره بشأن انضمام تركيا إليه، مؤكدا أن بلاده لن تقبل بأن تعامل باعتبارها «متسولا» يقف عند أبواب أوروبا.
وقال إردوغان، خلال مؤتمر صحافي في أنقرة، قبل التوجه إلى بروكسل للمشاركة في قمة الحلف الأطلسي اليوم، إن «الاتحاد الأوروبي ينتظر بأن تقرر تركيا بنفسها الانسحاب». وأضاف: «لكن عليكم أنتم اتخاذ القرار. إذا اتخذتم هذا القرار، فلن نعقّد عليكم مهمتكم». وتابع: «لا يحق للاتحاد الأوروبي بأن يعامل تركيا كمتسول عند أبوابه».
في غضون ذلك، أعربت برلين عن «أسفها»، أمس، لإلغاء زيارة نواب ألمان إلى تركيا لم تعتبرها «السلطات العليا» في أنقرة «ملائمة»، فتوافر بذلك دليل جديد على التوتر القائم بين ألمانيا وتركيا. وألغيت أول من أمس الثلاثاء زيارة النواب الأربعة المقررة منذ أسابيع، لكن السلطات التركية لم تقدم أي تبرير.
وأوضحت كلاوديا روث، نائبة رئيس البوندشتاغ (مجلس النواب الألماني) التي تنتمي إلى حزب البيئة، وكانت ستشارك في الوفد، أمس أن «أرفع» السلطات التركية اعتبرت هذه الزيارة «غير ملائمة». وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، مارتن شايفر، في الندوة الصحافية الحكومية الدورية: «نأسف لذلك و... نأسف للغاية، لأن فرصة إجراء حوار قد فشلت مرة أخرى».
واعتبرت روث أن الأزمة بين البلدين بلغت «مستوى جديدا»، مشيرة إلى «استفزاز سياسي موجه إلى (البوندشتاغ) برمته». وكان النواب الأربعة سيزورون من الخميس إلى الأحد أنقرة وإسطنبول وديار بكر، «عاصمة» الجنوب الشرقي الذي تسكنه أكثرية كردية. وكانوا سيلتقون مسؤولي البرلمان التركي ونوابا ومندوبين عن وزارة الخارجية، لمناقشة الوضع في تركيا بعد الاستفتاء الذي منح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مزيدا من الصلاحيات.
ولم يكن مقررا أن يقوم النواب الألمان بزيارة إلى قاعدة إنجيرليك العسكرية، التي شكلت سبب الخلاف الأخير بين البلدين. وكانت أنقرة منعت الأسبوع الماضي نوابا ألمانا من زيارة هذه القاعدة التي ينتشر فيها جنود ألمان، وتستخدم لعمليات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.
ولم تبرر تركيا رسميا الأسباب التي حملتها على منع الزيارة، لكن ألمانيا تشتبه في أن تركيا تقوم بمعاقبتها، لأنها منحت عسكريين أتراكا اللجوء السياسي بعد طلب تقدموا به، إثر الانقلاب الفاشل في يوليو (تموز) 2016.
على صعيد متصل، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن المستشارة الألمانية تعتزم لقاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في قمة حلف شمال الأطلسي اليوم في بروكسل، بحسب ما أفاد المتحدث باسمها.
وصرح ستيفن شيبرت في مؤتمر صحافي أمس، بأنه «من المرجح جدا أن تلتقي (ميركل) مع الرئيس التركي إردوغان على هامش القمة». وفي حال تأكيد اللقاء فإنه ستجري خلاله «مناقشة كثير من القضايا التي ترغب المستشارة في إثارتها»، خصوصا «حق النواب الألمان في زيارة جنودنا»، بحسب شيبرت.
وتتزايد منذ سنة الخلافات والأزمات السياسية بين برلين وأنقرة، الحليفين في إطار الحلف الأطلسي، إذ تدأب تركيا على اتهام ألمانيا بالتدخل أو دعم مجموعات «إرهابية» مثل حزب العمال الكردستاني.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».