اشتباكات حول القصر الرئاسي واستهداف حي السفارات في صنعاء

مقتل سعودي وخبير متفجرات داغستاني في شبوة

يمنيون يعاينون موقع الانفجار الذي تعرضت له قوات حكومية في حي السفارات بالعاصمة صنعاء أمس (أ.ف.ب)
يمنيون يعاينون موقع الانفجار الذي تعرضت له قوات حكومية في حي السفارات بالعاصمة صنعاء أمس (أ.ف.ب)
TT

اشتباكات حول القصر الرئاسي واستهداف حي السفارات في صنعاء

يمنيون يعاينون موقع الانفجار الذي تعرضت له قوات حكومية في حي السفارات بالعاصمة صنعاء أمس (أ.ف.ب)
يمنيون يعاينون موقع الانفجار الذي تعرضت له قوات حكومية في حي السفارات بالعاصمة صنعاء أمس (أ.ف.ب)

قتل خمسة جنود واحتجز آخرون في هجوم شنه مسلحون على حراسة قصر الرئاسة في صنعاء أمس، في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات الأمنية عن مقتل مسلحين في محافظتي شبوة وصنعاء ضمنهم، سعودي، وخبير متفجرات داغستاني، وقيادي يمني، إلى جانب اعتقال فرنسيين.
وأوضح مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية أن المسلحين هاجموا نقطة تابعة لحراسة دار الرئاسة في صنعاء، ونتج عنه مقتل خمسة جنود، وأسر عدد آخر منهم.
ودار الرئاسة هي المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية الذي تجري فيه الاستقبالات الرسمية، كما يضم مكتب رئيس الجمهورية، إلا أن الرئيس يقيم في منزله الخاص ولم يكن موجودا في القصر أثناء الهجوم، حسب المصدر الأمني.
وقال المصدر ذاته إن الهجوم تحول إلى تبادل لإطلاق النار، ومواجهات استمرت أكثر من 20 دقيقة، رجح مقتل ثلاثة من المهاجمين وفرار آخرين.
من جهة أخرى، نجا وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر أحمد مع مسؤولين عسكريين وأمنيين آخرين أمس، من محاولة اغتيال تعرض لها أثناء توجهه من محافظة أبين إلى محافظة شبوة.
وأوضحت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن مسلحين هاجموا موكب اللواء الركن ناصر أحمد الذي كان يرافقه اللواء علي حسن الأحمدي رئيس الاستخبارات، واللواء عوض مجور العولقي رئيس الشرطة العسكرية، وكانوا في طريقهم إلى محافظة شبوة (جنوب البلاد) عائدين من أبين، مشيرة إلى أن الكمين الذي نصب لهم، لم يسفر عن سقوط ضحايا في صفوف من كانوا في الموكب.
وتعرض وزير الدفاع اليمني لخمس محاولات اغتيال على الأقل منذ ديسمبر (كانون الأول) 2011، عندما تشكلت حكومة جديدة في اليمن بعد الاتفاق الذي تخلى بموجبه الرئيس السابق علي عبد الله صالح عن السلطة، فيما يتهم تنظيم القاعدة اللواء ناصر أحمد بقيادة حملة تسببت في طردها من معاقلها جنوب البلاد، وهي منطقة تعدها الولايات المتحدة واحدة من ساحات القتال الرئيسة في حملتها الدولية على المتشددين.
في المقابل، يخوض الجيش اليمني معارك ضارية ضد عناصر تنظيم القاعدة، إذ شهدت صنعاء أحداثا أمنية متصاعدة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث انفجرت عبوة ناسفة في عربة جند صباح أمس، ونتج عن ذلك إصابة أربعة عناصر من قوات الأمن الخاصة على الأقل في حي يضم السفارتين البريطانية والقطرية يقع شرق العاصمة.
وذكر مصدر أمني أن العبوة كانت مزروعة على قارعة الطريق خلال مرور حافلة تنقل جنودا، وتضرر جراء الانفجار عدد من المنازل في منطقة اسمها «نقم»، فيما لم تحدد السلطات الأمنية الجهة التي تقف خلف العملية.
وأوضحت اللجنة الأمنية العليا في اليمن، اعتقال فرنسيين اثنين من أصل تونسي أول من أمس، ويبلغ كلاهما 32 سنة، مشيرة إلى أنهما كان منخرطين في صفوف تنظيم القاعدة في محافظة حضرموت، وذلك أثناء محاولتهما مغادرة البلاد من أحد المنافذ الجوية. وقال مصدر أمني لـ«رويترز» إنه جرى تحديد هوية الرجلين، واسمهما مراد عبد الله عباد وطه العيسوي.
وأكدت وكالة الأنباء اليمنية نقلا عن مصدر عسكري مسؤول مقتل شخص في محافظة شبوة الجنوبية وصفته أنه خبير متفجرات واسمه تيمور الداغستاني نسبة إلى انتمائه إلى جمهورية داغستان التابعة للاتحاد الروسي، وأفاد موقع وزارة الدفاع اليمنية بمصرع «الإرهابي السعودي» تركي عبد الرحمن الملقب بـ«أبي وهيب» في المحافظة نفسها.
وعلى صعيد ذي صلة، قالت اللجنة الأمنية العليا وهي أعلى هيئة أمنية بالبلاد، إن القيادي البارز في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب شايف محمد سعيد الشبواني وأحد مساعديه، قتلا في حي السبعين، وذلك بعد مهاجمتهم للسفارة السعودية بالأسلحة الرشاشة، مشيرة في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إلى أن الشبواني يعد أحد أخطر عناصر التنظيم والملاحقين من قبل السلطات الأمنية.
ولفتت اللجنة الأمنية إلى أن القيادي الذي قتل أمس، كان يعمل على التخطيط والمشاركة في عمليات خطف واغتيالات في صنعاء، مؤكدة أنها تمكنت من محاصرة الشبواني مساء أول من أمس في شارع 45 في صنعاء.
وأضافت اللجنة «بادر الشبواني إلى إطلاق النار بعد محاصرته من رجال الأمن، حيث جرى التعامل معه بالمثل، ونتج عنه مصرعه ومعه أحد مساعديه».
من جهة أخرى، كشفت وزارة الداخلية اليمنية عن فرار عشرات من عناصر تنظيم القاعدة، إلى محافظة البيضاء (جنوب صنعاء)، وذلك بعد سيطرة الجيش على معاقل التنظيم في محافظتي أبين وشبوة. وشن الجيش اليمني حملة عسكرية ضد التنظيم منذ 27 أبريل (نيسان) الماضي، نتج عنها مقتل واعتقال عناصر وقيادات التنظيم.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان صحافي أمس، أن مسلحين أجانب تابعين لـ«القاعدة»، تمكنوا من الفرار من المعارك التي جرت في محافظتي أبين وشبوة إلى محافظة البيضاء الذي ينتشر فيها عناصر تنظيم أنصار الشريعة التابع لتنظيم القاعدة.
وقال البيان إن الأجهزة الأمنية ترصد تحركات العناصر الإرهابية من تنظيم القاعدة على مدار الساعة، سواء كانوا من الأجانب أو اليمنيين. ودعت الوزارة المواطنين إلى مساعدة الحكومة في محاربة الإرهاب، ورفض إيواء العناصر الفارة من «القاعدة» أو التستر عليهم أو تقديم أي مساعدة لهم.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اعترف أخيرا، أن معظم الحوادث الإرهابية التي تتعرض لها صنعاء تأتي من المدخل الجنوبي، وطالب المواطنين في مديريات سنحان وبني بهلول وبلاد الروس في جنوب العاصمة، بمساعدة الدولة في محاربة الإرهاب، وتأمين المدخل الجنوبي لأمانة العاصمة، ومنع هروب الإرهابيين من الطرقات التي تعبر مناطقهم.



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.