«3198» زيارة تفتيشية على منافذ بيع الأجهزة الكهربائية

خلال أسبوع وفي مختلف مناطق السعودية

جانب من الجولات للتأكد من مطابقة الاجهزة الكهربائية (الشرق الأوسط) )
جانب من الجولات للتأكد من مطابقة الاجهزة الكهربائية (الشرق الأوسط) )
TT

«3198» زيارة تفتيشية على منافذ بيع الأجهزة الكهربائية

جانب من الجولات للتأكد من مطابقة الاجهزة الكهربائية (الشرق الأوسط) )
جانب من الجولات للتأكد من مطابقة الاجهزة الكهربائية (الشرق الأوسط) )

نفّذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمركز السعودي لكفاءة الطاقة "3198" زيارة تفتيشية استمرت لمدة أسبوع وشملت مختلف مناطق المملكة على منافذ بيع (المكيفات، الغسالات، الثلاجات والمجمدات)، للتأكد من الالتزام بوجود بطاقة كفاءة الطاقة حسب المواصفات والمقاييس السعودية، ونتج عن ذلك ضبط ومخالفة مجموعة من المنتجات.
وتأتي هذه الجولة في إطار الجهود التي تبذلها عدة جهات حكومية تعمل كمنظومة واحدة ضمن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي اهتم بإيجاد آلية عمل تضمن الرقابة والالتزام بالمواصفات المحددة للمبادرات التي أطلقها البرنامج٬ بهدف ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة٬ حيث ينفّذ هذه الآلية فريق عمل مكون من الجهات المختصة كوزارة التجارة والاستثمار٬ ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المواصفات والمقاييس٬ والجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
وأسفرت الزيارات التفتيشية عن مخالفة "95" منشأة، وحجز "239" منتج، تنوّعت ما بين عدم وجود بطاقة كفاءة الطاقة أو وجودها بشكل غير واضح للمستهلك وكذلك وضع البطاقة في المكان الغير صحيح، فضلاً عن استخدام بطاقات كفاءة الطاقة القديمة.
وتمثل بطاقة كفاءة الطاقة أهمية كبيرة حيث تهدف إلى توعية المستهلك ومنحه طرقاً معتمدة للمقارنة بين الأجهزة الكهربائية حسب كفاءتها في استهلاك الطاقة الكهربائية قبل شرائها، وذلك لمساعدته في اختيار الجهاز الأفضل أداءً والأقل استهلاكاً للطاقة الكهربائية.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.