إسرائيل ترفض مفاوضة الأسرى في سجونها

فدوى البرغوثي تواصل اعتصامها لليوم الثاني داخل ضريح عرفات وتطالب بمعلومات عن زوجها

إسرائيل ترفض مفاوضة الأسرى في سجونها
TT

إسرائيل ترفض مفاوضة الأسرى في سجونها

إسرائيل ترفض مفاوضة الأسرى في سجونها

قال عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن إسرائيل ترفض التفاوض مع قيادة الإضراب في السجون الإسرائيلية، وتشترط وقف الإضراب قبل التفاوض، فيما تواصل البطش بالمعتقلين المضربين، وتمارس الضغوطات وسياسة الإذلال والإنهاك والحصار بحقهم، في محاولة لكسر الإضراب.
وجاء حديث قراقع بعد اتصالات خارجية سياسية مكثفة في محاولة للاتفاق على إنهاء الإضراب.
وقال قراقع، إن الجهود الفلسطينية لا تزال مستمرة مع الجانب الإسرائيلي من أجل وقف المأساة الجارية في السجون، وأقر بأن طاقماً فلسطينياً مكلفاً من الرئيس محمود عباس، يواصل العمل على إيجاد حل عادل وسريع لقضية الإضراب.
وبحسب مصادر مطلعة، فثمة تفاؤل فلسطيني بقرب إنجاز اتفاق.
ويعمل كثيرون على إنجاز اتفاق ثم عرضه على قيادة الإضراب، كحل وسط، مقابل إصرار إسرائيل على وقف الإضراب ثم التفاوض، وإصرار الفلسطينيين على التفاوض مع المضربين.
ويواصل نحو 1300 أسير فلسطيني، إضرابهم عن الطعام لليوم الـ37، مطالبين بتحسين ظروف اعتقالهم بما يشمل إنهاء سياسة العزل وسياسة الاعتقال الإداري، إضافة إلى تركيب هاتف عمومي للأسرى، للتواصل مع ذويهم، ومجموعة من المطالب التي تتعلق بزيارات ذويهم، وإنهاء سياسة الإهمال الطبي، والسماح بإدخال الكتب والصحف ومشاهدة القنوات الفضائية، إضافة إلى مطالب حياتية أخرى.
وقال قراقع إنه «بعد 37 يوماً من الإضراب المتواصل، بدأ الأسرى في (مصارعة الموت)»، مضيفاً أن «الوضع خطير جدا ومأساوي. الأسرى يتعرضون لكارثة جماعية غير مسبوقة على يد حكومة الاحتلال، وأنه إذا حدث أي شيء لأي أسير، فلا أحد يمكنه السيطرة على غضب الشعب الفلسطيني».
من جانبهم، تعهد الأسرى بتصعيد خطواتهم إذا لم تستجب إسرائيل لطلباتهم. وقال عميد الأسرى الفلسطينيين كريم يونس، المعتقل منذ 35 عاماً في سجون الاحتلال في رسالة مع محاميه، إن الأسرى المضربين عن الطعام ذاهبون نحو تصعيد خطواتهم النّضالية خلال الأيام المقبلة، وعلى رأس هذه الخطوات الامتناع عن شرب الماء والملح.
ويدعم الفلسطينيون بقوة إضراب الأسرى، ويعتصم كثير منهم على مدار الساعة في خيم تضامنية مع الأسرى في المدن الفلسطينية، كما اشتبكوا مع الإسرائيليين عند نقاط التماس، إسناداً لأسراهم.
لكن يعتقد بعض أهالي الأسرى أن ثمة تقصيرا رسميا في متابعة قضية أبنائهم.
واختارت فدوى البرغوثي، زوجة الأسير مروان البرغوثي الذي يعد قائد الإضراب، الاعتصام داخل ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، حتى انتهاء إضراب الأسرى، الأمر الذي فسر على أنه رسالة احتجاج ضد السلطة الفلسطينية.
وقالت البرغوثي المعتصمة داخل الضريح منذ الاثنين الماضي، إنها لن تفارق المكان قبل أن ينتصر الأسرى.
ولم تستطع البرغوثي التوصل إلى أي معلومة عن زوجها منذ نحو أسبوعين. وطالبت هيئة شؤون الأسرى أمس، من الصليب الأحمر، الكشف عن مصير البرغوثي بعد 10 أيام من عدم القدرة على معرفة أي أخبار حوله. وقالت الهيئة إن هذا الوضع يثير الكثير من القلق.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس استقبل البرغوثي بعد أيام من بدء الإضراب، وتعهد بتقديم كل ما يستطيع.
والتقى عباس الاثنين في بيت لحم، عائلات أسرى مضربين، وقال لهم إنه يضغط بكل قوة من أجل اتفاق قريب.
ووجهت الحكومة الفلسطينية أمس: «التحية إلى أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعتقلاته، الذين يرسمون في معركة الكرامة والحرية أروع وأنبل صور الشجاعة والتضحية، ويسطرون فصول ملحمة الحريّة في الدفاع عن الحق والعدل وعن حرية الإنسان وكرامته».
وأعربت الحكومة عن استهجانها «لصمت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والصحية والإنسانية الدولية، التي لم ترتق في تحركها إلى مستوى المخاطر التي تتهدد حياة أسرانا الأبطال، وقد دخلوا في معركة الصمود والتحدي شهرهم الثاني».
وجدد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، دعوته للمجتمع الدولي وقواه المؤثرة، وخاصة الأمم المتحدة، والمؤسسات الحقوقية «للتحرك الفوري والعاجل لإنقاذ حياة الأسرى، وإلزام إسرائيل بالاستجابة لمطالبهم العادلة في الحصول على الحد الأدنى من الحقوق الطبيعية والإنسانية التي كفلتها الأعراف والمواثيق الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».
وحمّل «الحمد الله» الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن سلامة الأسرى، قائلا إن «حكومة إسرائيل تتحمل المسؤولية بشكل مباشر عن سلامة أبنائنا في سجون الاحتلال، وهذا الملف يجب أن يغلق، ولن يغلق إلا بالإفراج عن جميع الأسرى من سجون الاحتلال، فحريتهم جزء لا يتجزأ من حرية الوطن والشعب». وأضاف: «إن شعبنا الفلسطيني موحد خلف الأسرى ومطالبهم العادلة، وعلينا التمسك بحقوقنا كافة، وفي المقدمة منها الحق في العيش أحرارا كراماً أعزاء في كنف دولة فلسطين المستقلة وقد رحل عنها الاحتلال بظلمه وطغيانه». ودعا الحمد الله، الفلسطينيين، إلى مزيد من التضامن والتعبير بشكل يومي ومتواصل مع أسرانا، إلى أن تصل هذه الرسالة إلى كل أحرار العالم الذين نقدر دورهم وتضامنهم مع أسرانا الأبطال ومع حقوق شعبنا وعدالة قضيتنا.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.