«الرباعية الدولية» حول ليبيا تدعو إلى حل سياسي شامل

السراج يكشف النقاب عن عزمه طلب رفع الحظر المفروض على السلاح إلى بلاده

السراج خلال لقائه الوفد الأميركي في طرابلس («الشرق الأوسط»)
السراج خلال لقائه الوفد الأميركي في طرابلس («الشرق الأوسط»)
TT

«الرباعية الدولية» حول ليبيا تدعو إلى حل سياسي شامل

السراج خلال لقائه الوفد الأميركي في طرابلس («الشرق الأوسط»)
السراج خلال لقائه الوفد الأميركي في طرابلس («الشرق الأوسط»)

أكدت اللجنة الرباعية الدولية حول ليبيا، التي اجتمعت في بروكسل أمس، أنها تشجع جميع الأطراف في ليبيا على الدخول في محادثات بناءة وشاملة. كما أدانت اللجنة الدولية الهجمات الأخيرة التي عرفتها البلاد.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك، شارك فيه ممثلو اللجنة من الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
وقالت فيديريكا موغيريني، منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد، إن هناك مساعي من جميع الأطراف الدولية لتهيئة المناخ المطلوب للتفاوض بين الليبيين، وشددت على أن «الليبيين فقط هم الذين يمكنهم تحديد متى تنتهي الأزمة في البلاد وليس أي طرف آخر، وعندما يقررون ذلك، سيعمل المجتمع الدولي بمنظماته المختلفة على مساعدة الليبيين وتقديم الدعم المطلوب». كما أكدت موغيريني أن أعضاء اللجنة متفقون على هذه النقاط، موضحة أن اجتماع بروكسل جاء لتوجيه رسالة لتأكيد هذا الأمر.
من جانبه، قال أحمد أبو الغيط، أمين عام الجامعة العربية، إن المفاوضات التي تجرى لإيجاد حلول في ليبيا غالبا ما تتخللها أحداث تهدف إلى تعطيل المسار التفاوضي، وشدد على ضرورة العودة إلى المفاوضات، لأن الحل سيكون عبر التفاوض السياسي فقط، وليس الحل العسكري، حسب تعبيره.
وحول موقف الجامعة العربية من حظر السلاح على ليبيا، قال أبو الغيط إن الجامعة العربية ملتزمة بالموقف المعلن خلال القمة العربية الأخيرة التي انعقدت في عمان، والتي تنص على الدعوة إلى الحوار والاتفاق على دعم الحل السياسي، ودعم مجلس فايز السراج. أما موضوع حظر السلاح فلم يجر أي حديث أو موقف معلن في هذا الصدد، حسب تعبيره.
من جانبه، قال جاكيا كيكويتا، الممثل السامي للاتحاد الأفريقي إلى ليبيا، إن اللقاء كان مهما لتدارس الأمر بين كل الأطراف المشاركة، مشددا على أنه يجب على كل طرف في ليبيا أن يشعر أنه جزء من الحل، وأنه لا بد من مشاركة كل الليبيين في إيجاد تسوية وإنهاء الأزمة التي تعرفها البلاد منذ سقوط نظام القذافي.
وخلال الرد على أسئلة الصحافيين، دعا المشاركون في المؤتمر الصحافي، الأطراف الليبية المتصارعة العمل إلى كسر الجمود، والعودة إلى الحوار السياسي الشامل، وإعلاء المصلحة الوطنية على أي مصالح شخصية.
من جانبها، عبرت موغيريني عن إدانة المشاركين الحازمة «لكل الأعمال التي من شأنها نسف أي جهد يُبذل لإحراز تقدم في الحوار السياسي بين الأطراف الليبية، وترحيبهم بأي جهد يصب في مصلحة تقارب الليبيين».
وخصت المسؤولة الأوروبية بالذكر اللقاء الذي تم مؤخرا في الإمارات العربية المتحدة بين رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دوليا فائز السراج والجنرال خليفة حفتر، ولقاء آخر في روما تم بين رئيس مجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي ورئيس البرلمان عقيلة صالح. لكن المشاركين في اجتماع الرباعية الدولية تجنبوا أي تصريح حول اتهامات بمسؤولية قوات منسوبة لحكومة السراج عن الهجوم الذي استهدف قاعدة براك الشاطئ الجوية الليبية.
وبينما أكد المبعوث الأممي مارتن كوبلر أن العودة للحوار الشامل هو الذي سيساعد الأطراف الليبية على كسر الجمود السياسي وخفض العنف، شدد باقي المشاركين على موقفهم الموحد والرافض لأي عمل عسكري دولي في الداخل الليبي، والالتزام بمرافقة الليبيين في عملهم نحو إقرار السلام والاستقرار وإقامة مؤسسات الدولة وتحقيق التنمية. كما اعتبر أطراف اللجنة الرباعية الدولية أن مسؤولية العمل تقع بشكل أساسي على الليبيين أنفسهم، وأن اتفاق الصخيرات يبقى الأساس لأي عملية سياسية، مع إمكانية تعديله إذا توافقت جميع الأطراف على ذلك.
ويعتبر اجتماع بروكسل أمس الثاني من نوعه لهذا «المنتدى» المخصص لبحث الوضع الليبي على المستوى الدولي. أما الاجتماع الأول فقد عقد في القاهرة في 18 من مارس (آذار) الماضي.
ولتوضيح أهداف اجتماع بروكسل، أكد بيان صدر عن إدارة العلاقات الخارجية في الاتحاد أن الأمر يتعلق بتعميق التنسيق والتأكيد على دعم المشاركين للوساطة الأممية في الملف الليبي، وتسريع العمل من أجل إطلاق عملية سياسية شاملة في ليبيا.
من جهة ثانية، التقى في العاصمة الليبية طرابلس أمس قائد القوّات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) الجنرال توماس والدهاوسر مع رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج.
وشوهدت قوات خاصة أميركية داخل قاعدة معيتيقة الجوية في طرابلس، قبل وصول الوفد الأميركي للقاء السراج في اجتماع هو الثاني من نوعه بين الطرفين، بعد اجتماعهما الشهر الماضي في بروكسل.
وكشف السراج لدى اجتماعه مع الوفد الأميركي النقاب عن أن حكومته ستقدم هذا الأسبوع ملفا لرفع الحظر المفروض على تصدير السلاح إلى ليبيا للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الجهات التي ستستفيد من رفع هذا الحظر هي المؤسسات العسكرية والأمنية والشرطية. ورحب السراج بزيارة الوفد الأميركي التي تأتي بعد يوم واحد من لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال قمة الرياض.
وأشاد السراج، في بيان له، بنتائج التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وليبيا التي تحققت خلال الفترة الماضية، وبالذات في دحر تنظيم داعش بمدينة سرت، واعتبره مثالا يحتذى به على ما يمكن عمله عند توحيد الجهود.
وأبدى السراج تطلعه إلى تنفيذ ما سبق الاتفاق عليه مع القيادة الأميركية لأفريقيا من برامج للتنسيق، والمساعدة في بناء وتأهيل المؤسسات الأمنية، وتسليح وتطوير القوات المسلحة الليبية، وما يمكن تقديمه في مجالي التدريب وتبادل المعلومات. وطالب بعودة البعثة الدبلوماسية الأميركية إلى طرابلس في أقرب وقت ممكن، لخلق أرضية تعاون وتشاور فعالة ومثمرة في المستقبل القريب.
من جانبه، أعلن الجنرال والدهاوسر مواصلة قيادة «أفريكوم» تعاونها مع المسؤولين الأمنيين في حكومة السراج لإيجاد السبل التي يمكن من خلالها دعم القوات المكلفة بتأمين طرابلس، كما أعلن عن دعم «أفريكوم» لعمليات بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة على تأمين الحدود في ليبيا وعملية صوفيا اللتين توفران التدريب في مجال حماية الحدود.
من جهته، قال السفير الأميركي لدى ليبيا، بيتر بودي، في بيان أصدره أمس، إنه أجرى وزميله في «أفريكوم» الجنرال والدهاوسر «اجتماعا وديا ومثمرا» مع السراج. وأكّد مجدّدا على «دعم الولايات المتحدة لليبيا كدولة موحّدة، آمنة، ومزدهرة تحت إمرة حكومة يُمكنها خدمة الشعب»، مشيدا بالحوار الليبي الجاري حول كيفية تشكيل حكومة تحظى بشعبيّة واسعة في إطار اتفاق الصخيرات.



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».