الطماطم خارج حسابات «التطبيع السريع» بين موسكو وأنقرة

زيادة الصادرات الزراعية التركية للسعودية بنحو 56 %

الطماطم خارج حسابات «التطبيع السريع» بين موسكو وأنقرة
TT

الطماطم خارج حسابات «التطبيع السريع» بين موسكو وأنقرة

الطماطم خارج حسابات «التطبيع السريع» بين موسكو وأنقرة

ارتفع حجم التجارة بين روسيا وتركيا خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 14.6 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ليصل حجمه الإجمالي إلى 4.1 مليار دولار. وذلك بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، الذي شارك في قمة منظمة التعاون الاقتصادي لدول البحر الأسود التي اختتمت أول من أمس في إسطنبول، أن قرار إلغاء القيود التجارية مع تركيا «سيتم تفعيله بأقصى سرعة».
ووقع الجانبان التركي والروسي خلال أعمال القمة إعلانا مشتركا لرفع جميع قيود التجارة بين البلدين. وقال ميدفيديف إن «قرار إلغاء القيود التجارية مع تركيا سيتم تفعيله بشكل سريع، وسنعد الوثائق المطلوبة لذلك، وسأوقع على القرار فور الانتهاء من تلك الخطوات». وأضاف أن القرار يشمل جميع المنتجات الزراعية، باستثناء الطماطم، إضافة إلى قطاع المقاولات واستخدام اليد العاملة التركية في روسيا.
من جانبه، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن بلاده وروسيا أقدمتا على خطوة جديدة من شأنها تطبيع العلاقات بينهما وإعادتها إلى مستويات ما قبل حادثة إسقاط المقاتلة الروسية على الحدود التركية السورية في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، لافتا إلى أنه استعرض «القضايا الثنائية» مع ميدفيديف على هامش القمة، وتم اتخاذ خطوة جديدة في عملية التطبيع، سيجري بموجبها إزالة كثير من القيود التي اتخذت على خلفية تبعات «حادثة المقاتلة» بشكل تام. وأضاف يلدريم أن شهر مايو (أيار) الجاري سيشهد إلغاء جميع القيود التجارية مع روسيا، في مجالات المقاولات والاستشارات الفنية، ووكالات السفر، والمؤسسات السياحية، وتشغيل الفنادق، والمناقصات العامة، وشركات تصنيع الأخشاب، إضافة إلى مجالات أخرى.
وحول ما يخص القيود الروسية المفروضة على صادرات الطماطم التركية، أوضح يلدريم أن إزالة تلك القيود تحتاج إلى «بعض الوقت»، وأن «تركيا تحترم رغبة الحكومة الروسية في تطوير إنتاجها المحلي من الطماطم».
وكانت الطماطم تشكل المنتج الرئيسي في الصادرات الزراعية التركية إلى روسيا بعائدات تصل سنويا إلى نحو 260 مليون دولار. وبدأت تركيا في الأشهر الأخيرة البحث عن أسواق جديدة لتصدير محصول الطماطم إليها بسبب الحظر الروسي أهمها أسواق العراق والسعودية.
وارتفعت قيمة الصادرات الزراعية التركية إلى السعودية بنسبة 55.6 في المائة العام الماضي، وفقا لمصطفى كوكصو، كبير مستشاري وكالة دعم وترويج الاستثمار التابعة لرئاسة الوزراء التركية.
وأشار كوكصو إلى أن قيمة الواردات السعودية من المنتجات الزراعية التركية ارتفعت من 108 ملايين دولار في 2015، إلى 168 مليون دولار العام الماضي، لافتا إلى أن أهم أسباب هذه الزيادة هو ارتفاع وتيرة حركة الوفود وتبادل اللقاءات المشتركة بين رجال أعمال البلدين. واعتبر كوكصو الرقم جيدا، على الرغم من إمكانية زيادته، لافتا إلى مبادرة الخطوط الجوية التركية الخاصة بتقديم أسعار مغرية على تكلفة النقل الزراعي على متن طائراتها.
وزار وفد تجاري تركي مكون من 10 شركات متخصصة في منتجات الخضراوات والفواكه الطازجة غرفة الرياض أول من أمس الاثنين لبحث زيادة الصادرات من المنتجات الزراعية التركية إلى السعودية، وذلك في أعقاب زيارة سابقة قام بها وفد من غرفة الرياض إلى مدينة أنطاليا جنوب تركيا للقاء التجار والزراعيين الأتراك. واعتبر كوكصو زيارة الوفد التركي وقدرات شركات إنتاج وزراعة الخضراوات والفواكه فرصة لقطاع الأعمال السعودي الزراعي لعقد الصفقات والشراكات المتبادلة مع الجانب التركي.
على صعيد آخر، سجلت صادرات الغاز الطبيعي الروسي إلى تركيا زيادة بنسبة 26 في المائة في الفترة ما بين شهري يناير (كانون الثاني) وأبريل (نيسان) الماضيين لتصل إلى 10.5 مليار متر مكعب. وكانت صادرات روسيا من الغاز الطبيعي إلى تركيا بلغت 24.7 مليار متر مكعب فقط في عام 2016.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.