متحف «بيت بيروت»: معاناة الحرب والسلم

صورة أرشيفية لبناية «بيت بيروت» خلال أعمال ترميمها (رويترز)
صورة أرشيفية لبناية «بيت بيروت» خلال أعمال ترميمها (رويترز)
TT

متحف «بيت بيروت»: معاناة الحرب والسلم

صورة أرشيفية لبناية «بيت بيروت» خلال أعمال ترميمها (رويترز)
صورة أرشيفية لبناية «بيت بيروت» خلال أعمال ترميمها (رويترز)

تأخر افتتاح متحف في بيروت يهدف إلى تجاوز ذكريات الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت 15 عاما رغم اكتمال أعمال التجديد في «البيت الأصفر».
ويطلق على البناية اسم مبنى «بركات» نسبة إلى الأسرة التي كانت تقطنه في السابق. وتحكي واجهته التي تغطيها الثقوب تذكارا صارخا بالحرب المريرة والطويلة التي لا يزال كثير من اللبنانيين، وخصوصاً ممن عانوا من ويلاتها، يجدون صعوبة في تجاوز ذكرياتها.
وقالت إحدى المدافعات عن مشروع الحفاظ على المبنى إن المتحف الذي يطلق عليه «بيت بيروت» يهدف إلى «أنسنة» الحرب أو إضفاء طابع «إنساني» عليها لإظهار التغييرات والتحولات التي شهدتها المدينة وسكانها منذ انتهاء الحرب عام 1990.
وقالت منى حلاق، وهي مهندسة معمارية وناشطة مهتمة بالحفاظ على التراث وساعدت في منع شركة عقارية من شراء المبنى وهدمه، لـ«رويترز»: «نحنا هنا ببيت بيروت نريد أن نحكي قصص بيروت وأهلها.. وكيف يتغير الإنسان خلال الحرب، ماذا يحدث له؟ وبالوقت نفسه كيف تتغير المدينة خلال الحرب. كيف تتقسم؟ وما هي كل تغيرات المدينة الديمغرافية والاجتماعية والثقافية خلال الحرب».
وأوضحت منى حلاق أنها تريد الابتعاد عن الجدل الخاص بالحرب الأهلية، ووصفت المتحف ببساطة بأنه متحف ذكريات بيروت وليس بالضرورة ذكريات الحرب فحسب، ولكن أيضاً ذكريات زمن السلم والتحولات والتغيرات في حياة سكانها.
وتبدأ حكاية بيت بيروت عام 1924 من القرن الماضي، وكان ملكاً لعائلة بركات التي كلفت المهندس أفتيموس ببنائه خلال الانتداب الفرنسي. فارتكز أفتيموس على الزوايا المفتوحة التي منحت غرف القصر جميعها إطلالة على الخارج من جميع الجهات. فعندما تدخل القصر لا تفارقك السماء المانحة ضوءها على مساحة البناء.
وفي عام 1932 وضع المهندس فؤاد قزح لمساته على بيت بيروت، وقام بتعزيز التقنيات المعمارية التي جمعت حضارات عثمانية وغربية، واستعمل الحجر الرملي الأصفر حيث بات المكان يعرف بالبيت الأصفر.
ومع بداية الحرب الأهلية عام 1975، وجد سكان البيت الأصفر أنفسهم في قلب النار، وأنهم أصبحوا على خطوط تماس بين شرقية وغربية، حيث تقع منطقة السوديكو أحد أشهر وأخطر مناطق القتال في بيروت.
غادر السكان المبنى الأصفر وتركوه إلى ميليشيات الحرب الذين استفادوا من هندسته المفتوحة على المدينة، مما سمح لهم باستخدامه منصة قنص مزودة برؤية بانورامية قادرة على الاصطياد السريع.
خرج البيت الأصفر من الحرب بدمار جزئي وتشويه شبه كامل، وكان على لائحة المباني المؤهلة للهدم في عام 1990.
وتقول منى حلاق إنه على الرغم من اكتمال أعمال التجديد منذ بعض الوقت وتوفر الأموال، لم يتم افتتاح المتحف رسمياً. وتوضح أن «البيت جرى ترميمه، وسمع الناس بافتتاحه أكثر من مرة، لكنه لم يفتتح ولم يبدأ محتواه الثقافي بعد. نحن اليوم نطالب البلدية ومحافظ مدينة بيروت بالبدء في المحتوى الثقافي والبرمجة الثقافية لهذا المبنى.. الأموال موجودة والكفاءات كذلك».
وبلدية بيروت هي المسؤولة عن أعمال الترميم ووضع برنامج، لكن عقبات تقف في الطريق. وينفي رئيس بلدية بيروت زياد شبيب وجود عقبات أمام الافتتاح الرسمي. وقال إن البلدية تعكف حالياً على إعادة تأهيل عدة متاحف وترغب في وضع برنامج ثقافي موحد للجميع.
وأوضح أنه لا يوجد ما يعوق الافتتاح، «لكن هناك تحضيرات أساسية نعمل عليها... فلدينا عدد كبير من المنشآت الثقافية التي ستشكل البنية الثقافية التحتية لبيروت، منها متحف بيروت التاريخي وبيت فيروز، وغيرها».
واستغرق ترميم المبنى نحو عشر سنوات وتكلف نحو 18 مليون دولار. ويجاور المبنى الأصفر القديم مباني أكثر حداثة، بينها مركز أبحاث وقاعة احتفالات ومكتبة. وجرت أعمال الترميم بمساعدة فنية من بلدية باريس.



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.