الصين تنقب عن مصدر جديد للطاقة «الجليد القابل للاحتراق»

خطة صينية لاستغلال الجليد القابل للاحتراق في توليد الطاقة (إ.ب.أ)
خطة صينية لاستغلال الجليد القابل للاحتراق في توليد الطاقة (إ.ب.أ)
TT

الصين تنقب عن مصدر جديد للطاقة «الجليد القابل للاحتراق»

خطة صينية لاستغلال الجليد القابل للاحتراق في توليد الطاقة (إ.ب.أ)
خطة صينية لاستغلال الجليد القابل للاحتراق في توليد الطاقة (إ.ب.أ)

قالت الصين إنها نجحت ولأول مرة في استخراج «جليد قابل للاحتراق»، وهو أحد مصادر الطاقة المختزنة في أعماق البحار ويعتبر مصدرا واعدا لاستخراج الغاز الطبيعي.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الخبراء نقبوا عن هذه المادة التي تسمى أصلا بـ«هيدرات الميثان» على عمق 1266 مترا في بحر الصين الجنوبي.
وحسب الوكالة، فإنه تم استخراج 16 ألف متر مكعب من الغاز في اختبارات بدأت منذ أواخر مارس (آذار) الماضي.
تعرّف مادة «هيدرات الميثان» بشكل مبسط بأنها جليد يحتوي على غاز الميثان.
وتسبب درجة الحرارة المتدنية وارتفاع الضغط في قاع البحر في تكوين جزيئات الماء «مستودعات» تلتقط جزيئات الميثان.
وعندما تعرض هذه القطع الثلجية البيضاء، التي يعتقد أنها موجودة بكميات كبيرة في المنطقة القطبية الشمالية، أو في الأسطح المتجمدة في هضبة التبت التي ترتفع عن سطح البحر نحو 4000 متر، لمصدر نيران فإنها تبدأ في الاشتعال مما جعل البعض يسمونها أيضا «الجليد القابل للاحتراق».
ويعتقد باحثون بأن كمية الغاز الموجود في هيدرات الميثان على مستوى العالم تزيد عشر مرات على الغاز الموجود في المصادر التقليدية المعروفة حتى الآن.
وصف وزير الموارد الطبيعية الصيني، يانغ دامينغ، عمليات الحفر والتنقيب الناجحة بأنها «نقلة كبيرة من شأنها أن تؤدي إلى ثورة عالمية في الطاقة».
ولكن العلماء لا يريدون المبالغة في شأن هذا المصدر الجديد إلى هذا الحد، حيث قال جيرهارد بورمان من مركز أبحاث البيئة البحرية بمدينة بريمن الألمانية: «لدى الصين برنامج طموح بشأن هذه الهيدرات، سيتضح فيما بعد ما إذا كان هذا البرنامج يمثل نقلة كبيرة».
أشار بورمان إلى أن اليابان هي الأخرى بدأت استخراج هيدرات الميثان بالفعل من قاع البحر منذ عام 2013 ومع ذلك فلا يمكن الحديث عن الاستخراج التجاري رغم عِظم توقعاتها.
وأوضح أن عملية استخراج هيدرات الميثان من أعماق البحر البعيدة تمثل تحديا تقنيا بسبب ضرورة تحرير غاز الميثان من مستودعات الجزيئات المائية مع إبقائه تحت السيطرة.
يتم خلال هذه العملية عمل ثقوب في طبقات الهيدرات في قاع البحر ثم خفض الضغط بمساعدة مضخات مما يؤدي لانسياب الغاز داخل المضخات.
ولا تلقى محاولات استخدام هيدرات الميثان كبديل عن النفط والغاز الطبيعي التقليدي الكثير من القبول لدى حماة البيئة حيث يرى خبراء الصندوق الدولي لحماية الحياة البرية (دبليو دبليو إف) أن اكتشاف المزيد من مصادر الطاقة الأحفورية الجديدة يتعارض مع هدف دعم الطاقات المتجددة بسرعة.
ورغم أن خبير طبقات الأرض الألماني بورمان يرى صحة ذلك، إلا أنه أشار في الوقت ذاته إلى أن احتراق الغاز الطبيعي يؤدي إلى انبعاث نسبة أقل من ثاني أكسيد الكربون الضار بالبيئة، مقارنة باحتراق الفحم أو المازوت وأن ذلك يصب في صالح أهداف حماية المناخ.
تعلق دول آسيوية مثل الصين واليابان وكذلك الهند وكوريا الجنوبية آمالا عريضة على هيدرات الميثان، وذلك بسبب قلة مخزونها النفطي أو انعدامه أصلا.
وتتنازع الصين والكثير من الدول الجارة لها فيما بينها منذ سنوات، بشأن مناطق التنقيب المستحقة لها في بحر الصين الجنوبي. تدعي الصين استحقاقها للمنطقة كلها وجميع المواد الخام الموجودة تحت سطح البحر هناك.



«المركزي الصيني» يضيف المزيد من الذهب إلى احتياطياته

منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يضيف المزيد من الذهب إلى احتياطياته

منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن بنك الشعب الصيني يوم الثلاثاء أن البنك المركزي الصيني أضاف الذهب إلى احتياطياته في ديسمبر (كانون الأول) للشهر الثاني على التوالي، مستأنفاً تحركه في نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد توقف دام ستة أشهر.

وبلغت احتياطيات الصين من الذهب 73.29 مليون أوقية في نهاية ديسمبر، من 72.96 مليون أوقية في الشهر السابق. ورغم الزيادة في الكمية، انخفضت قيمة احتياطيات الصين من الذهب إلى 191.34 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، من 193.43 مليار دولار في نهاية نوفمبر.

وأوقف بنك الشعب الصيني حملة شراء الذهب التي استمرت 18 شهراً في مايو (أيار) 2024، والتي أثرت سلباً على طلب المستثمرين الصينيين. وقد يعزز قرار البنك باستئناف عمليات الشراء طلب المستثمرين الصينيين.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في «ساكسو بنك»: «نظراً لضعف الذهب في نهاية العام بسبب قوة الدولار على نطاق واسع، وارتفاع العائدات، فإن الشراء الإضافي من بنك الشعب الصيني في ديسمبر من شأنه أن يرسل رسالة مريحة إلى السوق، مفادها بأن الطلب من المشترين غير الحساسين للدولار مستمر بغض النظر عن الرياح المعاكسة للدولار والعائدات».

وفي عام 2024، دفعت دورة تخفيف أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، وعمليات الشراء القوية من جانب البنوك المركزية والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، السبائك إلى مستويات قياسية متوالية، ومكسب سنوي بنسبة 27 في المائة، وهو الأكبر منذ عام 2010.

وقال يوان دا، المسؤول عن التخطيط الحكومي في الصين، في مؤتمر صحافي يوم الجمعة، إن اقتصاد الصين سيواجه العديد من الصعوبات والتحديات الجديدة في عام 2025، وهناك مجال واسع للسياسات الاقتصادية الكلية.

وفي مقابل زيادة الاحتياطيات من الذهب، أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء أن احتياطيات النقد الأجنبي الصينية هبطت أكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) بفعل قوة الدولار المستمرة.

وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد - وهي الأكبر في العالم - بمقدار 64 مليار دولار الشهر الماضي إلى 3.202 تريليون دولار، وهو ما يقل عن توقعات «رويترز» البالغة 3.247 تريليون دولار، وانخفاضاً من 3.266 تريليون دولار في نوفمبر.

وانخفض اليوان 0.7 في المائة مقابل الدولار في ديسمبر، بينما ارتفع الدولار الشهر الماضي 2.6 في المائة مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى.

وفي سياق منفصل، أصدرت الهيئة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي أعلى سلطة للتخطيط في الصين، يوم الثلاثاء، توجيهاً لبناء سوق موحدة صينية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن هذه الخطوة جزء من جهود تستهدف تنفيذ مهام محددة تم عرضها في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الصيني في ديسمبر الماضي، الذي ركز على أهمية صياغة توجيه لإقامة سوق وطنية موحدة.

ويستهدف التوجيه تشجيع كل السلطات المحلية والإدارات الحكومية على تسريع تكاملها في سوق وطنية موحدة مع دعم تنميتها بنشاط، بحسب الهيئة الوطنية للتنمية والإصلاح.

وحدد التوجيه إجراءات أساسية مطلوبة، ومنها توحيد المؤسسات والقواعد الأساسية للسوق، وتحسين اتصال البنية التحتية للسوق عالية المستوى، وبناء سوق موحدة للعناصر والموارد، وتعزيز التكامل عالي المستوى لأسواق السلع والخدمات، وتحسين التنظيم العادل والموحد، والحد من المنافسة غير العادلة في السوق والتدخلات غير المناسبة.