دي ميستورا متفائل بـ«مناقشات» حول دستور سوري جديد

المندوب البريطاني في مجلس الأمن يسأل عن مدى التزام النظام «تخفيف التصعيد»

أعرب المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا عن الأمل في إطلاق «مناقشات» بين الأطراف السوري إزاء صوغ دستور سوري جديد، وذلك في إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن الدولي حول نتائج الجولة السادسة من مفاوضات جنيف بين 16 و19 الشهر الحالي.
وبدا دي ميستورا في إحاطة ألقاها تلفزيونيا من جنيف متفائلا بالإعلان عن البدء في مناقشة الدستور بعدما أنشأ مجموعة للخبراء لمعالجة المسائل الدستورية والقانونية في سياق المحادثات نفسها. وقال إن الأطراف السورية وحدها التي تصوغ الدستور وإن «الأمم المتحدة جاهزة لتقديم المساعدة والدعم وإن اجتماعات الأطراف، التي لم تضيع أي وقت أبدا، مع مجموعات الخبراء على المستوى الفني كانت هامة، شفويا وخطيا»، مؤكدا أن المفاوضات كانت «بناءة ولها زخم كبير يؤمل منها».
وحول انضمام مجموعتي القاهرة وموسكو للمفاوضات وجهود الأمم المتحدة، قال دي مستورا إنه «تم الطلب من منصتي موسكو والقاهرة الانضمام إلى المعارضة»، معتبرا نجاح ذلك يعني «إشارة جديدة تؤكد على وحدة صفوف المعارضة».
ونوه دي ميستورا بالمجلس الاستشاري النسائي الذي قدم «استشارات ممتازة استفدنا منها»، مضيفا أن الأمم المتحدة «ترغب في إشراك جميع رجال ونساء سوريا في العملية». وكشف دي مستورا أنه سيبدأ اعتبارا من الاثنين إجراء «مشاورات عميقة مع ممثلي المجتمع المدني السوري».
وأكد المبعوث الأممي في نهاية إحاطته على أن مشاورات جنيف هي «عملية مهمة جدا هدفها دعم الأطراف ومساعدتها»، وأن اجتماعات الخبراء لن تحل محل الاجتماعات الرسمية، وأن عمل الخبراء يعتمد على المرجعية المتفق عليها». وقال: «التركيز على المسائل الدستورية والقانونية لا يستبعد بأي شكل من أشكال تحديد الشعب السوري حقه في صياغة الدستور، فما يجري في جنيف هو قيام الأمم المتحدة بالمساعدة في التحضير للدستور، لأن أي دستور يجب أن يكون له خلفية فنية». وتابع: «تم الاتفاق على جدول الأعمال وتم بدء العمل مع فرق الخبراء»، كاشفا أن الأطراف وافقت على عقد الجولة السابعة في جنيف في يونيو (حزيران).
ولم يقتصر نقاش المجلس مع ممثلي الدول الأعضاء بالحديث عن جنيف بل شمل أيضا التطورات على الأرض. وفي هذا الصدد، أعرب دي ميستورا عن الأمل في «أن تؤدي (اتفاقات) آستانة إلى تخفيف التوتر فعلا». وأشار مندوب أوكرانيا إلى تقارير تفيد بـ«حرق النظام للجثث لإخفاء الجرائم» في سوريا، بينما أكد ممثل الأوروغواي الذي ترأس بلاده المجلس للشهر الحالي على أهمية حل النـزاع بالطرق السياسية، مؤكدا أن لا حل للنزاع عسكريا.
أما مندوب بوليفيا، فأكد على «أهمية محاربة داعش وعلى أهمية دعم الحوار السياسي وعلى أهمية اجتماعات جنيف وآستانة». وأكد ممثل كازاخستان، التي استضافت عاصمة بلاده اجتماعات بين الحكومة والمعارضة المسلحة «ضمان استمرار عمل المؤسسات الحكومية السورية». وشدد على أن «الاتفاقات يجب أن لا تبقى حبرا على ورق بل يجب تطبيقها من قبل الأطراف وضمانها من قبل الأطراف الضامنة. وتهدف مناطق تخفيف التوتر إلى إنهاء العنف وتحسين الحالة الإنسانية وتهيئة الظروف المواتية للنهوض بتسوية سياسية».
إلى ذلك، لم يتم أي تطور بشأن مشروع القرار الروسي الذي وزعته موسكو في الأسبوع الأول من الشهر الحالي، الذي يطالب بترحيب المجلس باتفاق آستانة بشأن مناطق «تخفيف التصعيد». وبحسب نشرة إلكترونية أصدرتها مؤسسة «تقرير مجلس الأمن» فإن اليابان والسويد، اقترحتا، كعضوين غير دائمين بالمجلس، إجراء حوار تفاعلي غير رسمي مع الضامنين، إلا أنه وحسب نفس المصدر فالاقتراح لم يتلق ردا إيجابيا حتى الآن.
من جانبه، قال المندوب البريطاني ماثيو ريكروفت خارج المجلس: «علينا أن ندين نظام (الأسد) بسبب الاستخدام المفرط للقوة، وهذه المرة خاصة في الغوطة الشرقية في ضواحي دمشق. وندعوه، وحلفاءه إلى وقف ذلك». وأضاف: «إننا بالطبع نؤيد أي محاولة حقيقية وذات مصداقية للحد من مستويات العنف. لكن لدينا بعض التساؤلات حول مناطق تخفيف التوتر التي لم نسمع إجابة عنها بعد. على سبيل المثال، هل أوافقت جميع الأطراف المعنية الفكرة، ولا سيما النظام؟ هل هناك طريقة سليمة لرصد مناطق تخفيف التصعيد، وتقديم تقارير مثالية إلى مجلس الأمن الدولي؟ وهل هناك طريقة لضمان وصول المساعدات الإنسانية لجميع من هم في حاجة إنسانية؟».