رئيس جنوب السودان يعلن وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد

خطاب كير لم يتضمن أي إشارات عن استعداده للتفاوض مع الجماعات المتمردة

رئيس جنوب السودان يعلن وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد
TT

رئيس جنوب السودان يعلن وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد

رئيس جنوب السودان يعلن وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد

أعلن سلفا كير، رئيس جنوب السودان، أمس الاثنين، وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد، وتعهد بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، على الرغم من الشكوك حيال صمود هذه الهدنة في غياب أي مؤشر على إبرام اتفاق سياسي مع المتمردين.
وسقط جنوب السودان في براثن حرب أهلية عام 2013، بعد أن عزل كير نائبه ريك مشار من منصبه، وتسبب الصراع الذي أججه التناحر العرقي في نشوب أسوأ أزمة لاجئين في أفريقيا منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، وأدى إلى انتشار المجاعة في جزء من البلاد.
وقال كير في خطاب في العاصمة جوبا: «لقد طلبت من النائب العام إجراء مراجعة فورية لقضايا من ارتكبوا جريمة ضد الدولة، الذين يعرفون بالمعتقلين السياسيين، وضمان اتخاذ الخطوات اللازمة التي تؤدي للإفراج عنهم».
وأضاف كير موضحا: «أنا أعلن أيضا وقفا لإطلاق النار من جانب واحد، يسري مفعوله بدءا من اليوم».
لكن عددا من المحللين في جنوب السودان عبروا عن شكوكهم حيال إمكانية أن يؤدي إعلان كير إلى سلام طويل الأمد، إذ قال ألان بوزيل، وهو خبير في شؤون جنوب السودان، إن كير سبق له أن أعلن في عدة مرات وقفا لإطلاق النار، لكنه لم يفرج حتى الآن عن أي معتقل سياسي.
وأضاف بوزيل أن كير لم يشر في خطابه إلى استعداده للتفاوض مع الجماعات المتمردة المتباينة، والتي يقود مشار الحركة الأكبر بينها، علما بأن مشار ينتمي إلى قبيلة النوير، في حين أن كير ينتمي إلى الدنكا.
وساندت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى في أبريل (نيسان) 2016 اتفاق سلام أدى إلى عودة مشار إلى العاصمة جوبا واقتسامه السلطة من جديد مع كير. لكن الاتفاق انهار بعد أقل من ثلاثة أشهر، وخرج مشار وعدد من أنصاره من العاصمة، ولاحقتهم طائرات هليكوبتر. ومنذ ذلك الحين تناثر الصراع في مناطق مختلفة من البلد المنتج للنفط، مع اندلاع اشتباكات بين فصائل عرقية.
وأوضح بوزيل أنه «ليس هناك حافز قوي يجعل الحركات المعارضة تلقي سلاحها؛ لأنه لم يُعرض عليها أي تسوية سياسية». فيما حذرت الأمم المتحدة من تحول العنف العرقي إلى إبادة جماعية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».