ملف ليبيا على طاولة المجموعة الرباعية اليوم في بروكسل

إيطاليا توقع اتفاقاً مع السلطات الليبية لوقف تدفق المهاجرين

ملف ليبيا على طاولة المجموعة الرباعية اليوم في بروكسل
TT

ملف ليبيا على طاولة المجموعة الرباعية اليوم في بروكسل

ملف ليبيا على طاولة المجموعة الرباعية اليوم في بروكسل

يبدأ اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل اجتماع المجموعة الرباعية حول ليبيا، بمشاركة فيديريكا موغيريني، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وأحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، بالإضافة إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة مارتن كوبلر، والممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي جاكايا كيكويتي.
وكان المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي قد اعتبر أن «تقارير العنف في قاعدة براك الشاطئ الجوية بجنوب ليبيا، والعدد الكبير من القتلى، بما فيهم المدنيون والعمليات المزعومة عن إعدام بإجراءات مختصرة، تشكل تطوراً مثيراً للقلق».
وبعدما رأى المتحدث في بيان له أن العنف ليس حلا لتحديات ليبيا، لفت إلى أنه «لا يمكن إلا أن يعرض للخطر العمل الحالي لإيجاد حل سلمي وتفاوضي للأزمة السياسية والأمنية... ولذلك يتعين على جميع الأطراف ممارسة ضبط النفس، ووقف جميع الأعمال العدائية وتجنب المزيد من تصعيد العنف من أجل جميع الليبيين»، مشيرا إلى أنه «من الضروري إجراء مزيد من الحوار بين جميع الأطراف بروح من المصالحة».
في غضون ذلك ضرب المهدي البرغثي، وزير الدفاع الليبي في حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج، بعرض الحائط أمس قرار السراج وقفه عن العمل مؤقتا، وواصل تحديه للقرار باجتماع عقده مساء أول من أمس في مكتبة بالعاصمة مع قادة وضباط غرفة عمليات «البنيان المرصوص»، التي تأسست العام الماضي لطرد تنظيم داعش من مدينة سرت الساحلية.
وقال المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع بحكومة السراج إن البرغثي أدار خلال الاجتماع حوارا حول المستجدات العسكرية، وتدارس مع قيادة الغرفة التقارير الواردة حول وجد خلايا تابعة لتنظيم داعش في بعض المناطق، مطالبا بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والاستعداد في تنفيذ المهام المكلفين بها لتأمين المواطنين، ومكافحة النشاطات الإرهابية التي تستهدف المساس بأمن الدولة.
وهذا هو ثاني نشاط معلن ورسمي للبرغثي منذ إصدار المجلس الرئاسي لحكومة السراج المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، قرارا بوقفه عن العمل مع جمال التريكي آمر القوة الثالثة لحين انتهاء التحقيقات بشأن ملابسات الهجوم الدامي على قاعدة براك الشاطئ الجوية مؤخرا، والذي أوقع المئات ما بين قتيل وجريح في صفوف الجيش الوطني الليبي.
ولم تتكشف بعد كل تفاصيل الهجوم الدامي الذي وقع الخميس الماضي على القاعدة التي تبعد نحو 240 كيلومترا إلى الجنوب من الجفرة.
من جانبه، قال السراج إن مسيرة الوفاق قطعت خطوات هامة على طريق الاستقرار، موضحا أن «الأزمة الراهنة في طريقها إلى الانتهاء، والقادم أفضل بإذن الله».
من جهة أخرى، أعلن المجلس العسكري لمدينة مصراتة بغرب البلاد، في بيان مساء أول من أمس تأييده للهجوم على قاعدة براك الشاطئ، ووصفها بالعملية البطولية، كما أعلن دعمه لتنظيم مجلس شورى بنغازي المتطرف في حربه على قوات الجيش، مؤكدا رفضه لأي حوار وطني.
وفي المقابل، احتشد المئات من سكان الجنوب في مناطق الغريفة ووادي عتبة في مظاهرات نددت تندد بمجزرة براك الشاطئ، وطالبت بطرد ميلشيات القوة الثالثة المحسوبة على مصراتة من الجنوب.
وأعلنت قوات الجيش الوطني الليبي أنها سيطرت أمس على مشروع الدابوات الزراعي، الذي يبعد 20 كلم فقط غرب براك الشاطئ. وقال متحدث عسكري إن قوات الجيش اقتحمت المشروع، وقامت بطرد ميلشيات تنظيم القاعدة والمرتزقة منه، واستعادت عدداً من الآليات والأسلحة.
وقالت وكالة الأنباء الليبية إن مقاتلات حربية تابعة للجيش شنت هجمات جوية انتقاما لـ«شهداء براك الشاطئ»، مشيرة إلى أن مقاتلات ميغ - 23 شنت سبع غارات استهدفت إرهابيين في الجفرة جنوب ليبيا. فيما قال العقيد محمد المنفور، آمر قاعدة بنينا الجوية في بنغازي، إن الغارات دمرت الكثير من مخازن الأسلحة والعربات ومراكز العمليات.
من جهة ثانية، وقعت إيطاليا أمس اتفاقا مع ليبيا وتشاد والنيجر في محاولة لوقف تدفق المهاجرين عبر المتوسط، وذلك من خلال تعزيز الرقابة على الحدود وإقامة مراكز استقبال جديدة في تلك الدول الأفريقية.
وجاء في بيان مشترك لوزراء داخلية الدول الأربع أنهم اتفقوا على إقامة مراكز في تشاد والنيجر، الدولتين الأساسيتين لعبور المهاجرين الذين يغادرون إلى ليبيا، ومنها إلى إيطاليا من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
وقال البيان الذي نشر أول من أمس بعد اجتماع استضافته إيطاليا في روما إن المراكز الجديدة في تشاد والنيجر، وتلك القائمة في ليبيا يجب أن تتوافر فيها «المعايير الإنسانية الدولية».
وفيما قال ماتيا توالدو، الخبير في المجلس الأوروبي حول العلاقات الدولية أمس إن «القانون الليبي يجرم الهجرة غير الشرعية، وبالتالي فإنه من غير الواضح ما إذا كانت تلك مراكز استقبال أو مراكز احتجاز»، وصف المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي ظروف الحياة في مراكز احتجاز طالبي اللجوء واللاجئين في ليبيا بأنها «مروعة»، مطالبا بالإفراج عنهم.
وقام غراندي بزيارة مفاجئة لبضع ساعات إلى هذا البلد الغارق في فوضى مستمرة منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي سنة 2011. وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها المسؤول الأممي ليبيا منذ تسلمه مهامه في 2016.
وقال غراندي للصحافيين إثر زيارة لمركز احتجاز في العاصمة الليبية: «آمل قبل كل شيء بأن يغادر طالبو اللجوء واللاجئون مراكز الاحتجاز هذه»، مؤكدا تفهمه لمخاوف السلطات الليبية على صعيد الأمن، لكنه اعتبر أنه يجب البحث عن «حلول أخرى» للاجئين القادمين من بلدان تشهد نزاعات أمثال السوريين والصوماليين.
وبحسب منظمة الهجرة الدولية فإن خفر السواحل الليبيين أنقذوا نحو ستة آلاف مهاجر أثناء محاولتهم القيام بالرحلة الخطيرة في المتوسط هذا العام وأعادوهم إلى ليبيا.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».