«طوق صنعاء»... الالتزام القبلي تبلوره مصالح المستقبل

«طوق صنعاء»... الالتزام القبلي تبلوره مصالح المستقبل
TT

«طوق صنعاء»... الالتزام القبلي تبلوره مصالح المستقبل

«طوق صنعاء»... الالتزام القبلي تبلوره مصالح المستقبل

يتقاطع مشهد الانشقاقات والانقسامات بين أتباع الحوثي وصالح مع تعاظم حالة الغضب التي تعيشها قبائل طوق صنعاء. وينظر محللون سياسيون إلى أن بوادر الأزمة تتعمق يوما تلو الآخر بين حليفي الانقلاب؛ الأمر الذي يزيد من تعقيدات الوضع اليمني الراهن، من ناحية، ومن ناحية أخرى، يفتح أبواب القادرين على استمالة مشايخ ورجال القبائل في محيط صنعاء، لفرض سيطرته على الوضع بقوة السلاح.
«تصاعد خلافات الحوثي وصالح التي ظهرت واتسعت وزادت حدتها، لتلقي بظلالها على القبائل التي كان ينظر إليها حليفا ومساندا قويا للانقلاب، غير أن فقدان تلك القبائل الكثير من أبنائها في الحرب، أثر على وضع التشارك الانقلابي المزعوم، وأصبحت النظرة السائدة لدى أبناء القبائل إلى الانقلابيين بأنهم جماعات لا تبحث سوى عن مصالحها، ولا تخدم سوى أجندة إقليمية»، وفقا لما قاله أحمد يحيى، وهو أحد أبناء مديرية الحيمة.
ولأن التاريخ يشي بالوصفة المثالية للتعاطي مع المستقبل، يشرح المحلل السياسي فتحي أبو النصر جوانب من سيمياء العلاقة التي تحرك القبيلة في اليمن، ويقول: «تاريخيا، كان الجناح القبلي أكثر تماسكا وحين يتحرك، تحفزه النوازع البراغماتية فقط، ومن المرجح أن صنعاء ستخضع لمفاوضات وفاقية، وبسبب كارثية التصلب وعدم التنازل وسوء التقدير والأوضاع اللاإنسانية، ستكون هناك طامة كبرى لقرابة 4 ملايين يقطنونها، ولن يعود وضعها بسهولة لاحقاً كما قد يتخيل البعض». ويضيف: «لا يمكن العبور لأمانة العاصمة دون خلخلة تلك البنية الولائية للقبائل التي تحيط بها كالسياج: أرحب، ونهم، وهمدان، وبني مطر، وبني حشيش، وبني بهلول وسنحان».
وتابع أبو النصر قائلا: «في حين يتكثف وجود حزب الإصلاح (الإسلامي) في أرحب، يسيطر (المؤتمر الشعبي) العام على بني مطر وبني بهلول وسنحان، أما بني حشيش فيكثر فيها التواجد الحوثي، أما همدان فتتقاسمها القوى الثلاث، في حين يسيطر (الإصلاح) و(المؤتمر) على نهم. والمؤكد أن هذه ليست المرة الأولى في التاريخ التي تحدد قبائل صنعاء وضعها المستقبلي، علما بأن القبيلة عموما براغماتية وتبحث عن مصالحها، كما لا تخوض معارك خاسرة أو من دون استراتيجية؛ بل هي مع الأقوى كما يقول التاريخ».
ويعتقد أبو النصر، أن «تيار هادي سيعمل، كما يبدو، على استمالتها (أي تلك القبائل) أو تحييدها، على الأقل، أما الحوثي فقد حاول بوثيقة الشرف القبلية أن يكونوا بولاء جاهز له دون أي تمحيص، متناسيا أن كل قبيلة لن يقتصر بحثها عن الثقة والمال أو السلاح وحسب، بل فيمن سيؤمن مصالحها بجهاز الدولة أيضاً، على أن القبيلة نفسها هي أكثر من تفهم ماذا يعني حصول المتغيرات الجوهرية محليا وإقليميا ودوليا، إضافة إلى ماذا يتطلب إخضاعها للتحول لصالح الكرت الناجح׃، مشيرا إلى أن «كل ذلك السيناريو سيكون في حال اتجه الصراع ناحية أمانة العاصمة فعلا، بينما مؤشرات كثيرة تفيد بأن إجراءات تفكيك التحالفات القبلية الموالية للحوثي حولها قد بدأت مسبقا».
ويعيش أبناء القبائل ومشايخها، فيما يسمى بـ«حزام صنعاء القبلي»، حالة من الاستياء الواسع ضد ما تطالهم من ممارسات من قبل الميليشيات التي زجت بالمئات من أبناء تلك القبائل أو ما يتجاوز تلك التقديرات في أتون الحرب، وغالبيتهم لقوا مصرعهم في جبهات القتال المتفرقة من البلاد.
ويرى بعض أبناء القبائل أن هنالك حالة من الرفض والسخط الواسع ضد الانقلابيين تعيشها غالبية مناطقهم، غير أن أدوات القمع المستخدمة من قبل الميليشيات تجعل تلك الحالة غير بارزة بشكل كبير، وقالوا: إنهم مستعدون لخوض معارك ومواجهات ضد الميليشيات: «لكن ينبغي أن يكون ذلك بمساندة قوات الجيش الوطني».
المحلل السياسي خالد عبد الهادي يتفق مع طرح أبو النصر. ويقول إن «القبائل المحيطة بصنعاء شأنها شأن القبيلة اليمنية، بخصائصها التاريخية، فهي تتخذ قراراتها وفقا لنظام مصالح شديدة الدقة؛ مما يجعلها واحدة من أكثر الجماعات براغماتية، واشتراك قبائل المحيط الصنعائي في القتال ضد الانقلاب، أو عدمه مرتبط بهذه الخصائص وقياسها لمؤشر الضعف أو القوة، الذي سيرافق حرب صالح والحوثي»، وتابع عبد الهادي: «تبقى الضمانات والمصالح كذلك التي ستتعهد بها الحكومة الشرعية وتحالف دعم الشرعية لهذه القبائل عاملا حاسما لإشراكها في القتال أو امتناعها»، مضيفا أنه «من المهم عدم إغفال أن شن الحركة الحوثية حروبا في مناطق القبائل يعد ضد رغبة عدد غير قليل من زعماء القبائل، فقد أحدث الانقلاب أكبر شرخ في بنية القبيلة ودفع بعدد كبير من أفرادها إلى قتل الحوثية أو مسالمتها بناء على الضرر أو السلامة الشخصيين».
ويتخوف الانقلابيون من بعض أبناء المديريات المحيطة بصنعاء، وبخاصة في جزئها الشمالي والشرقي الذي يتواجد فيها الكثير من الأصوات المناهضة والرافضة لهم، والتي وصلت قوات الجيش الوطني على مشارفها.
وفي الأشهر القليلة الماضية اندلعت مواجهات عنيفة بين مسلحين قبليين، من جهة، والميليشيات، من جهة أخرى، في منطقة صرف وفي مديرية بني الحارث، في خطوة بدأ ينظر لها بصفتها حالة من الرفض وبداية لانفجار مواجهات في صنعاء.
ويرى رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة، العميد الركن علي ناجي عبيد، أن «حالة الرفض لا شك أنها تشتد يوما بعد يوم لتصل إلى المواجهات النارية، وحالة الخلافات بين حلفاء الضرر والضرورة الحوثي - صالح تصل إلى تدبير المكائد والاغتيالات وتزداد حدة في الاتجاهين كلما ضاق الخناق على الانقلابيين بتحقيق انتصارات في الجبهات، ويتوقعون تطويرها بحكم قدراتهم التي تضمحل بمرور الأيام ويظهر تأثير هذا وذاك بمثل تلك المواجهات بين القبائل والميليشيات، وبين طرفي الانقلاب».
يقول عبيد: إن التأثير الكبير لحالة الناس المعيشية السيئة والتي تزداد سوءا مع الأسف الشديد مع انتشار الأمراض والأوبئة وانعدام الخدمات والضحايا البشرية الكبيرة وتسلط الميليشيات دون حساب لما يعانيه المواطنون الأكارم، كان يجعلهم في المدينة والريف ينتظرون يوم الخلاص وبإسهام إيجابي منهم كون سبب كل تلك المآسي هم الانقلابيون، وللتسريع من تلك العملية المنتظرة لا بد من جعلها مشروعا مهما يعنى به التحالف والشرعية»، مضيفا: «كون إطالة أمد الحرب ليس من مصلحة الشعب، وبالتالي ليس من مصلحة من يحس بمعاناة المواطنين بمسؤولية، وحتى لا ينتقل المواطن إلى المساواة بين من هم سبب إشعال الحرب وبالتالي معاناته، وبين من يعمل على إنقاذه من تلك المآسي».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.