ورقة للمعارضة السورية توثق «الاحتلال الإيراني»... والتنافس مع الوجود الروسي

«الشرق الأوسط» تنشر نص مذكرة قدمتها «الهيئة العليا» إلى دي ميستورا في جنيف

ورقة للمعارضة السورية توثق «الاحتلال الإيراني»... والتنافس مع الوجود الروسي
TT

ورقة للمعارضة السورية توثق «الاحتلال الإيراني»... والتنافس مع الوجود الروسي

ورقة للمعارضة السورية توثق «الاحتلال الإيراني»... والتنافس مع الوجود الروسي

قدم رئيس وفد «الهيئة التفاوضية العليا» السورية المعارضة نصر الحريري في نهاية الجولة السادسة من مفاوضات جنيف نهاية الأسبوع الماضي 3 وثائق تتعلق بالمساعدات الإنسانية والمعتقلين و«مخاطر» الدور الإيراني في سوريا.
وهذه هي الوثيقة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نصها:
منذ اليوم الأول للثورة السورية، كانت هناك حسابات استراتيجية لإيران جعلتها تقف إلى جانب نظام بشار الأسد وتغطي على جرائمه، حتى وصل الأمر إلى انخراطها بشكل مباشر في تلك الجرائم. وكان لدخول إيران وحزب الله بكامل ثقلهما في سوريا تأثير كبير على الوضع الجيواستراتيجي والديموغرافي، ذلك أن دعم إيران غير المحدود للنظام المستمر في مجازره واستخدام المذهبية ورقة لدعم عسكري ولّد وقوّى التطرف في سوريا.
إن الوجود الإيراني في سوريا، جاء بقرار سياسي - استراتيجي من أعلى سلطة في إيران، هي «مرشد الثورة الإيرانية» علي خامنئي الذي قام بتعيين أكثر القادة العقائديين المقربين منه لإدارة العمليات العسكرية في العمق السوري. ولم تقتصر مهمات هؤلاء القادة على تنفيذ الأجندات العسكرية العملياتية، بل شملت تأسيس مراكز وقواعد عسكرية ثابتة تحل محل مراكز وقطعات النظام العسكرية.وبناءً على ذلك، تم تأسيس فيالق وقطعات عسكرية مثل «فيلق القدس للحرس الثوري الإيراني» الذي يقوم بعمليات قتالية خارج الحدود الإقليمية، والقوات البرية للحرس الثوري الإيراني والقوات البحرية والجوية مثل «ثكنة إمام علي» و«ثكنة لوشان» و«ثكنة بادينة» و«ثكنة بازوكي» و«ثكنة شهريار»، إضافة إلى مقرات أخرى.
إن الوجود الإيراني في سوريا، جاء محاولة لزرع الفتنة الطائفية في سوريا والإفادة من المساحة الجغرافية الغنية بالموارد الاقتصادية كالنفط والغاز والزراعة والمياه والمعابر البرية والبحرية. وقامت إيران بعمليات حصار للمناطق التي لا تدين بولاء طائفي لها وتوجد في مناطق مختلفة أو مناطق مجاورة للعاصمة التي تمثل الشرعية القانونية للنظام. هذا الحصار بدأ في حمص (وسط سوريا) وريفها لأهمية موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين مختلف المناطق السورية، حيث تمت عمليات تطهير عرقي في تلك المناطق، وتكرر الأمر في الزبداني ومضايا وداريا (بين دمشق وحدود لبنان)، نظراً لأهمية هذه المناطق وموقعها الاستراتيجي من العاصمة.
عملت إيران من خلال وجودها في سوريا على رسم ملامح ما يسمى «سوريا المفيدة» منذ بدء معركة القصير في ريف حمص التي تشكل أهمية بالغة لها، نظراً لأنها تعد جسراً لميليشياتها «حزب الله» في لبنان، ومن خلال هذا الوجود ستعمل إيران على السيطرة في شكل كامل على سوريا تنفيذاً لمخططها التوسعي ضمن خطة عملت على تحقيقها منذ اليوم الأول الذي اتخذت فيه قرار التدخل في سوريا، ولا توجد لديها نيات لتغيير هذه الخطة ما لم يمارس عليها ضغط ما لثنيها عن ذلك، بسبب الأموال السياسية والدعم البشري الذي بذلته على تحقيق هذا الأمر.
وفي ظل ما تقوم به إيران من عمليات تطهير عرقي وعمليات ممنهجة للتغيير الديموغرافي، يمكننا القول إنه قد تتسع الانقسامات الطائفية وقد يتحول مزيد من السنة نحو جماعات متطرفة تهدد بحلول أكثر دموية، أي إن هناك رابطاً بين التطرف الشيعي والتطرف السني. لولا وجود التطرف الشيعي في المنطقة لما كان هنالك تطرف سني. والوجود الإيراني في سوريا هو المغذي والمسبب والمحرض الأول على العمليات الإرهابية داخل سوريا.
وكإجراء يتماهى مع ما سبق ذكره، صدرت مذكرة عسكرية من قيادة جيش النظام في 6 أبريل (نيسان) الماضي تضمنت مقترحات تمت الموافقة عليها من رأس النظام بخصوص تشكيل فرق تلتحق بالقوات الإيرانية تقاتل إلى جانب قوات الأسد وتحمل اسم «أفواج للدفاع المحلي في المحافظات». ولا يخفى على أحد أن هذا النوع من الميليشيات هو لزيادة التوغل الإيراني في الداخل السوري وتنمية وتغذية الإرهاب في المنطقة. بالتالي يمكننا القول إن لوجود إيران في سوريا أهدافاً استراتيجية تتمثل في اتساع نفوذها في الشرق الأوسط وتأمين طريق الإمدادات لذراعها «حزب الله» في لبنان، إضافة إلى تأمين منفذ دائم على البحر المتوسط، لكن صراعاً على هذا الوجود بات يلوح في الأفق بين إيران وروسيا نتيجة شعور إيران بأنه تم استخدامها في أكثر من موقع من قبل الروس، وخصوصاً في حلب.
لا شك أن الوجود الإيراني يشكل «بيضة القبان» للهيمنة على المنطقة برمتها، إذ باتت الآن من خلال ذلك تسيطر على الحياة السياسية في العراق وتصادر القرار السياسي في لبنان من خلال دعم مباشر لميليشيات «حزب الله» التي تفوقت عسكرياً على الجيش اللبناني نفسه، كما استولت على مناطق واسعة في اليمن من خلال جماعات الحوثي قبل تدخل التحالف لكبح جماح ذلك، كما برر الإيرانيون وجودهم في سوريا بأنه من أجل حماية «الدولة» من الانهيار كيلا يحصل في سوريا ما حصل في ليبيا، وأنهم أيضاً أتوا لحماية المزارات والأضرحة المقدسة، لكن سرعان ما تحولت تلك المؤازرة إلى احتلال تم ويتم ترسيخه بآليات آيديولوجية وديموغرافية وطبعاً قبل كل ذلك عسكرية، هذا بالإضافة إلى أن الإيرانيين يهدفون أيضاً إلى تحقيق مشروع استراتيجي بتأمين ممر بري يخترق العراق في نقطة الحدود مع سوريا ثم شمال شرقي سوريا إلى حلب وحمص وينتهي بميناء جبلة على البحر المتوسط، وهذا الممر يثبت أقدام الإيرانيين في المنطقة، ومن الممكن أن ينقل الوجود الإيراني إلى أراضٍ عربية أخرى.
لذلك نحتفظ بحق السوريين لملاحقة إيران نظاماً وأفراداً بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها في سوريا.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».