وزراء المالية العرب يبحثون الرؤية الاقتصادية لبلدان التحول العربي في الأردن غدا

ينظمه صندوق النقد الدولي بمشاركة كريستين لاغارد ورئيس الوزراء الأردني

عاملات تونسيات في أحد مصانع  الملابس الجاهزة في تونس (رويترز)
عاملات تونسيات في أحد مصانع الملابس الجاهزة في تونس (رويترز)
TT

وزراء المالية العرب يبحثون الرؤية الاقتصادية لبلدان التحول العربي في الأردن غدا

عاملات تونسيات في أحد مصانع  الملابس الجاهزة في تونس (رويترز)
عاملات تونسيات في أحد مصانع الملابس الجاهزة في تونس (رويترز)

يعقد في عمان غدا الأحد المؤتمر الإقليمي لصندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «بناء المستقبل: الوظائف والنمو والمساواة في العالم العربي» الذي ينظمه صندوق النقد الدولي.
وفي المؤتمر الذي يرعى افتتاحه رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور سيناقش وزراء مالية عرب ومحافظون لبنوك مركزية من مختلف دول المنطقة إلى جانب المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد ومدير عام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبد اللطيف الحمد، وممثلين عن القطاع الخاص وقياديين في المجتمع المدني والدوائر الأكاديمية على مدار يومين أهم عناصر الرؤية الاقتصادية لبلدان التحول العربي.
وحسب بيانات الصندوق فقد «مرت ثلاث سنوات منذ بداية التحول الاقتصادي والسياسي الجوهري الذي يشهده كثير من بلدان العالم العربي. وقد بدأ التحول بقدر كبير من الطموح، ولكن التقدم لا يزال محدودا في توليد نمو قوي احتوائي يحقق خفض البطالة ورفع مستويات المعيشة».
يتيح المؤتمر الفرصة لإقامة حوار إقليمي بشأن السياسات بين صناع السياسات رفيعي المستوى، والمسؤولين التنفيذيين القياديين في القطاعين العام والخاص، وشركاء التنمية، وممثلي المجتمع المدني، والدوائر الأكاديمية، ويتناول أهم العناصر التي تتألف منها الرؤية الاستراتيجية، وهو ما يشمل استخلاص الدروس من حالات التحول الاقتصادي الجوهري المماثلة في أجزاء أخرى من العالم. وفقا لأجندة المؤتمر فإن اليوم الأول سيشمل بحث أولويات السياسة الاقتصادية الكلية في دول المنطقة وقضايا الشفافية والحوكمة. بالإضافة إلى جلسات حوار معمقة عن معالجة البطالة، وتحسين مناخ الأعمال.
ويرى الصندوق أن فرص المحسوبية وتراجع ثقة المستثمرين يأتي جراء الافتقار إلى الشفافية والمؤسسات التي تخضع للمساءلة وتقوم على قواعد ثابتة. وتشير مسوح الشركات إلى أن ما يقرب من 60 في المائة من مديري منشآت الأعمال في البلدان العربية يرون أن القواعد واللوائح التي تؤثر في أنشطة أعمالهم لا تطبق بشكل موحد يمكن التنبؤ به.
وتظهر البيانات أن معدل البطالة المتوسط في المنطقة العربية بلغ ما يقرب من 11 في المائة ويأتي ترتيبه الأعلى على مستوى العالم.
والأكثر إثارة للقلق هو ارتفاع نسبة انتشار البطالة بين الشباب، حيث يبلغ متوسط العاطلين من العمل فردا من كل أربعة أفراد في سن 15 إلى 24 سنة، وهو ما يترجم في بعض البلدان إلى معدل بطالة قدره 30 في المائة تقريبا بين الشباب. وهناك قوة عاملة شابة تتميز بمستوياتها التعليمية التي تواصل الارتفاع، وتبحث عن فرص عمل لاستخدام مهاراتها وقدرتها على الابتكار. ولن تستطيع الحكومات إيجاد هذه الوظائف في القطاع العام وحده. وتبحث هذه الجلسات الخطوات التي يمكن اتخاذها لتشجيع توظيف العمالة، وخصوصا شباب المنطقة.
ويرأس الجلسات مجموعة من صناع السياسات رفيعي المستوى، حيث يبحث المتحدثون من المنطقة العربية وخارجها التحديات والفرص الحالية. ويعرض مقررو الجلسات أهم التوصيات التي يخرج بها وزراء المالية ومحافظو بنوك مركزية عربية في جلستين عامتين رفيعتي المستوى، تعقدان في اليوم التالي. وفي اليوم الثاني، يفتتح المؤتمر بجلسة خبراء تضم وزير المالية الدكتور أمية طوقان ومدير عام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبد اللطيف الحمد ومدير عام صندوق النقد الدولي كرستين لاغارد، تليها الجلسات العامة رفيعة المستوى والجلسة الختامية.



كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)

تعهدت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، يوم الأحد، بمواصلة اتخاذ تدابير استقرار السوق بسرعة وفعالية لدعم الاقتصاد، في أعقاب إقالة الرئيس يون سوك-يول، بسبب فرضه الأحكام العرفية بشكل مؤقت.

وأكدت الوزارة أنها ستستمر في التواصل بنشاط مع البرلمان للحفاظ على استقرار الاقتصاد، مشيرة إلى أنها تخطط للإعلان عن خطتها السياسية نصف السنوية قبل نهاية العام الحالي، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، دعا زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي-ميونغ، إلى تشكيل «مجلس استقرار وطني» يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية وسبل تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأشار إلى أن التحدي الأكثر إلحاحاً هو تراجع الاستهلاك بسبب الطلب المحلي غير الكافي، وتقلص دور الحكومة المالي. وأضاف لي أن معالجة هذا الأمر تتطلب مناقشة عاجلة لموازنة إضافية يمكن أن تشمل تمويلاً لدعم الشركات الصغيرة، بالإضافة إلى استثمارات في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، لمواجهة تحديات نقص الطاقة.

وكان البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب المعارض، قد مرر مشروع موازنة 2025 بقيمة 673.3 تريليون وون، متجاوزاً اقتراح الحكومة الذي بلغ 677.4 تريليون وون، وذلك دون التوصل إلى اتفاق مع حزب «قوة الشعب» الذي ينتمي إليه الرئيس يون والحكومة.

من جهته، أعلن بنك كوريا -في بيان- أنه سيعتمد على كافة الأدوات السياسية المتاحة بالتعاون مع الحكومة، للرد على التحديات الاقتصادية، وتفادي تصاعد التقلبات في الأسواق المالية وأسواق العملات الأجنبية. وأكد البنك ضرورة اتخاذ استجابة أكثر نشاطاً مقارنة بالفترات السابقة من الإقالات الرئاسية، نظراً للتحديات المتزايدة في الظروف الخارجية، مثل تصاعد عدم اليقين في بيئة التجارة، وازدياد المنافسة العالمية في الصناعات الأساسية.

كما أكدت الهيئة التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية أن الأسواق المالية قد تشهد استقراراً على المدى القصير، باعتبار الأحداث السياسية الأخيرة صدمات مؤقتة؛ لكنها ستوسع من الموارد المخصصة لاستقرار السوق إذا لزم الأمر.

من جهة أخرى، شهدت أسواق الأسهم في كوريا الجنوبية ارتفاعاً للجلسة الرابعة على التوالي يوم الجمعة؛ حيث بدأ المستثمرون يتوقعون تراجع حالة عدم اليقين السياسي بعد تصويت البرلمان على إقالة الرئيس يون. كما لم يتوقع المستثمرون الأجانب أن تؤثر الاضطرابات السياسية الأخيرة بشكل كبير على نمو الاقتصاد أو تصنيفه الائتماني لعام 2025، إلا أنهم أشاروا إلى تأثيرات سلبية محتملة على معنويات السوق، مما قد يؤدي إلى زيادة في سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي، واستمرار عمليات بيع الأجانب للأسواق المحلية.

غرفة تداول بأحد البنوك في سيول (رويترز)

وفي استطلاع أجرته «بلومبرغ»، أفاد 18 في المائة فقط من المشاركين بأنهم يعتزمون تعديل توقعاتهم بشأن نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لعام 2025، بسبب الأحداث السياسية الأخيرة، بينما أكد 82 في المائة أن توقعاتهم ستظل دون تغيير. كما توقع 64 في المائة من المشاركين أن يظل التصنيف الائتماني السيادي كما هو، في حين توقع 27 في المائة خفضاً طفيفاً. ووفقاً للاستطلاع، يُتوقع أن يتراوح سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي بين 1.350 و1.450 وون بنهاية الربع الأول من 2025.

أما فيما يتعلق بأسعار الفائدة، فقد زادت التوقعات بتخفيضات مسبقة من قبل بنك كوريا؛ حيث توقع 55 في المائة من المشاركين عدم حدوث تغييرات، بينما توقع 27 في المائة تخفيضاً في الأسعار قريباً. وتوقع 18 في المائة تخفيضات أكبر. وأشار كيم سونغ-نو، الباحث في «بي إن كي للأوراق المالية»، إلى أن تحركات السوق ستعتمد بشكل كبير على قرارات لجنة السوق الفيدرالية الأميركية في ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث قد يسهم أي تخفيض لأسعار الفائدة من جانب الولايات المتحدة في تعزيز توقعات تخفيض الفائدة في كوريا الجنوبية في الربع الأول من 2025.

وقد أكد كيم أن العوامل السياسية ليست المحرك الرئيسي للأسواق المالية؛ مشيراً إلى أن الاضطرابات السياسية عادة ما تكون لها تأثيرات قصيرة الأجل على الأسواق. وأضاف أن الركود الاقتصادي -وليس الأحداث السياسية- هو المصدر الرئيس للصدمات المالية الكبيرة.

كما أشار كثير من المسؤولين الماليين إلى أن إقالة الرئيس يون قد تعود بالفائدة على الاقتصاد الكوري الجنوبي. وفي مقابلة إعلامية، أكد محافظ هيئة الرقابة المالية، لي بوك هيون، أن عزل الرئيس سيكون خطوة إيجابية للاستقرار الاقتصادي في البلاد، معرباً عن اعتقاده بأن القضاء على حالة عدم اليقين السياسي أمر بالغ الأهمية لتحقيق استقرار الاقتصاد، وفق صحيفة «كوريا تايمز».

وفيما يخص التوقعات المستقبلية، أشار صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أن النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية من المتوقع أن يصل إلى 2.2 في المائة في 2024 بدعم من صادرات أشباه الموصلات، في حين يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2 في المائة في 2025 مع اقتراب الاقتصاد من إمكاناته الكاملة. وأكد الصندوق أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، والمخاطر تميل إلى الاتجاه السلبي.

وبينما يظل التضخم قريباً من هدف بنك كوريا البالغ 2 في المائة، شدد الصندوق على ضرورة تطبيع السياسة النقدية تدريجياً في ظل هذه الظروف، مع الحفاظ على تدخلات محدودة في سوق الصرف الأجنبي لمنع الفوضى. كما أشار إلى أهمية تعزيز التوحيد المالي في موازنة 2025 لمواجهة ضغوط الإنفاق الطويلة الأجل، مع التركيز على السياسات المتعلقة بمخاطر العقارات.

كما أشار إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل لدعم النمو وسط التحولات الهيكلية؛ مشيراً إلى ضرورة معالجة تراجع القوة العاملة من خلال تحسين الخصوبة، وزيادة مشاركة النساء في العمل، وجذب المواهب الأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز تخصيص رأس المال، وتحسين مرونة المؤسسات المالية.