«تداول» السعودية تغيّر وحدات السعر للأوراق المالية

«تداول» السعودية تغيّر وحدات السعر للأوراق المالية
TT

«تداول» السعودية تغيّر وحدات السعر للأوراق المالية

«تداول» السعودية تغيّر وحدات السعر للأوراق المالية

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن صدور قرار مجلس إدارتها يوم أمس بالموافقة على تعديل وحدات تغير السعر للأوراق المالية.
وأوضحت الشركة، في بيان لها، أنه سيتم بناءً على الإجراء الجديد تقليل قيمة وحدات تغير السعر الحالية وإضافة نطاقات سعرية جديدة ابتداءً من تداول يوم الأحد 4 يونيو المقبل.
وستكون وحدات السعر الجديدة وفقا للآتي: وحدة تغير السعر 0.01 ريال على الأوراق المالية المتداولة على أسعار أقل من 10 ريالات، ووحدة تغير السعر 0.02 ريال على الأوراق المالية المتداولة على أسعار تبدأ من 10 إلى 24.98 ريال، وحدة تغير السعر 0.05 ريال على الأوراق المالية المتداولة على أسعار تبدأ من 25 إلى 49.95 ريال، ووحدة تغير السعر 0.10 ريال على الأوراق المالية المتداولة على أسعار تبدأ من 50 إلى 99.90 ريال، ووحدة تغير السعر 0.20 ريال على الأوراق المالية المتداولة على أسعار تبدأ من 100 ريال وأكثر.
وبينت شركة «تداول» أنه سيتم تعديل وحدات تغير السعر للأوراق المالية المدرجة التالية: أسهم السوق الرئيسية، وأسهم السوق الموازية (نمو)، وفي الصناديق العقارية المتداولة، وفي صناديق المؤشرات، وفي أسهم حقوق الأولوية المتداولة.



«منشآت» السعودية ترصد زيادة عدد السجلات التجارية إلى 67 %

مبنى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)
مبنى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)
TT

«منشآت» السعودية ترصد زيادة عدد السجلات التجارية إلى 67 %

مبنى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)
مبنى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)

بلغ عدد السجلات التجارية في السعودية 1.6 مليون سجل، في الربع الأخير من العام الماضي، بزيادة نسبتها 67 في المائة على أساس ربع سنوي.

وفق تقرير مرصد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية للربع الأخير من 2024، الذي أصدرته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، تَركَّز معظمها في العاصمة الرياض بنسبة 39 في المائة، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 17 في المائة، ومنطقة الشرقية بنسبة 16 في المائة، ثم منطقة القصيم بنسبة 6 في المائة، ومنطقة عسير بنسبة 5 في المائة، بينما جرى توزيع بقية السجلات التجارية على بقية المناطق بنسبة 17 في المائة.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية «واس»، تُركز النسخة الحالية من التقرير على الاستدامة وأبرز الاتجاهات التي تتبناها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاقتصاد الدائري والطاقة المتجددة، وإعادة التشجير، والمشاريع البيئية الكبرى، وتطوير السياحة البيئية، واعتماد السيارات الكهربائية، إلى جانب التعاون مع المبادرات الحكومية، والمساهمة في تقارير الاستدامة.

واستهلَّ التقرير بكلمةٍ افتتاحية لوكيل الوزارة للسياسات والتخطيط الاقتصادي بوزارة الاقتصاد والتخطيط، راكان آل الشيخ، أشار فيها إلى برنامج «رواد الاستدامة» الذي أطلقته الوزارة، بهدف تعزيز تبادل المعرفة وأفضل الممارسات بين الشركات الكبرى والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن استفادة المشاريع الصغيرة من خبرات الشركات الرائدة في مجال الاستدامة، مؤكداً أهمية تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من الفرص الواعدة بمجال الطاقة المتجددة، وحلول التقنية الخضراء، ومبادرات الاقتصاد الدائري.

وسلّط التقرير الضوء على رؤى الخبراء وقصص النجاح في مجال الاستدامة، بما في ذلك مقابلات مع المسؤولين في عدد من الشركات، وغيرهم من الخبراء والمختصين في مجال ريادة الأعمال.

ويشير التقرير إلى أرقام المستفيدين حتى نهاية الربع الأخير من عام 2024، من البرامج والخدمات التي تقدمها «منشآت»، تجسّدت في استفادة أكثر من 51 ألفاً من أكاديمية منشآت، ونحو 41 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة من مراكز الدعم، التابعة للهيئة، وما يقارب 6.1 ألف مستفيد من منصة «مزايا»، في حين تأهلت 2100 منشأة صغيرة ومتوسطة للحصول على خدمة «جدير»، و4258 مستفيداً من مراكز الابتكار، وإدراج 205 علامات تجارية على منصة «مركز الامتياز التجاري»، التابعة للهيئة.

يُذكر أن تقرير مرصد المنشآت الصغيرة والمتوسطة يأتي ضمن سلسلة تقارير ربعية تصدرها «منشآت»، تستعرض خلالها أحدث مستجدّات بيئة ريادة الأعمال وآخر الأرقام والإحصائيات، إلى جانب سلسلة تقارير متخصصة تصدرها «منشآت» دورياً حول مواضيع تهمُّ رواد الأعمال في المملكة؛ وذلك بهدف توفير مرجع موثوق للمعلومات والأرقام أمام رواد الأعمال والمستثمرين والمهتمين.