وزيرة الاستثمار المصرية: محفظة استثمارية بقيمة ملياري دولار قريباً

قالت إن القضاء على السوق السوداء أبرز إيجابيات تعويم الجنيه

سحر نصر

كشفت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر الدكتورة سحر نصر، عن التحضير لاستحداث محفظة استثمارية بقيمة إجمالية قدرها 360 مليار جنيه (ملياري دولار)، سيتم الكشف عن تفاصيلها الشهر المقبل.
وأضافت نصر لـ«الشرق الأوسط»، أن أواخر يونيو (حزيران) المقبل، ستشهد إبرام اتفاقية تمويل المحفظة الاستثمارية مع البنك الإسلامي للتنمية، الذي وصفته بأنه من أهم المؤسسات التي لديها تعاون استثماري ومالي واقتصادي مع مصر.
وأكدت الانتهاء من «استحداث استراتيجية جديدة، سيتم بموجبها إبرام اتفاقية مع البنك الإسلامي للتنمية، وذلك لدعم الاستثمار في الموارد البشرية، خاصة في قطاع الرعاية الصحية»، مشددة على أن المستثمر من حقه أن يحصل على عمالة مدربة تمتلك المهارات اللازمة التي يتطلبها سوق العمل.
ولفتت نصر إلى أن الدعم الذي أعلنه البنك الإسلامي للتنمية الأسبوع الماضي لمصر، الذي تبلغ قيمته 180 مليون جنيه (عشرة ملايين دولار)، سيتم توجيهه للقطاع الصحي، وسيتم صرفه في مجال محاربة إنفلونزا الطيور.
وأوضحت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تشهده بلادها، أدى إلى تحسن أداء الاقتصاد، وقاد مصر للحصول على المركز الثاني على مستوى القارة الأفريقية في مؤشر جاذبية الاستثمارات عام 2017.
وبيّنت أن الحصول على المركز الثاني في مؤشر جاذبية الاستثمارات، جاء بعد إجراءات اتخذتها الحكومة كان من بينها تأسيس الصندوق الاستثماري الداعم للشركات الصغرى والإصلاحات المصاحبة للسياسات المالية والنقدية والتي من أهمها تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، إضافة إلى قانون الاستثمار الذي صادق عليه البرلمان المصري.
وتطرقت إلى أن تعويم سعر الجنيه المصري أثّر بشكل إيجابي على الاقتصاد، مشيرة إلى أن اختفاء السوق السوداء التي طالما تسببت في تضارب سعر الصرف كان من أبرز الأمور الإيجابية التي جاء بها التعويم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وركّزت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، على أن الميزة التنافسية للاقتصاد في بلادها أصبحت الأعلى كون التكلفة الاستثمارية أقل والعائد أكبر للمستثمر، وهذه العوامل إضافة إلى الكثير الإجراءات التي باشرتها الحكومة جعلت مصر دولة جاذبة للاستثمارات.
وعن النشاط الذي تشهده صناديق الاستثمار المصرية والمخاوف من احتكارها بعض الأنشطة المهمة خصوصاً ما يتعلق بالمستشفيات والقطاع الصحي، أوضحت الدكتورة سحر نصر أن التعديلات التشريعية التي قامت بها الحكومة في اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الشركات حمت المستثمر الصغير مهما كانت حصته صغيرة، ومنحته الكثير من الحقوق التي تضمن له أن يطرد هذا التخوف.
وبيّنت أن المستثمرين السعوديين في مصر كانوا في انتظار قانون الاستثمار بصورته النهائية الذي وافق عليه البرلمان المصري الشهر الجاري، وذلك لضخ الكثير من الاستثمارات في الفترة المقبلة، لافتة إلى أنها اجتمعت الأسبوع الماضي في جدة مع الكثير من كبار رجال الأعمال السعوديين المستثمرين في مصر، بهدف توضيح المزايا التي يقدمها قانون الاستثمار والضمانات التي من شأنها حل الكثير من المشاكل التي كانت تواجههم في السنوات السابقة.
وأكدت أنها تحمل الكثير من الرسائل الإيجابية للمستثمرين الخليجيين عامة والسعوديين على وجه الخصوص، الذين يملكون الحصة الأكبر في مصر، مشيرة إلى أن مصر تتطلع للمزيد من الاستثمارات الخليجية في أراضيها وتعمل على تيسير الأمور كافة في هذا الجانب.