توصية بتأسيس مجلس سعودي ـ مغربي للاستثمار

شكل موضوع الاستعداد للقمة الاقتصادية المغربية - الخليجية التي سيحتضنها المغرب في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل إحدى أبرز نقاط جدول أعمال اجتماع مجلس الأعمال المغربي - السعودي المنعقد أول من أمس بالرياض، الذي بحث تطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكتين وسبل تعزيزها.
وناقش المشاركون في الاجتماع دراسة جديدة حول واقع وآفاق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، التي تتوقع زيادة المبادلات التجارية بنسبة 20 في المائة عند تشغيل خط النقل البحري المباشر بين البلدين، بالإضافة إلى خلق فرص جديدة.
وثمن محمد فهد الحمادي، رئيس مجلس الأعمال عن الجانب السعودي، التطور الذي تعرفه العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى الطفرة التي عرفتها الاستثمارات السعودية في المغرب، التي تجاوزت ملياري دولار خلال العامين الأخيرين، وشملت مجالات مختلفة، ذكر منها على الخصوص الطاقة والزراعة والصناعة والعقار. وأضاف الحمادي أن طموح السعودية أن تصبح الشريك الاقتصادي الخارجي الأول للمغرب، مشيرا إلى أنها حاليا تحتل المرتبة السادسة في مجال المبادلات التجارية والثالثة في مجال الاستثمارات.
وقدمت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية خلال الاجتماع عروضا حول فرص الاستثمار في السعودية والقرارات الجديدة التي اتخذتها الحكومة من أجل تحفيز الاستثمار. كما بحث الاجتماع تنفيذ برنامج إقامة معارض دائمة لمنتجات كلا البلدين في البلد الآخر، وسير مشروع إنشاء صندوق استثمار مشترك لدعم الاستثمارات والمشاريع المشتركة بين القطاع الخاص من البلدين، إضافة إلى اقتراح إقامة منطقة صناعية مغربية في السعودية.
وفي سياق مناقشة سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، استعرض خالد بن جلون، رئيس مجلس الأعمال عن الجانب المغربي، بعض المشكلات التي ما زالت تواجه المستثمرين المغاربة في السعودية، مشيرا إلى ما يخص الإشكاليات المتعلقة بأصل شهادات المنشأ بالنسبة لتصدير بعض المنتجات المغربية إلى السعودية، والحصول على التأشيرة بالنسبة لرجال الأعمال المغاربة، وغيرها من الإجراءات الإدارية.
واقترح بن جلون إنشاء مجلس أعلى للاستثمار يتكون من مسؤولين حكوميين من البلدين، الذي سيكلف بتسهيل إجراءات الاستثمار، وحل المشكلات الإدارية التي تعترض تدفقات الاستثمارات والتجارة في كلا البلدين. كما دعا بن جلون إلى تطوير عمل اللجنة السعودية - المغربية للتعاون من أجل الدخول في مشاريع مشتركة موجهة لأسوق الدول الأفريقية، التي تقرر تشكيلها خلال الاجتماع الأخير لمجلس الأعمال السعودي - المغربي قبل أشهر بالرباط.