وزراء مال أوروبا يبحثون مواجهة التهرب الضريبي

تتواصل اليوم الثلاثاء في بروكسل اجتماعات وزراء المال والاقتصاد الأوروبيين، والتي انطلقت الاثنين من خلال اجتماع وزراء منطقة اليورو، إلا أن الاجتماعات ستتوسع اليوم بانضمام وزراء باقي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وتركز الاجتماعات على ملفات الازدواج الضريبي، واتخاذ قرار بشأن تعديلات على الآلية الحالية التي تتعلق بتسوية المنازعات، مما يعطي نطاقا أوسع من الحالات، مع التزام الدول الأعضاء بالمواعيد النهائية للاتفاق على حلول ملزمة.
وكان الاقتراح حول هذا الصدد جرت الموافقة عليه بشكل مبدئي في فبراير (شباط) الماضي، ويهدف إلى تفادي المشاكل المترتبة على الاختلاف الضريبي بين دول الاتحاد ودول من خارج التكتل الموحد، ويتضمن المقترح عددا من التدابير التي تهدف إلى منع التهرب الضريبي من جانب الشركات الكبرى.
وقال المجلس الوزاري الأوروبي إنه اعتمادا على التقدم المحرز في الأعمال التحضيرية، سيناقش الوزراء مقترحا يرمي إلى استحداث قاعدة ضريبية مشتركة للشركات، وتوفير التوجيه للعمل في المستقبل. وتتضمن أجندة الاجتماع الوزاري أيضا ملف حرية حركة رؤوس الأموال، كما ينعقد على هامش الاجتماع مجلس أعمال كبار المسؤولين في بنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب الحوار الاقتصادي والمالي مع دول غرب البلقان وتركيا.
ووافق مجلس وزراء المال والاقتصاد في دول الاتحاد الأوروبي في فبراير الماضي، على قواعد تهدف إلى منع استغلال الفوارق بين النظم والسلطات الضريبية في أكثر من دولة. وتتعلق هذه القواعد بنظم الضرائب في بلدان خارج التكتل الموحد، واستغلال الأمر من جانب الشركات للتهرب من الضرائب. وهذا التطور يعتبر الأحدث ضمن مجموعة من التدابير الرامية إلى منع التهرب من دفع الضرائب من قبل الشركات الكبيرة.
ويسعى المجلس الوزاري الأوروبي من وراء هذه الخطوة، إلى منع استغلال الفوارق بين اثنين أو أكثر من السلطات الضريبية للحد من المسؤولية الضريبية الشاملة، وفي نفس الوقت فإن التوجيه الذي وافق عليه وزراء المال الاقتصاد، يعني تنفيذ توصيات منظمة التعاون والتنمية التي صدرت 2015 بشأن معالجة الضريبة على الشركات.
وقال إدوارد سيكلونا، وزير المالية في مالطا التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي الدورية، إن «التكتل الموحد في طليعة المواجهة ضد التهرب الضريبي، ونريد أن نضمن التنفيذ المتسق في قانون الاتحاد الأوروبي لخطة العمل التي طرحتها منظمة التعاون والتنمية».
ويتناول اقتراح «عدم التطابق الهجين» فيما يتعلق بدول خارج التكتل الموحد، بالنظر إلى التباينات داخل الاتحاد، ووفقا لمقترح حول هذا الصدد تقدمت به المفوضية الأوروبية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وسيدخل حيز التنفيذ في 2020. وستحصل الدول الأعضاء على فرصة من الوقت، حتى ديسمبر (كانون الأول) 2019. لتبديل القوانين ذات الصلة.