محمد بن راشد يعتمد مشاريع مجموعة جميرا في 11 دولة بقيمة 2.1 مليار دولار

حاكم دبي دعا إلى تركيز التوسعات الفندقية المقبلة للشركات الإماراتية في الأسواق الخليجية والصينية

الشيخ محمد بن راشد يطلع على مشروع لمجموعة الجميرا بحضور الشيخ حمدان بن محمد والشيخ أحمد بن سعيد ومحمد القرقاوي (وام)
الشيخ محمد بن راشد يطلع على مشروع لمجموعة الجميرا بحضور الشيخ حمدان بن محمد والشيخ أحمد بن سعيد ومحمد القرقاوي (وام)
TT

محمد بن راشد يعتمد مشاريع مجموعة جميرا في 11 دولة بقيمة 2.1 مليار دولار

الشيخ محمد بن راشد يطلع على مشروع لمجموعة الجميرا بحضور الشيخ حمدان بن محمد والشيخ أحمد بن سعيد ومحمد القرقاوي (وام)
الشيخ محمد بن راشد يطلع على مشروع لمجموعة الجميرا بحضور الشيخ حمدان بن محمد والشيخ أحمد بن سعيد ومحمد القرقاوي (وام)

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مشاريع توسعية لمجموعة جميرا في 11 دولة بقيمة ثمانية مليارات درهم (2.1 مليار دولار)، والتي تهدف لإضافة أكثر من 4300 غرفة فندقية لمحفظة المجموعة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك ضمن خطط المجموعة حتى عام 2017.
وقال محمد بن راشد، إن الشركات الوطنية في قطاعات الطيران والضيافة والموانئ والتطوير العقاري وغيرها، هي التي تنقل قصة نجاح الإمارات لبقية شعوب العالم وتعد سفراء لنا في جميع الدول التي تستثمر فيها وتقع عليها مسؤوليات أكبر من الجهات الحكومية فيما يتعلق بتمثيل الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في استثمارات دولة الإمارات في القطاعات كافة.
وأضاف: «إن الاستثمارات الإماراتية الخارجية ستشهد تسارعا خلال السنوات المقبلة، واستراتيجيتنا الاستثمارية سترتكز على ثلاثة محاور أساسية هي التوازن والتنويع والتوزيع الجغرافي الأمن بين شرق العالم وغربه».
كما وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) بتركيز التوسعات الفندقية خلال الفترات المقبلة في الأسواق الخليجية عبر كل المدن الرئيسة، بالإضافة للسوق الصينية وبعض دول شرق آسيا ذات النمو الثابت والمستقر، وتأتي الخطط التطويرية في مجموعة جميرا ضمن استراتيجية قطاع الضيافة في دبي القابضة، حيث تخطط المجموعة لإطلاق خططها الاستراتيجية في بقية القطاعات الاستثمارية والعقارية والتعليمية والتكنولوجية والطبية تباعا.
وتخطط مجموعة جميرا لتنمية إيراداتها للضعف خلال السنوات القليلة القادمة وتوسيع محفظة إدارتها للفنادق لتصل إلى أكثر من 40 فندقا وعشرة آلاف غرفة فندقية حتى عام 2017، والانتهاء من المرحلة الرابعة من توسعات مدينة جميرا في دبي مع بداية عام 2016، والتي تقع مقابل فندق برج العرب بمنطقة جميرا بدبي.
ويشمل المشروع أربعة أجزاء رئيسة، هي فندق ضخم من فئة خمس نجوم ومجمع للمطاعم بالإضافة لممشى مفتوح ومركز تجاري لمحلات التجزئة كما ستقوم المجموعة بأكبر توسع خارجي في الصين، حيث تنوي الوجود في أكبر خمس مدن صينية خلال الفترة المقبلة.
وقد أكد محمد عبد الله القرقاوي، رئيس مجموعة دبي القابضة، أن الخطط التطويرية والتوسعية لقطاع الضيافة في دبي القابضة عبر مجموعة جميرا يأتي ضمن استراتيجية مستمدة من توجيهات ورؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لجعل المجموعة أحد المساهمين في قصة نجاح دبي والإمارات ولتضيف قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني ولتعزز هذه الاستراتيجية من العلامة التجارية الخارجية لدبي والإمارات.
وقال القرقاوي، إن «التوسعات في مجموعة جميرا تجري بعد دراسات وافية للأسواق التي تمثل بعدا استراتيجيا لنا وتتميز بالنمو المستقر والواعد، والمجموعة لديها الكثير من الفرص في مجموعة كبيرة من الأسواق حول العالم، ولكن نلتزم دائما اختيار أفضل الفرص بما يتناسب مع خططنا وبما يكمل أيضا وجود شركاتنا الوطنية الأخرى في هذه الأسواق الجديدة ويعزز وجودها ويدعم فرصها الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية الأخرى».
وتدير مجموعة جميرا حاليا 22 فندقا في أكثر من 11 وجهة عالمية وتنوي المجموعة أن تضيف 19 فندقا جديدا إلى محفظتها خلال السنوات القليلة المقبلة، بحيث تنمو إيرادات المجموعة من فنادقها بنحو الضعف في الفترة المقبلة.
يذكر أن دبي القابضة المالكة لمجموعة جميرا حققت أداء قويا في جميع قطاعات أعمالها في عام 2013 حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 177 في المائة ليبلغ 3.3 مليار درهم (898 مليون دولار)، كما ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 27 في المائة عن السنة السابقة، ليصل إلى 11.6 مليار درهم (3.1 مليار دولار) وبلغ إجمالي الأصول التقديري رقما قياسيا وصل لـ116 مليار درهم (31 مليار دولار).



لاغارد: تقديم حوافز للاستثمار في أوروبا أفضل من فرض الضرائب

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)
TT

لاغارد: تقديم حوافز للاستثمار في أوروبا أفضل من فرض الضرائب

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن تقديم حوافز للاستثمارات في أوروبا يعد نهجاً أفضل من فرض الضرائب، لمنع خروج رؤوس الأموال إلى مناطق أخرى.

وأضافت لاغارد، خلال جلسة نقاشية عقدت في مؤتمر ميونيخ للأمن، الأحد، أن التطورات الحالية في الأسواق تشير إلى اهتمام المستثمرين بتخصيص مزيد من رؤوس الأموال في أوروبا، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ».

وقالت لاغارد: «أنا أميل أكثر إلى الحوافز بدلاً من الضرائب».

وأوضحت أن المزاج العام حالياً إيجابي تجاه أوروبا، حيث «تتدفق الأموال إلى الداخل».

وجاءت تصريحات لاغارد في ظل دعوات ملحة ومتزايدة من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي وحكومات أوروبية وقادة الشركات، لتحسين القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي في مواجهة التحدي المتصاعد من الولايات المتحدة والصين.

وناقش بعض المسؤولين فرض ما يعرف بـ«ضرائب الخروج» على الأفراد أو الشركات التي تنقل رؤوس أموالها من الاتحاد الأوروبي إلى مناطق أخرى، بوصف ذلك وسيلة لتعزيز الاستثمار في التكتل.


مخاوف في الهند من غزو للمنتجات الأميركية بعد الاتفاق التجاري مع واشنطن

ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
TT

مخاوف في الهند من غزو للمنتجات الأميركية بعد الاتفاق التجاري مع واشنطن

ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)

تسعى الحكومة الهندية إلى الدفاع عن الاتفاق التجاري الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مطلع فبراير (شباط) الحالي، بمواجهة تشكيك الخبراء الاقتصاديين في جدواه.

ورغم مضي أسبوعين على الإعلان عنه، لا تزال تفاصيل الاتفاق مبهمة. وواجه انتقادات وصلت إلى حد اعتباره بمثابة استسلام أمام الولايات المتحدة، وأنه «يبيع البلاد» بعدما كشف ترمب عن أن الهند ستلغي بموجبه رسومها الجمركية عن واردات البضائع الأميركية.

وأُعلن عن الاتفاق بعد خمسة أسابيع على فرض واشنطن رسوماً جمركيّة مشدّدة بنسبة 50 في المائة على البضائع الهندية، رداً على استيراد نيودلهي النفط الروسي الذي تُستخدم عائداته لتمويل الحرب في أوكرانيا.

وشكلت هذه الرسوم ضربة قاسية للصادرات الهندية، ولا تزال تنعكس سلباً على اقتصاد البلد الأكبر في العالم من حيث عدد سكانه البالغ 1.4 مليار نسمة.

وتخشى النقابات الزراعية الواسعة النفوذ أن تغزو المنتجات الأميركية السوق الهندية، ما سيضرّ بقطاع يوظف أكثر من 700 مليون شخص.

كما يخشى المحللون أن تطرأ تعديلات على بعض بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات طويلة، نظراً إلى أطباع الرئيس الأميركي المتقلبة التي لا يمكن التكهّن بها.

وقال الخبير التجاري أبهيجيت داس: «في عهد ترمب، لا شيء مؤكّد». وتابع أنه حتى لو تم توقيع الاتفاق بعد بضعة أسابيع، فهو لن يصمد سوى إلى حين «يقرر (ترمب) زيادة الرسوم الجمركية». حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».

غير واقعي

والبند الأكثر إشكالية في الاتفاق ينص على أن تشتري الهند بضائع أميركية بقيمة 500 مليار دولار خلال خمس سنوات.

واستوردت الهند خلال السنة المالية الأخيرة بضائع أميركية بنحو 45 مليار دولار.

ورأى أجاي سريفاستافا من مركز «غلوبال ترايد ريسيرتش إينيشاتيف» للدراسات في نيودلهي أن مضاعفة قيمة الواردات السنوية أمر «غير واقعي».

وأشار إلى أن شراء طائرات سيمثل حيّزاً كبيراً من الاتفاق. لكن حتى مع زيادة الطلبيات لدى مجموعة «بوينغ» الأميركية، لن يكون ذلك كافياً برأيه، لا سيما أن قرار الشراء يعود لشركات طيران خاصة.

ولفت إلى أن شراء 200 طائرة بوينغ خلال السنوات الخمس المقبلة لن يمثل سوى نحو 60 مليار دولار، بمعدّل 300 مليون دولار للطائرة.

غير أن الخبراء يحرصون على الطمأنة، مؤكدين أن هذا البند ليس ملزماً، ما يحمي نيودلهي في حال لم تتمكن من تحقيق الهدف.

وقال شيفان تاندون من «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة الجمعة، إن «عرض هذا الهدف على أنه من باب النوايا وليس التزاماً، يحدّ من مخاطر فشل الاتفاق لاحقاً».

كما وردت مخاوف بشأن خفض الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الهندية من 25 إلى 18 في المائة لقاء تعهد الهند بالتوقف عن شراء النفط الروسي.

ولم يُذكر هذا البند في الإعلان المشترك، ولم تعلّق عليه الحكومة الهندية سواء بالنفي أو التأكيد.

اتفاق «هش للغاية»

وتؤكد نيودلهي أن سياستها في مجال الطاقة مبنية على المصلحة الوطنية، وأنها تعوّل على مصادر متعددة لتأمين إمداداتها من النفط الخام.

وتراجعت واردات الهند من النفط الروسي من أكثر من مليوني برميل في اليوم في منتصف 2025، إلى نحو 1.1 مليون برميل في يناير (كانون الثاني).

تراجعت واردات الهند من النفط الروسي من مليوني برميل يومياً منتصف 2025 إلى 1.1 مليون برميل يومياً في يناير (رويترز)

وتؤكد وسائل الإعلام الهندية أن مواقع التكرير العامة باشرت شراء النفط الفنزويلي في أبريل (نيسان). غير أنه من المستبعد أن تتوقف الهند بشكل تامّ عن استيراد النفط الروسي.

ويتوقف الأمر إلى حد بعيد على مجموعة «نيارا إنرجي ليميتد» النفطية التي تتخذ مقراً في مومباي، والمملوكة بنسبة 49 في المائة لمجموعة «روسنفت» الروسية العملاقة.

وتفيد وكالة «بلومبيرغ» بأن الشركة الهندية تعتزم مواصلة شراء نحو 400 ألف برميل يومياً من النفط الروسي.

وسيبقى النفط على الأرجح نقطة خلاف بين الهند والولايات المتحدة.

ورأى دارين تاي، المحلل في مكتب «بي إم آي» للدراسات التابع لشركة «فيتش سولوشنز»، أن «نيودلهي لا تزال تتفادى التأكيد علناً الوقف التام، وتبرر إمدادات الطاقة بالسعر والتوافر، ما يشير إلى الالتباس المستمر حول ملف النفط».

وأضاف: «ثمة مؤشرات طفيفة تفيد بأن شركات التكرير الهندية بدأت بتقليص مشترياتها الآنيّة من الخام الروسي، وهو ما يوحي بتعديل جزئي بدل التزام رسمي» في السياسة التجارية الهندية.

وخلص إلى أن الاتفاق لا يزال «هشاً للغاية وموضع جدل سياسيّ»، بما يحول دون مراجعة توقعات النمو في الهند.


السوق السعودية تغلق متراجعة وسط ترقب نتائج الشركات الكبرى

شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السوق السعودية تغلق متراجعة وسط ترقب نتائج الشركات الكبرى

شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)

أنهى مؤشر سوق الأسهم الرئيسية السعودية (تاسي) جلسة يوم الأحد على تراجع بنسبة 0.2 في المائة، ليغلق عند 11229 نقطة، بخسارة 23 نقطة، وسط تداولات بلغت 3 مليارات ريال، وهي الأدنى خلال شهر ونصف الشهر، في ظل استمرار ترقب المستثمرين لإعلانات نتائج أعمال الشركات الكبرى، وفي مقدمتها «أرامكو».

وتراجع سهما «أرامكو» و«معادن» بنسبة 1 في المائة لكل منهما، ليغلقا عند 25.78 ريال و73 ريالاً على التوالي.

كما انخفض سهم «مصرف الراجحي» بأقل من 1 في المائة، بينما تراجعت أسهم «مصرف الإنماء»، و«الأول»، و«بي إس إف»، و«البلاد»، و«بنك الرياض»، و«الاستثمار» بنسب تراوحت بين 1 و3 في المائة.

وفي المقابل، صعد سهم «المتقدمة» بأكثر من 5 في المائة ليغلق عند 26.72 ريال، عقب إعلان الشركة نتائجها المالية للرُّبع الرابع من عام 2025.

وارتفع سهم «كيان السعودية» بنسبة 7 في المائة، مواصلاً مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، ليعزِّز ارتفاعه خلال هذه الفترة إلى نحو 23 في المائة.

وتصدر سهم «العبيكان للزجاج» قائمة الشركات المرتفعة، بعد أن صعد بنسبة 8 في المائة.