محمد بن راشد يعتمد مشاريع مجموعة جميرا في 11 دولة بقيمة 2.1 مليار دولار

حاكم دبي دعا إلى تركيز التوسعات الفندقية المقبلة للشركات الإماراتية في الأسواق الخليجية والصينية

الشيخ محمد بن راشد يطلع على مشروع لمجموعة الجميرا بحضور الشيخ حمدان بن محمد والشيخ أحمد بن سعيد ومحمد القرقاوي (وام)
الشيخ محمد بن راشد يطلع على مشروع لمجموعة الجميرا بحضور الشيخ حمدان بن محمد والشيخ أحمد بن سعيد ومحمد القرقاوي (وام)
TT

محمد بن راشد يعتمد مشاريع مجموعة جميرا في 11 دولة بقيمة 2.1 مليار دولار

الشيخ محمد بن راشد يطلع على مشروع لمجموعة الجميرا بحضور الشيخ حمدان بن محمد والشيخ أحمد بن سعيد ومحمد القرقاوي (وام)
الشيخ محمد بن راشد يطلع على مشروع لمجموعة الجميرا بحضور الشيخ حمدان بن محمد والشيخ أحمد بن سعيد ومحمد القرقاوي (وام)

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مشاريع توسعية لمجموعة جميرا في 11 دولة بقيمة ثمانية مليارات درهم (2.1 مليار دولار)، والتي تهدف لإضافة أكثر من 4300 غرفة فندقية لمحفظة المجموعة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك ضمن خطط المجموعة حتى عام 2017.
وقال محمد بن راشد، إن الشركات الوطنية في قطاعات الطيران والضيافة والموانئ والتطوير العقاري وغيرها، هي التي تنقل قصة نجاح الإمارات لبقية شعوب العالم وتعد سفراء لنا في جميع الدول التي تستثمر فيها وتقع عليها مسؤوليات أكبر من الجهات الحكومية فيما يتعلق بتمثيل الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في استثمارات دولة الإمارات في القطاعات كافة.
وأضاف: «إن الاستثمارات الإماراتية الخارجية ستشهد تسارعا خلال السنوات المقبلة، واستراتيجيتنا الاستثمارية سترتكز على ثلاثة محاور أساسية هي التوازن والتنويع والتوزيع الجغرافي الأمن بين شرق العالم وغربه».
كما وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) بتركيز التوسعات الفندقية خلال الفترات المقبلة في الأسواق الخليجية عبر كل المدن الرئيسة، بالإضافة للسوق الصينية وبعض دول شرق آسيا ذات النمو الثابت والمستقر، وتأتي الخطط التطويرية في مجموعة جميرا ضمن استراتيجية قطاع الضيافة في دبي القابضة، حيث تخطط المجموعة لإطلاق خططها الاستراتيجية في بقية القطاعات الاستثمارية والعقارية والتعليمية والتكنولوجية والطبية تباعا.
وتخطط مجموعة جميرا لتنمية إيراداتها للضعف خلال السنوات القليلة القادمة وتوسيع محفظة إدارتها للفنادق لتصل إلى أكثر من 40 فندقا وعشرة آلاف غرفة فندقية حتى عام 2017، والانتهاء من المرحلة الرابعة من توسعات مدينة جميرا في دبي مع بداية عام 2016، والتي تقع مقابل فندق برج العرب بمنطقة جميرا بدبي.
ويشمل المشروع أربعة أجزاء رئيسة، هي فندق ضخم من فئة خمس نجوم ومجمع للمطاعم بالإضافة لممشى مفتوح ومركز تجاري لمحلات التجزئة كما ستقوم المجموعة بأكبر توسع خارجي في الصين، حيث تنوي الوجود في أكبر خمس مدن صينية خلال الفترة المقبلة.
وقد أكد محمد عبد الله القرقاوي، رئيس مجموعة دبي القابضة، أن الخطط التطويرية والتوسعية لقطاع الضيافة في دبي القابضة عبر مجموعة جميرا يأتي ضمن استراتيجية مستمدة من توجيهات ورؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لجعل المجموعة أحد المساهمين في قصة نجاح دبي والإمارات ولتضيف قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني ولتعزز هذه الاستراتيجية من العلامة التجارية الخارجية لدبي والإمارات.
وقال القرقاوي، إن «التوسعات في مجموعة جميرا تجري بعد دراسات وافية للأسواق التي تمثل بعدا استراتيجيا لنا وتتميز بالنمو المستقر والواعد، والمجموعة لديها الكثير من الفرص في مجموعة كبيرة من الأسواق حول العالم، ولكن نلتزم دائما اختيار أفضل الفرص بما يتناسب مع خططنا وبما يكمل أيضا وجود شركاتنا الوطنية الأخرى في هذه الأسواق الجديدة ويعزز وجودها ويدعم فرصها الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية الأخرى».
وتدير مجموعة جميرا حاليا 22 فندقا في أكثر من 11 وجهة عالمية وتنوي المجموعة أن تضيف 19 فندقا جديدا إلى محفظتها خلال السنوات القليلة المقبلة، بحيث تنمو إيرادات المجموعة من فنادقها بنحو الضعف في الفترة المقبلة.
يذكر أن دبي القابضة المالكة لمجموعة جميرا حققت أداء قويا في جميع قطاعات أعمالها في عام 2013 حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 177 في المائة ليبلغ 3.3 مليار درهم (898 مليون دولار)، كما ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 27 في المائة عن السنة السابقة، ليصل إلى 11.6 مليار درهم (3.1 مليار دولار) وبلغ إجمالي الأصول التقديري رقما قياسيا وصل لـ116 مليار درهم (31 مليار دولار).



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).