«الدين في السياسة»... جوانب دستورية وأخلاقية

قرارات ترمب كانت «خطوة أولى ممتازة» في مجال حرية التعبير والمعتقد

القرار أنهى زمن إجبار الكنائس على دفع الضرائب من طرف الحكومة الفيدرالية مقابل انخراطها في العمل السياسي

يمثل كتاب الدين والسياسة «جوانب دستورية وأخلاقية» لمايكل ج بيري، الصادر عن الشبكة العربية للأبحاث والنشر سنة 2014، نموذجاً من التنظيرات المعاصرة الدارسة للعلمانية الأميركية، المواكبة لطبيعة النقاش المجتمعي حول العلمنة والدين. وتكمن أهمية التعرض لمثل هذه الأبحاث في قدرتها على تفسير الدور المتنامي الذي يلعبه الدين في السياسة والمؤسسات الأميركية الفيدرالية الصانعة والمتحكمة في قرار الدولة.
ويأتي توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الخميس 4 مايو (أيار) الحالي على قرار تنفيذي يخص الدفاع عن حرية الدين والتعبير، في هذا السياق؛ كما أن هذا الخيار الرئاسي، مؤشر قوي على المكانة القوية للدين في المجال السياسي، والتي تكرست بشكل بارز في العقدين الماضيين؛ ويبدو أن التدخل الديني في السياسة سيشهد انعطافاً تاريخياً جديداً مع الرئيس الحالي.
فبمناسبة توقيع القرار التنفيذي الجديد، والذي يمنح لرجال الدين والمؤسسات الدينية صلاحيات المشاركة والتدخل في الحقل السياسي؛ قال ترمب موجهاً خطابه للقساوسة الذين حضروا حفل التوقيع «استخدمت الحكومة الفيدرالية لوقت طويل قوة الدولة كسلاح ضد أصحاب العقيدة لدرجة من التسلط وصلت إلى حد عقاب الأميركيين لاتباعهم عقائد دينية». وهذا يعني أن القرار الجديد، أنهى زمن إجبار الكنائس على دفع الضرائب من طرف الحكومة الفيدرالية مقابل انخراطها في العمل السياسي.
وفي الوقت الذي عبر اتحاد الحريات المدنية الأميركي عن رفضه للقرار باعتباره غير دستوري أكد مؤسس تحالف الإيمان والحرية رالف رعد، إن قرار الرئيس «خطوة أولى ممتازة» في مجال حرية الدين والتعبير. يأتي هذا النقاش ليؤكد المنطلقات العلمية التي انطلق منها الفقيه الدستوري مايكل ج. بيري، والتي تعتبر «مواطني الولايات المتحدة الأميركية هم الأكثر تديناً في ديمقراطيات العالم الصناعي المتقدم»، وأن «الولايات المتحدة هي بلد متدين، وفي الوقت نفسه بلد تعددي (الآن أكثر من أي وقت مضى)، فإن قضية الدور الحقيقي للدين في السياسة ليست هامشية، على الإطلاق، بل هي قضية مركزية وحاضرة في سياسة الولايات المتحدة».
بالنسبة لمايكل ج. بيري فالروح التي حكمته وهو يؤلف «الدين في السياسة جوانب دستورية وأخلاقية»، لا تخرج عن الطبيعة المعقدة للدين في الفضاء العام الأميركي؛ وكما قال الفقيه الدستوري بيري: «أريد أن أؤكد، لقد كتبته بوصفي مسيحياً، على وجه الخصوص، مسيحياً كاثوليكياً مشبعاً بروح المجمع الفاتيكاني الثاني. ولكن مسيحياً حذراً جداً من الحديث عن الله الذي تنخرط فيه أغلبية المسيحيين. لقد كتبته بالضبط بروح المسيحية القائمة على اللاهوت السلبي. ولقد وضعت هذا الكتاب كمن يقف بين كل الذين لا يؤمنون من جهة وعدد من المؤمنين من جهة أخرى».
قسم الكاتب مؤلفه إلى ثلاثة فصول؛ تمحور الفصل الأول، حول القانون الدستوري للحرية الدينية؛ بينما خصص الفصل الثاني لعرض ومناقشة الأطروحات الدينية في النقاش السياسي العام. أما الفصل الأخير، فقد خصصه للأطروحات الدينية كقاعدة للخيار السياسي، وختمه بتعليق ختامي موجه للمسيحيين المحافظين لاهوتيا.
ونظراً لكون الباحث، ناقش قضية التداخل بين الدين والسياسة في مؤلف سابق تحت عنوان «الحب والسلطة الدين والأخلاق في السياسة الأميركية»؛ فقد أشار في مقدمة كتابه إلى أن هذا الموضوع معضلة تتطلب التفكير وإعادة التفكير. ذلك أن العلاقة بين الدين والسياسة في الخبرة التاريخية والواقعية الأميركية، تتصف بالتعقيد والتشابك، يحتاج الباحث لمعالجته وتنظيمه وفهمه لقواعد منهجية ودستورية.
ورغم أن دستور الولايات المتحدة يعتبر وثيقة علمانية فإن صاحب كتاب «الدين في السياسة جوانب دستورية وأخلاقية»، يقترح العودة للوثيقة الدستورية للاسترشاد بالثوابت المرعية في هذا المجال؛ والتي تؤكد أنه بحسب القانون الدستوري الأميركي «لا يجوز للحكومة أن تؤسس لدين ما» ولا يجوز للسلطة السياسية منع الحرية الدينية.
وفي هذا الإطار يمكن الاستدلال بالتعديل الأول لدستور الولايات المتّحدة الأميركيّة الذي نص على أنه، «يحظر على الكونغرس إصدار قانون يؤسّس لدين من الأديان أو يمنع الممارسة الحرّة لهذا الدين، أو الحدّ من حرّية التعبير أو الصحافة». كما جاء في نصّ التعديل الرابع عشر أنّه: «لا يجوز لأي ولاية أن تضع أو تطبّق أي قانون ينتقص من امتيازات أو حصانات مواطني الولايات المتّحدة. كما لا يجوز لأي ولاية أن تحرم أي شخص من الحياة أو الحرّية أو الممتلكات من دون مراعاة الإجراءات القانونية، ولا أن تحرم أي شخص خاضع لسلطاتها من المساواة في حماية القوانين». أما نصّ التعديل الدستوري التاسع فقد أشار إلى أن «تعداد الدستور لحقوق معيّنة لا يجوز أن يفسر على أنّه إنكار لحقوق أخرى يتمتّع بها الشعب، أو انتقاص منها».
لكن كيف يمكن تفسير الحضور الديني في السياسة الأميركية؟ بالنسبة لعلمانيي الولايات المتحدة، فإن التفسير التاريخي يتطلب العودة للخمسينات من القرن العشرين وبالضبط في عهد الماكرثية، التي استخدمت بشكل مكثف في وثائقها الرسمية عبارة «أمة واحدة تحت رعاية الرب». كما أن عبارة «نحن نثق بالرب» أو «في أمان الرب» الموجودة على العملة الورقية الأميركية، مستحدثة في منتصف القرن الماضي.
بالنسبة لكاتب: «الدين في السياسة: جوانب دستورية وأخلاقية»؛ فالمهم هو فهم مسألة الحرية الدينية وكيفية حمايتها من طرف القانون الدستوري للولايات المتحدة الأميركية من جهة؛ وارتباط ذلك بالدور الذي يمكن للطرح الديني أن يلعبه في السياسة، دون حظر أو انحياز لأي نوع من السلوك البشري على أساس اعتقادي يقوم على أن هذا السلوك يحابي أو ينافي الأخلاق.
يسجل الفقيه الحقوقي والدستوري بيري: «إن الخيارات السياسية التي تعنيني في هذا الكتاب هي التي تمنع أو تتحيز ضد نوع أو آخر من السلوك البشري بناء على الاعتقاد بأن هذا السلوك غير أخلاقي... إن الخلاف حول الدور المناسب للأطروحات الدينية في السياسة يشمل نقاشين: نقاشا حول الدور المناسب دستورياً للأطروحات الدينية في السياسة، ونقاشاً ذا علاقة، ولكنه مختلف، حول الدور المناسب أخلاقيا لهذه الأطروحات» (ص12).
ومن هنا، لا بد من استحضار قاعدتي عدم التأسيس وحرية الممارسة الدينية. وتعني أن الحكومة لا يمكنها أن تبني خياراً سياسياً على أطروحات دينية بما فيها تلك المتعلقة بالسلوك البشري؛ ويجوز لها فعل ذلك فقط على أساس علماني، ففي «أثناء تبني خيار سياسي، خصوصاً إذا كان خياراً سياسياً متعلقاً بأخلاقية السلوك البشري، يعتمد المشرعون والموظفون الرسميون في بعض الأحيان على طرح ديني مع طرح علماني مستقل: طرح علماني، إذا قُبل، يُدعم الخيار من دون مساعدة طرح ديني» (ص70).
غير أن هذا لا يجب أن يحجب عنا حقيقة واقعية تتمثل في كون بعض المواطنين والمشرعين يلجأون بشكل حتمي إلى الأطروحة الدينية، خصوصاً في مشاركتهم في العملية الانتخابية أو في الاستفتاء؛ أكثر من ذلك يلعب العامل الديني دوراً بالغ الأهمية في تحريك جماعات من المشرعين أو المواطنين لتبني خيار سياسي معين، وقبول الطرح العلماني الذي يدعم هذا الخيار.
لمناقشة هذا الاتجاه الفكري، يستدعي بيري، رأي الفيلسوف الأميركي ريتشارد روتي، الذي دعا لخصخصة الدين والإبقاء على الأطروحات الأخلاقية المبنية على أساس ديني بعيداً عن الفضاء والنقاش العام؛ ويعقب على هذا بحقيقة تاريخية، هي «أن التاريخ الأميركي لا يقول إن النقاشات الدينية حول قضايا الخلافية - التمييز العنصري مثلا أو الحرب - هي دائما أكثر مدعاة للفرقة من النقاشات العلمانية حول القضايا نفسها أو قضايا أخرى».
من جهة أخرى، يستدعي المؤلف هذه المرة رأي الفيلسوف جيرمي والدرون، ليؤكد بيري، أن الخطاب الأخلاقي المبني على الدين ليس دائماً طائفياً، أكثر من الخطاب الأخلاقي العلماني، بل يمكن أن يكون أقل عنصرية، وحتى ولو سقط الخطاب الديني في الطائفية، فإنه يكون قادراً على «أن يساهم مساهمة قيمة في النقاش العام حول قضايا أخلاقية صعبة».
بالنسبة لبيري، فإن القانون الدستوري الأميركي يحمي الحرية الدينية، التي تتوافق ووثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق ذات الصلة، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وهذا الجانب الحقوقي هو ما يجعل من القضاء حارساً للقواعد الدستورية المنظمة للعلاقة بين الأطروحات الدينية والعلمانية، داخل المجال السياسي الأميركي.
* أستاذ زائر للعلوم السياسية
- جامعة محمد الخامس الرباط