البرلمان الروسي يقر سحب الجنسية من «المواطنين الجدد» المدانين بالإرهاب

وافق مجلس «الدوما» في القراءة الأولى، خلال جلسته نهاية الأسبوع الماضي، على جملة تشريعات تنص على إلغاء قرار منح الجنسية الروسية، لكل من حصل عليها، وتورط في ارتكاب جرائم ذات طابع متطرف أو إرهابي. وتهدف جملة التشريعات المطروحة إلى تحديد الأسس التي يتم بموجبها اتخاذ القرار بسحب الجنسية الروسية. وتعود المبادرة بتقديم جملة التشريعات تلك إلى رئيس مجلس «الدوما» فياتشيسلاف فالودين، ونائبه الأول إيفان ميلنيكوف، وبافل كراشينينكوف، رئيس لجنة مجلس «الدوما» لشؤون الدولة والتشريعات، وقادة الكتل النيابية الأربع في البرلمان الروسي، وإيرينا ياروفايا، نائبة رئيس المجلس، صاحبة مبادرة جملة تشريعات مثيرة للجدل، حول الرقابة على الإنترنت والاتصالات في إطار التصدي للإرهاب.
وحسب قول البرلماني كراشينينكوف، فإن التشريعات الحالية تحدد الشروط الواجب توافرها لدى الراغبين بالحصول على الجنسية الروسية، ومنها «الالتزام بالدستور والقوانين الروسية»، ويصبح قرار منح الجنسية لاغياً، بحال كانت المعلومات التي قدمها صاحب طلب الجنسية كاذبة؛ الأمر الذي يجب إثباته عبر القضاء. وتنص التشريعات المطروحة على أن «المعلومات الكاذبة قد تكمن في انتهاك صاحب الطلب للقوانين الروسية، بحال كان غرضه من الحصول على الجنسية ممارسة نشاط ضد النظام الدستوري للاتحاد الروسي»، وتدرج ضمن تلك الانتهاكات «التحضير لارتكاب، ومحاولة ارتكاب، وارتكاب جرائم ذات طابع متطرف أو إرهابي»، ويشكل الحكم الصادر عن المحكمة في الجرائم المذكورة، بحق أشخاص حصلوا على الجنسية الروسية، أساساً كافياً لإلغاء قرار منح الجنسية، أي سحب الجنسية منهم، وفق التعبير الدارج.
غير أن التشريعات المطروحة حول سحب الجنسية ممن يتورطون في جرائم متطرفة أو إرهابية، تستثني المواطنين الروس الأصليين، أي الذين يحملون الجنسية منذ الولادة. وفي حديث لوكالة «تاس» قال أندريه إيسايف، نائب رئيس كتلة «روسيا الموحدة» في مجلس «الدوما»: إن «الحديث في التشريعات لا يدور حول المواطنين الروس الذين حصلوا على الجنسية بحق الولادة». وأكد أن «هذه الفئة من المواطنين، وبغض النظر عن الجريمة المتهمين بارتكابها، فإنهم سيبقون، مثلما كانوا، مواطنين بموجب الدستور الروسي».
وأضاف موضحاً أن التشريعات تتناول وضع أولئك الذين حصلوا على الجنسية الروسية، لافتاً إلى أن بعض هؤلاء قد يخسر الجنسية منذ الآن؛ لأنه «إذا أتى إنسان إلى روسيا وقال إنه يريد أن يصبح مواطناً فيها، ويتجه مع ذلك لممارسة النشاط الإرهابي، فإنه قد كذب بهذا الشكل على دولتنا».
ومع أن الحديث دار في روسيا قبل ذلك حول اعتماد سحب الجنسية الروسية عقوبةً بحق المتورطين بنشاط إرهابي، فإنها المرة الأولى التي يتم فيها طرح تشريعات على البرلمان الروسي بهذا الخصوص. ويرجح أن التفجير الإرهابي الذي وقع في مترو بطرسبورغ يوم الثالث من أبريل (نيسان) شكل عاملا رئيسيا في تحرك البرلمانيين الروس، وطرح تشريعات تحدد الأطر القانونية لسحب الجنسية. جدير بالذكر، أن السلطات الروسية، حددت خلال التحقيقات، أن الشاب القرغيزي أكبر جون جاليلوف، الذي يعتقد أنه الانتحاري المسؤول عن التفجير في المترو، يحمل الجنسية الروسية. وبعد أيام أعلنت الداخلية الروسية إسقاط الجنسية عنه. حينها قالت إيرينا فولك، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الداخلية الروسية: إن «محكمة سمولينسك في مدينة بطرسبورغ وجدت أن والد الانتحاري المسؤول عن التفجير في المترو قدم معلومات كاذبة خلال تقدمه بطلب الحصول على الجنسية الروسية. وأوضحت المتحدثة باسم المحكمة أن والد أكبر جون جاليلوف أخفى المعلومات حول وضعه الاجتماعي، وأنه متزوج ولديه ابن.