بلجيكا: محاكمة بوسني وشقيقته بتهمة الترويج لأفكار «داعش»

هدد بتنفيذ عمل إرهابي بعد قضائه مدة العقوبة

جنود من الجيش في وسط بروكسل عقب تفجيرات العام الماضي («الشرق الأوسط»)
جنود من الجيش في وسط بروكسل عقب تفجيرات العام الماضي («الشرق الأوسط»)
TT

بلجيكا: محاكمة بوسني وشقيقته بتهمة الترويج لأفكار «داعش»

جنود من الجيش في وسط بروكسل عقب تفجيرات العام الماضي («الشرق الأوسط»)
جنود من الجيش في وسط بروكسل عقب تفجيرات العام الماضي («الشرق الأوسط»)

حددت محكمة بلجيكية جلسة للنطق بالحكم، في قضية يحاكم فيها شاب من أصل بوسني يبلغ من العمر 21 عاما وشقيقته، بتهمة نشر أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وترجمة مقالات جرى نشرها عبر وسائل إعلام محسوبة على التنظيم، وحددت الجلسة يوم 23 يونيو (حزيران) المقبل للنطق بالحكم.
وكشفت وسائل الإعلام البلجيكية، أمس، عن تفاصيل الجلسة، ومنها ما ذكره ممثل الدفاع، لتفنيد بعض الوقائع التي أوردتها النيابة العامة، محاولة استغلال ما ذكره ممثل الادعاء من استغلال جملة جاءت على لسان المتهم موجها حديثة إلى أحد الحراس بقوله: «عندما أخرج من السجن سأنتقم بعمل إرهابي». إلا أن ممثل الدفاع قال إن موكله كان في حالة غضب بسبب ظروف الحبس المشددة. وخلال الجلسة التي انعقدت نهاية الأسبوع الماضي في محكمة مدينة هاسلت، طالب الدفاع عن المتهم وشقيقته، بالبراءة لهما، وقال الدفاع خلال الجلسة، إنه يطالب بعقوبة مخففة مع وقف التنفيذ أو إلغاء العقوبة بشكل كامل، بينما طالب الادعاء العام في جلسة سابقة بالسجن ثلاث سنوات على الشاب وشقيقته. وكان الدفاع عن المتهمين قد قال أمام المحكمة إنه لا يوجد أي دليل على تلقي الفتاة أوامر من شقيقها لترجمة بعض النصوص التي تروج لأفكار «داعش» من اللغة الإنجليزية إلى اللغة البوسنية. وأشار الدفاع إلى أنه لا يوجد في ملف القضية أي نسخ أصلية لهذه المقالات بالإنجليزية أو للنصوص التي ترجمت إلى البوسنية. وقال الدفاع إن الواقعة تعود إلى عام 2014 عندما كان موكله يبحث على الإنترنت في أشياء تتعلق بعقيدته، ووقعت عينه على نصوص متشددة منتشرة على الإنترنت، سواء لأئمة متشددين أو لأشخاص يروجون لأفكار «داعش». وأضاف الدفاع: إن المتهمين لم يكن لهما أي غرض في التحريض على أي أعمال إرهابية من وراء نشر المواد التي عثرا عليها على موقع «إنستغرام». وأشار الدفاع إلى أن عائلة المتهمين، كانت قد هربت في عام 1999 من الحرب في يوغسلافيا السابقة إلى بلجيكا، ونجحت في الاندماج في المجتمع الجديد. وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، اعتقلت الشرطة الشاب وشقيقته في مقاطعة ليمبورغ شمال شرقي البلاد، وفي الجزء البلجيكي القريب من الحدود مع هولندا. وحسب ما ذكر الإعلام البلجيكي وقتها، فقد جاء الاعتقال للاشتباه في صلتهما بتنظيم داعش، حيث يشتبه في علاقة الشاب بشكل مباشر بتنظيم داعش بينما كانت شقيقته تقوم بترجمة محتوى مجلة «دابق» التي تنشر أخبارا للتنظيم. وقرر قاضي التحقيق تمديد الاعتقال، وأن الأمر يتعلق بشاب وفتاة من أسرة بوسنية، هربت من بلادها عقب وقوع الحرب هناك واستقرت في بلدة زونهوفن البلجيكية، وفي الوقت الذي بدأت تظهر فيه علامات الاندماج بشكل جيد في المجتمع على كل من الأب والأم، بدأت علامات التطرف تظهر على الابن وشقيقته، وقامت الشرطة لفترة من الوقت بمراقبة تحركاتهما.
وخلال عملية مداهمة للشرطة في منزل الأسرة، جرى التحفظ على أجهزة حاسوب وهواتف نقالة، ووجدت السلطات على هذه الأجهزة الكثير من الفيديوهات العنيفة، ومنها عمليات ذبح. وابتداء من الثامن من مايو (أيار) الحالي ستتوفر لأجهزة الاستخبارات الداخلية وأمن الدولة في بلجيكا، وسائل جديدة ستستخدمها في مكافحة الإرهاب ومخاطره، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام في بروكسل، وأضافت بأن الإجراءات الجديدة التي أصبحت متاحة هي التنصت الهاتفي على شخصيات معروفة بمواقفها التي تدعو إلى الكراهية، بالإضافة إلى إلزام الجهات المختصة في شركات الاتصالات بالتعاون مع السلطات الأمنية في هذا الصدد.
وقبل أسابيع قليلة، وافق البرلمان البلجيكي على مشروع قانون يسمح بتوسيع الطرق الخاصة التي تلجأ إليها الاستخبارات الأمنية، ومنها القرصنة على بعض المواقع والتنصت على المكالمات، وذلك في إطار مكافحة الإرهاب وملاحقة المتطرفين ودعاة الكراهية، وأيضا في رصد عمليات التجسس.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».