إحالة 48 متهماً للقضاء العسكري بمصر في تفجيرات الكنائس

التحقيقات كشفت تأسيسهم خليتين تابعتين لتنظيم {داعش}

إحالة 48 متهماً للقضاء العسكري بمصر في تفجيرات الكنائس
TT

إحالة 48 متهماً للقضاء العسكري بمصر في تفجيرات الكنائس

إحالة 48 متهماً للقضاء العسكري بمصر في تفجيرات الكنائس

أحال النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق أمس 48 متهما إلى القضاء العسكري، بعد أن أسندت إليهم التحقيقات ارتكاب وقائع تفجير الكنائس الثلاث الأشهر الماضية (بالقاهرة وبالإسكندرية والغربية)، وتأسيس خليتين تابعتين لتنظيم داعش الإرهابي في محافظتي القاهرة وقنا. وقتل نحو 80 شخصا في ثلاث تفجيرات، استهدف الأول فيها كنيسة ملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في القاهرة في ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، أعقبه تفجيران متزامنان استهدفا كنيستين بطنطا (الغربية) والإسكندرية مطلع أبريل (نيسان) الماضي.
وتضم قائمة الاتهام قتل والشروع في قتل مرتادي هذه الكنائس وقوات تأمينها، والهجوم على كمين النقب، وقتل عدد من القائمين عليه من قوات الشرطة، والشروع في قتل الباقين والاستيلاء على أسلحتهم... وتصنيعهم وحيازتهم سترات وعبوات مفرقعة وأسلحة نارية وذخائر... والالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي خارج البلاد، وتلقيهم تدريبات عسكرية بمعسكرات تابعة للتنظيم بدولتي ليبيا وسوريا.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، من خلال اعترافات المتهمين والمعاينات لمواقع الأحداث والأماكن المحيطة بها، والتقارير الفنية وتقارير مطابقة البصمات الوراثية، عن أن الانتحاري محمود شفيق محمد مصطفى هو مرتكب واقعة تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية بتكليف من القيادي بالتنظيم مهاب مصطفى السيد قاسم، حيث حضر الانتحاري من محافظة شمال سيناء بعد أن نقله عضو التنظيم محمود حسن مبارك بسيارته، وأقام بمسكن المتهم رامي محمد عبد الحميد عبد الغني بمنطقة الزيتون بمحافظة القاهرة.
وأوضحت التحقيقات، أنه بتاريخ 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي حضر إليه المتهمان عمرو سعد عباس ووليد أبو المجد عبد الله، بعد أن تسلما ثلاث سترات ناسفة من المتهمين عزت محمد حسن وحسام نبيل بدوي، وأقاما معه في المسكن ذاته، ثم قاموا برصد الكنيسة البطرسية ومحيطها يومي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفي صباح يوم الأحد 11 ديسمبر (كانون الأول) ارتدى الانتحاري سترة ناسفة واصطحبه المتهمان عمرو عباس ووليد أبو المجد بسيارة الأخير إلى مقر الكنيسة، فدلف إليه وفجّر نفسه؛ مما أسفر عن مقتل 29 وإصابة 45 آخرين.
وأجرت نيابة أمن الدولة العليا معاينة تصويرية لمسكن المتهم رامي عبد الحميد الذي ضبط فيه سترتان مفرقعتان مثل المستخدمة في تفجير الكنيسة البطرسية، كما عثرت على ملابس وآثار بيولوجية ثبت من فحص البصمة الوراثية لها تطابقها مع البصمة الوراثية لأشلاء محمود شفيق محمد مصطفى المعثور عليه بموقع الانفجار بالكنيسة البطرسية.
من ناحية أخرى، أسفرت التحقيقات الخاصة بحادث الاعتداء على كمين النقب بطريق «الخارجة - أسيوط» بمحافظة الوادي الجديد، الذي تم بتاريخ 16 يناير (كانون الثاني) الماضي، بتكليف من القياديين عزت محمد حسن وعمرو عباس، بعد أن رصدا الكمين، ووقفا على طرق الوصول إليه والخروج منه والمناطق المحيطة به، وأوجه تأمينه والقائمين عليه من القوات، فتوجه 13 عنصرا من عناصر الجماعة الإرهابية صوب الكمين بواسطة 4 سيارات دفع رباعي، مقسمين إلى اربع مجموعات، ثلاث للاقتحام والرابعة للدعم ونقل المصابين، محرزين بنادق ومدافع رشاشة ثقيلة محمولة على السيارات، وكذا عبوات مفرقعات وقذائف صاروخية «آر بي جي». وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين باغتوا قوة الكمين بوابل من الأعيرة النارية من أسلحتهم الآلية، مستهدفين أبراج مراقبته، وقاموا بزرع عبوات مفرقعة بمبانيه، وأسفر الهجوم عن مقتل ضابط وسبعة مجندين وإصابة ثلاثة آخرين والاستيلاء على بعض الأسلحة والمهمات.
كما أكدت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا إصدار المتهمين عزت محمد حسن وعمرو عباس، تكليفات باستهداف كنيسة مار جرجس بطنطا بمحافظة الغربية، وتحريضهما الانتحاري ممدوح أمين بغدادي، أحد المشاركين بواقعة مهاجمة كمين النقب على تفجير الكنيسة بواسطة سترة ناسفة، مشيرة إلى أنه في صباح 9 أبريل الماضي، ارتدى الانتحاري السترة الناسفة واستقل سيارة المتهم حسام نبيل بدوي، الذي نقله إلى مكان بالقرب من الكنيسة، حيث توجه الانتحاري مترجلا تلقاءها، وما أن دلف إلى مكان إقامة الصلوات بداخلها، حتى قام بتفجير نفسه؛ مما أسفر عن مقتل 28 وإصابة 76 آخرين.
واشتملت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا على اعترافات تفصيلية لعدد 21 متهما من إجمالي المتهمين المقبوض عليهم، وعددهم 31 متهما، وأمر النائب العام بسرعة إلقاء القبض على المتهمين الهاربين وعددهم 17 متهما من أعضاء التنظيم الإرهابي، وتكليف الجهات الأمنية بسرعة تنفيذ ذلك القرار.
ودشن تنظيم داعش الإرهابي وجوده في مصر قبل نحو 3 سنوات، من خلال مبايعة جماعة أنصار بيت المقدس «المتشددة» له عام 2014، التي نفذت عشرات العمليات الإرهابية، معظمها في شمال سيناء، قبل أن تشن عناصر التنظيم عمليات نوعية عدة في القاهرة والمحافظات الأخرى مؤخرا.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.