نجل رفسنجاني يقود الإصلاحيين لفوز ساحق في مجلس بلدية طهران

رئيسي يقدم شكوى ضد التجاوزات الانتخابية

محسن نجل الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني أحد المرشحين لعمدة طهران بعد أن حقق فوزاً عريضاً في الانتخابات البلدية (إيلنا)

بينما قدم المرشح المحافظ إبراهيم رئيسي شكوى ضد «التجاوزات» الانتخابية إلى لجنة صيانة الدستور، أعلن أمس فوز قائمة «الأمل» الإصلاحية بقيادة نجل الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، محسن هاشمي، وهو ثاني فوز ساحق للائتلاف الإصلاحي والمعتدل على المحافظين بحصول قائمة «الأمل» على مقاعد مجلس بلدية طهران، خلال الانتخابات التي جرت بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية الجمعة.
وكشفت حملة المرشح إبراهيم رئيسي أمس عن تقديم شكوى من 3 صفحات حول التجاوزات الانتخابية إلى رئيس لجنة صيانة الدستور أحمد جنتي «قبل وبعد الانتخابات الرئاسية»، وفق ما ذكرت وكالة «مهر» الحكومية.
ويذكر رئيسي في رسالته: « نظراً للوعود التي قطعتها للشعب الإيراني لا يمكنني الصمت على ظلم الشعب، من أجل ذلك أرجو فتح تحقيق حول القضايا المذكورة وفقاً للقانون».
وجاءت الشكوى بعد يوم من تأكيد فوز روحاني بنسبة 57 في المائة، أي 23.5 من نحو 41 مليون صوت أدلى بها الناخبون في انتخابات الرئاسة الـ12 في إيران. وحصل قاليباف على 15.7 مليون صوت.
وكان رئيسي أصدر بياناً بعد ساعات من إعلان فوز روحاني في الانتخابات أول من أمس. ولم يهنئ رئيسي الرئيس المنتخب، إلا أنه أشاد بدور المرشد الإيراني في الانتخابات. وفي رسالة ضمنية إلى روحاني قال إنه «لا يمكن تجاهل مطالب 16 مليوناً» صوتوا له من أجل «التغيير».
وحظي رئيسي خلال حملته للانتخابات الرئاسية بدعم أغلبية الأجهزة الخاضعة لسلطة خامنئي مثل الحرس الثوري والقضاء وهيئة الإذاعة والتلفزيون، وهو ما احتج عليه روحاني في عدة مناسبات انتخابية.
وكان رئيس حملة المرشح المحافظ صولت مرتضوي أعلن توجيه رسالتين احتجاجيتين إلى هيئة الانتخابات الإيرانية، قال فيهما إن «التجاوزات بلغت مستوى الإبلاغ وتقديم الشكوى».
من جانب آخر، أعلن محافظ طهران عيسى فرهادي أمس فوز الائتلاف الإصلاحي والمعتدل بكل مقاعد مجلس بلدية طهران (21 مقعداً) في الانتخابات التي جرت الجمعة في عموم البلاد.
ورغم أن النتائج النهائية تعلن الاثنين فإن وكالة «مهر» الحكومية أكدت أن نجل الرئيس الأسبق محسن هاشمي يتصدر قائمة الفائزين بأكثر من مليون و138 ألف صوت. وحصل عمدة طهران الأسبق وسفير إيران السابق في أسبانيا مرتضى الويري بنحو 921 ألف، ووزير الثقافة الأسبق أحمد مسجد جامعي على 840 ألف صوت.
وبحسب النتائج، فإن رئيس مجلس بلدية طهران المحافظ مهدي تشمران حل في الرتبة 22، وهو ما يؤهله للحصول على معقد احتياط والدخول للمجلس في حال غياب أحد الأعضاء الأساسيين.
وحظيت قائمة «الأمل» بتأييد الرئيس المنتخب حسن روحاني خلال الحملات الانتخابية، ونجح الإصلاحيون في تكرار الفوز بكل مقاعد العاصمة طهران في الانتخابات البرلمانية التي جرت في فبراير (شباط) 2016.
وفي سياق متصل، قال أمين عام حزب عمال البناء غلامحسين كرباستشي أمس إنه «نظراً لفوز قائمة الأمل في انتخابات بلدية طهران، فإن عمدة طهران الحالي محمد باقر قاليباف وصل إلى نهايته»، مضيفاً أن المجلس سيتوجه لاختيار عمدة جديد بدلاً من قاليباف.
وحول الأسماء المطروحة لأخذ مكان قاليباف قال كرباستشي إن محسن هاشمي من الأسماء المطروحة لشغل منصب عمدة طهران «إن رغب في ذلك».
وعن مستقبل قاليباف بعد خروجه من سباق الرئاسة وفوز الإصلاحيين في مجلس البلدية، أوضح كرباستشي أنه «يجب ألا يصبح الكل رئيساً أو عمدة بلدية، وبإمكانه أن يواصل نشاطه في المجالات الأخرى».
وكان قاليباف انسحب من السباق الرئاسي لصالح رئيسي قبل أن يعلن تحالفه ضد روحاني. ويُعتبر خروج المحافظين من المجلس البلدي هزيمة قاسية لرئيس البلدية الحالي محمد باقر قاليباف.
وتولى قاليباف رئاسة بلدية طهران خلال 12 عاماً خلفاً للمحافظ المتشدد محمود أحمدي نجاد، الذي ترأس البلدية بين عامي 2003 و2005. وفي السابق كان وزير الداخلية يتولى تعيين رؤساء البلديات. ويعد الثقل السياسي لعمدة طهران معادلاً لوزير الداخلية في إيران.
وشغل قاليباف منصب قائد القوات الجوية في الحرس الثوري وقائد شرطة طهران وقائد مجموعة «خاتم الأنبياء» الذراع العسكرية قبل الدخول على خط المناصب السياسية في إيران.
واعتبر كرباستشي أن «الإقبال الشعبي الواسع على قائمة الأمل» يحمل دلالتين؛ الأولى تأييد جبهة سياسية والثانية تعبر عن مطالب شعبية.
وتولى الإصلاحيون أول مجلس بلدي لطهران بين عامي 1999 و2003، وكان قد تشكّل إثر أول انتخابات بلدية في البلاد أجريت في عهد حكومة الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي (1997 - 2005)، وكان كرباستشي عمدة طهران قبل وصول أحمدي نجاد.
بدوره، أصدر عمدة طهران محمد باقر قاليباف بياناً أمس حول نتائج الانتخابات الرئاسية، هنأ فيه الرئيس المنتخب، إلا أنه وصف الانتخابات بـ«غير النزيهة وغير الآمنة»، رغم ترحيبه بالمشاركة الواسعة للإيرانيين.
وشدد قاليباف في بيانه على أن هدفه من دخول الانتخابات التصدي لمجموعة «4 في المائة»، في إشارة إلى ما ذكره في الانتخابات حول حرمان 96 في المائة من الإيرانيين من الخدمات الحكومية مقابل سيطرة 4 في المائة.
وطالب قاليباف الحكومة بالتصدي للفساد، قائلاً: «من أجل التصدي للاستبداد في إدارة البلد، يجب على المنتقدين مناقشة المطالب الشعبية وأن يتصدوا لانتهاك القانون والتهرب من الرقابة القانونية عبر الشفافية»، وفق ما نقلت عنه وكالة «تسنيم».
في غضون ذلك، نفى مصدر مطلع مقرب من مفتش خامنئي الخاص، علي أكبر ناطق نوري، ما تناقلته تقارير إيرانية عن تعيينه في منصب رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام.
وتباينت المواقع الإيرانية حول إقالته أو استقالته من منصبه في مكتب خامنئي بعد أيام قليلة من إعلان تأييده لروحاني في الانتخابات، إلا أن وسائل إعلام نقلت عنه: «يجب ألا ينحاز مسؤول في مكتب المرشد لأي جهة سياسية».
وكشفت وكالة «تسنيم» أمس أن مشاورات تجري بين فريق الرئيس المنتخب لتعيين ناطق نوري نائباً له في تشكيلة الحكومة الجديدة. ورجحت المصادر نفسها أن يتجه الإصلاحيون لتعيين نائب الرئيس الحالي إسحاق جهانغيري في منصب عمدة طهران بدلاً من قاليباف.
ولم يتأكد بعد إذا ما كان خامنئي وافق على استقالة ناطق نوري أم لا. ويعد ناطق نوري من أبرز الشخصيات المعتدلة المقربة من الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني والرئيس الإصلاحي محمد خاتمي بعدما كان منافساً له في انتخابات الرئاسة 1997.