حذر النائب اللبناني نبيل دو فريج عضو كتلة المستقبل النيابية التي يرأسها رئيس الحكومة سعد الحريري من «محاولات البعض المسّ باتفاق الطائف» الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية في العام 1990 ودخلت نصوصه في الدستور اللبناني الحالي، منبها إلى أن ذلك يعني «المسّ بالسلم الأهلي وخصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة داخلياً وإقليمياً». وانتقد دو فريج «طرح البعض فكرة انعقاد مؤتمر تأسيسي وقوانين انتخاب خارجة عن روحية اتفاق الطائف»، وهو اتفاق قال إنه «مدروس بميزان الذهب لذلك علينا أن لا نخرج عن نصّه».
ونفى دو فريج علمه بالمعطيات التي يستند إليها الرئيس الحريري بإعلانه التفاؤل بإمكانية التوصل قريباً لإنجاز قانون انتخاب جديد لإجراء الانتخابات البرلمانية على أساسه، مع قرب انتهاء ولاية المجلس النيابي في 20 يونيو (حزيران) المقبل، معتبرا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الحريري «بطبيعته لا يعقّد الأمور ودائماً يبدي تفاؤله الذي ينعكس إيجابا على مسار كلّ الملفات السياسية والاقتصادية والمالية والسياحية وسواها».
واستغرب دو فريج عدم إجراء الانتخابات في موعدها «طالما لدينا قانون (انتخاب) نافذ وبالتالي لم يلغَ. واحتراماً للمهل الدستورية لماذا لا تحصل الانتخابات وفق هذا القانون الحالي والذي على أساسه حصلت الانتخابات النيابية الأخيرة؟» وقال إنه في بلاد العالم العصرية والمتطورة والمتخلفة يجري العمل وفق القانون المعمول به في أي مجال.
وعن الانتقادات الموجهة إلى الرئيس الحريري لغيابه عن معظم الاتصالات بشأن قانون الانتخاب، قال: «البعض من حلفاء وخصوم حاولوا رمي المسؤولية باتجاهه، وفي محطات ومفاصل كثيرة، ولكن علينا أن لا ننسى أن الرئيس الحريري كان أول من قدّم اقتراحين حول قانون الانتخاب في العامين 2010 و2011». ويضيف: «اليوم رئيس الحكومة قلب الطاولة من خلال الدور الوسطي الذي يقوم به، وهو إنجاز كبير في هذه الظروف بغية تقريب المسافات بين الأفرقاء السياسيين حرصاً منه على إنجاز قانون انتخابي وأيضاً حفاظاً على وحدة البلد، حتى لو أتت بعض المحطات والمساعي على حسابه الشخصي. وهذه الحركة إنما هي ضمن ثوابت تيار المستقبل باعتباره تياراً عابراً للطوائف والبعض يريد أن يحوله إلى تيار سنّي، وذلك كان هدف ودور نظام الوصاية آنذاك وتحديداً ما قام به في هذا الإطار رئيس جهاز الأمن السوري آنذاك اللواء رستم غزالي عندما أراد أن يحصر تيار المستقبل ضمن طائفة معينة والبعض يعمل اليوم على ذات الموجة من خلفاء وخصوم في آن دون أن يعوا أن الرئيس الحريري رئيس تيار وطني ورئيس حكومة له دوره وحضوره ولا ينطلق من دورٍ مذهبي أو فئوي وإنما حراكه وطني بامتياز».
وتوقع دو فريج أن يتم في آخر لحظة الوصول إلى قانون انتخاب جديد، وربما الحالي مع تعديله. وقال: «المهم أن لا يحصل فراغٌ أو تمديد لفترة طويلة باعتبار أن التمديد التقني (لفترة قصيرة) بات أمراً واقعاً بمعنى أنه ليس باستطاعة أي طرف سياسي في لبنان أن يتحمل تداعيات الفراغ لأن ذلك يعيدنا إلى مرحلة العام 1975 التي أسّست للحرب الأهلية ولم تقف هذه الحرب إلاّ من خلال اتفاق الطائف، لذا التوافق السياسي أمرٌ حتمي وضروري رغم صعوبة المرحلة والعقد عند هذا الطرف وذاك».
ورأى دو فريج أن القمة السعودية – العربية – الإسلامية – الأميركية، قمة تاريخية تؤكد بداية على دور وحضور المملكة العربية السعودية على المستويين العربي والدولي، دون إغفال ما تقوم به المملكة من مساعٍ لمكافحة الإرهاب ونبذ التطرف عبر سياستها واعتدالها وهما موضع تقدير لدى المجتمع الدولي في خضم ما نشهده في هذه المرحلة من تطرف لذا ستكون القمة مفصلية بامتياز وأرى أنها ستؤسس لمرحلة جديدة في المنطقة.
دو فريج يحذر من المس بـ«الطائف» والسلم الأهلي اللبناني
دعا إلى إجراء الانتخابات وفق القانون القائم
دو فريج يحذر من المس بـ«الطائف» والسلم الأهلي اللبناني
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة