دو فريج يحذر من المس بـ«الطائف» والسلم الأهلي اللبناني

دعا إلى إجراء الانتخابات وفق القانون القائم

دو فريج يحذر من المس بـ«الطائف» والسلم الأهلي اللبناني
TT

دو فريج يحذر من المس بـ«الطائف» والسلم الأهلي اللبناني

دو فريج يحذر من المس بـ«الطائف» والسلم الأهلي اللبناني

حذر النائب اللبناني نبيل دو فريج عضو كتلة المستقبل النيابية التي يرأسها رئيس الحكومة سعد الحريري من «محاولات البعض المسّ باتفاق الطائف» الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية في العام 1990 ودخلت نصوصه في الدستور اللبناني الحالي، منبها إلى أن ذلك يعني «المسّ بالسلم الأهلي وخصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة داخلياً وإقليمياً». وانتقد دو فريج «طرح البعض فكرة انعقاد مؤتمر تأسيسي وقوانين انتخاب خارجة عن روحية اتفاق الطائف»، وهو اتفاق قال إنه «مدروس بميزان الذهب لذلك علينا أن لا نخرج عن نصّه».
ونفى دو فريج علمه بالمعطيات التي يستند إليها الرئيس الحريري بإعلانه التفاؤل بإمكانية التوصل قريباً لإنجاز قانون انتخاب جديد لإجراء الانتخابات البرلمانية على أساسه، مع قرب انتهاء ولاية المجلس النيابي في 20 يونيو (حزيران) المقبل، معتبرا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الحريري «بطبيعته لا يعقّد الأمور ودائماً يبدي تفاؤله الذي ينعكس إيجابا على مسار كلّ الملفات السياسية والاقتصادية والمالية والسياحية وسواها».
واستغرب دو فريج عدم إجراء الانتخابات في موعدها «طالما لدينا قانون (انتخاب) نافذ وبالتالي لم يلغَ. واحتراماً للمهل الدستورية لماذا لا تحصل الانتخابات وفق هذا القانون الحالي والذي على أساسه حصلت الانتخابات النيابية الأخيرة؟» وقال إنه في بلاد العالم العصرية والمتطورة والمتخلفة يجري العمل وفق القانون المعمول به في أي مجال.
وعن الانتقادات الموجهة إلى الرئيس الحريري لغيابه عن معظم الاتصالات بشأن قانون الانتخاب، قال: «البعض من حلفاء وخصوم حاولوا رمي المسؤولية باتجاهه، وفي محطات ومفاصل كثيرة، ولكن علينا أن لا ننسى أن الرئيس الحريري كان أول من قدّم اقتراحين حول قانون الانتخاب في العامين 2010 و2011». ويضيف: «اليوم رئيس الحكومة قلب الطاولة من خلال الدور الوسطي الذي يقوم به، وهو إنجاز كبير في هذه الظروف بغية تقريب المسافات بين الأفرقاء السياسيين حرصاً منه على إنجاز قانون انتخابي وأيضاً حفاظاً على وحدة البلد، حتى لو أتت بعض المحطات والمساعي على حسابه الشخصي. وهذه الحركة إنما هي ضمن ثوابت تيار المستقبل باعتباره تياراً عابراً للطوائف والبعض يريد أن يحوله إلى تيار سنّي، وذلك كان هدف ودور نظام الوصاية آنذاك وتحديداً ما قام به في هذا الإطار رئيس جهاز الأمن السوري آنذاك اللواء رستم غزالي عندما أراد أن يحصر تيار المستقبل ضمن طائفة معينة والبعض يعمل اليوم على ذات الموجة من خلفاء وخصوم في آن دون أن يعوا أن الرئيس الحريري رئيس تيار وطني ورئيس حكومة له دوره وحضوره ولا ينطلق من دورٍ مذهبي أو فئوي وإنما حراكه وطني بامتياز».
وتوقع دو فريج أن يتم في آخر لحظة الوصول إلى قانون انتخاب جديد، وربما الحالي مع تعديله. وقال: «المهم أن لا يحصل فراغٌ أو تمديد لفترة طويلة باعتبار أن التمديد التقني (لفترة قصيرة) بات أمراً واقعاً بمعنى أنه ليس باستطاعة أي طرف سياسي في لبنان أن يتحمل تداعيات الفراغ لأن ذلك يعيدنا إلى مرحلة العام 1975 التي أسّست للحرب الأهلية ولم تقف هذه الحرب إلاّ من خلال اتفاق الطائف، لذا التوافق السياسي أمرٌ حتمي وضروري رغم صعوبة المرحلة والعقد عند هذا الطرف وذاك».
ورأى دو فريج أن القمة السعودية – العربية – الإسلامية – الأميركية، قمة تاريخية تؤكد بداية على دور وحضور المملكة العربية السعودية على المستويين العربي والدولي، دون إغفال ما تقوم به المملكة من مساعٍ لمكافحة الإرهاب ونبذ التطرف عبر سياستها واعتدالها وهما موضع تقدير لدى المجتمع الدولي في خضم ما نشهده في هذه المرحلة من تطرف لذا ستكون القمة مفصلية بامتياز وأرى أنها ستؤسس لمرحلة جديدة في المنطقة.



مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
TT

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

أكدت مصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت، على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وسط لقاءات ومباحثات تناولت مجالات التعاون، لا سيما الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

تلك الزيارة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأتي تأكيداً على مساعي مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي بوتيرة أكبر ونشاط أوسع، خصوصاً في ضوء علاقات البلدين التاريخية، وكذلك حجم الاستثمارات بين البلدين الكبيرة، مشددين على أهمية التنسيق بين بلدين مهمين في المنطقة.

واستهل عبد العاطي زيارته إلى الكويت بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الأحد، مؤكداً «عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب»، مبدياً «الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وأبدى الوزير المصري «تطلُّع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذاً في الحسبان ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي»، مشدداً على «دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وفي مايو (أيار) الماضي، قال سفير الكويت بالقاهرة، غانم صقر الغانم، في مقابلة مع «القاهرة الإخبارية» إن الاستثمارات الكويتية في مصر متشعبة بعدة مجالات، وتبلغ أكثر من 15 مليار دولار، بينها 10 مليارات دولار للقطاع الخاص.

كما اجتمع عبد العاطي مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي، مؤكداً «الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الخارجية المصرية)

فرص استثمارية

عرض الوزير المصري «الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلاً عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر»، مبدياً «ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة».

كما بحث الوزير المصري في لقاء مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشتى القطاعات، وسط تأكيد على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية في الكويت.

ووفق خبير شؤون الخليج في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بالقاهرة، الدكتور محمد عز العرب، فإن الزيارة تحمل أبعاداً عديدة، أبرزها الحرص المصري على تطوير العلاقات المصرية العربية، ومنها العلاقات مع الكويت لأسباب ترتبط بالتوافقات المشتركة بين البلدين والتعاون ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الأمني أيضاً.

التنسيق المشترك

البعد الثاني في الزيارة مرتبط بالاستثمارات الكويتية التي تستحوذ على مكانة متميزة وسط استثمارات خليجية في مصر، وفق عز العرب، الذي لفت إلى أن الزيارة تحمل بعداً ثالثاً هاماً مرتبطاً بالتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية خاصة وهناك إدراك مشترك على أولوية خفض التصعيد والتعاون الثنائي بوصفه صمام أمان للمنطقة.

تحديات المنطقة

يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، طارق بروسلي، أن زيارة عبد العاطي «خطوة مهمة في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعكس عمق التفاهم والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

وتحمل الزيارة قدراً كبيراً من الأهمية، وفق المحلل السياسي الكويتي ورئيس «المنتدى الخليجي للأمن والسلام» فهد الشليمي، خصوصاً وهي تأتي قبيل أيام من القمة الخليجية بالكويت، مطلع الشهر المقبل، وما سيتلوها من ترأس الكويت مجلس التعاون الخليجي على مدار عام، فضلاً عن تحديات كبيرة تشهدها المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وحربها المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، خلال استقبال ولي العهد لوزير الخارجية المصري.

كما نوهت بأن عبد العاطي التقى رئيس الوزراء بالإنابة، و«جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

تطوير العمل الدبلوماسي

وتهدف الزيارة، وفق بروسلي، إلى «تعميق التعاون في عدة مجالات والتنسيق المشترك في المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في قضايا فلسطين وسوريا ولبنان واليمن»، مرجحاً أن تسهم المباحثات المصرية الكويتية في «زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات وزيادة التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة».

ويعتقد بروسلي أن الزيارة «ستكون فرصة لبحث تطوير العمل الدبلوماسي، ودعم البرامج التعليمية المتبادلة بين البلدين والخروج بمذكرات تفاهم تكون سبباً في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون في ظل التحديات المشتركة بالمنطقة».

بينما يؤكد الشليمي أن الزيارة لها أهمية أيضاً على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً على مستوى تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى أهمية التنسيق بين وقت وآخر بين البلدين، في ظل حجم المصالح المشتركة الكبيرة التي تستدعي التعاون المستمر.