دو فريج يحذر من المس بـ«الطائف» والسلم الأهلي اللبناني

دعا إلى إجراء الانتخابات وفق القانون القائم

دو فريج يحذر من المس بـ«الطائف» والسلم الأهلي اللبناني
TT

دو فريج يحذر من المس بـ«الطائف» والسلم الأهلي اللبناني

دو فريج يحذر من المس بـ«الطائف» والسلم الأهلي اللبناني

حذر النائب اللبناني نبيل دو فريج عضو كتلة المستقبل النيابية التي يرأسها رئيس الحكومة سعد الحريري من «محاولات البعض المسّ باتفاق الطائف» الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية في العام 1990 ودخلت نصوصه في الدستور اللبناني الحالي، منبها إلى أن ذلك يعني «المسّ بالسلم الأهلي وخصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة داخلياً وإقليمياً». وانتقد دو فريج «طرح البعض فكرة انعقاد مؤتمر تأسيسي وقوانين انتخاب خارجة عن روحية اتفاق الطائف»، وهو اتفاق قال إنه «مدروس بميزان الذهب لذلك علينا أن لا نخرج عن نصّه».
ونفى دو فريج علمه بالمعطيات التي يستند إليها الرئيس الحريري بإعلانه التفاؤل بإمكانية التوصل قريباً لإنجاز قانون انتخاب جديد لإجراء الانتخابات البرلمانية على أساسه، مع قرب انتهاء ولاية المجلس النيابي في 20 يونيو (حزيران) المقبل، معتبرا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الحريري «بطبيعته لا يعقّد الأمور ودائماً يبدي تفاؤله الذي ينعكس إيجابا على مسار كلّ الملفات السياسية والاقتصادية والمالية والسياحية وسواها».
واستغرب دو فريج عدم إجراء الانتخابات في موعدها «طالما لدينا قانون (انتخاب) نافذ وبالتالي لم يلغَ. واحتراماً للمهل الدستورية لماذا لا تحصل الانتخابات وفق هذا القانون الحالي والذي على أساسه حصلت الانتخابات النيابية الأخيرة؟» وقال إنه في بلاد العالم العصرية والمتطورة والمتخلفة يجري العمل وفق القانون المعمول به في أي مجال.
وعن الانتقادات الموجهة إلى الرئيس الحريري لغيابه عن معظم الاتصالات بشأن قانون الانتخاب، قال: «البعض من حلفاء وخصوم حاولوا رمي المسؤولية باتجاهه، وفي محطات ومفاصل كثيرة، ولكن علينا أن لا ننسى أن الرئيس الحريري كان أول من قدّم اقتراحين حول قانون الانتخاب في العامين 2010 و2011». ويضيف: «اليوم رئيس الحكومة قلب الطاولة من خلال الدور الوسطي الذي يقوم به، وهو إنجاز كبير في هذه الظروف بغية تقريب المسافات بين الأفرقاء السياسيين حرصاً منه على إنجاز قانون انتخابي وأيضاً حفاظاً على وحدة البلد، حتى لو أتت بعض المحطات والمساعي على حسابه الشخصي. وهذه الحركة إنما هي ضمن ثوابت تيار المستقبل باعتباره تياراً عابراً للطوائف والبعض يريد أن يحوله إلى تيار سنّي، وذلك كان هدف ودور نظام الوصاية آنذاك وتحديداً ما قام به في هذا الإطار رئيس جهاز الأمن السوري آنذاك اللواء رستم غزالي عندما أراد أن يحصر تيار المستقبل ضمن طائفة معينة والبعض يعمل اليوم على ذات الموجة من خلفاء وخصوم في آن دون أن يعوا أن الرئيس الحريري رئيس تيار وطني ورئيس حكومة له دوره وحضوره ولا ينطلق من دورٍ مذهبي أو فئوي وإنما حراكه وطني بامتياز».
وتوقع دو فريج أن يتم في آخر لحظة الوصول إلى قانون انتخاب جديد، وربما الحالي مع تعديله. وقال: «المهم أن لا يحصل فراغٌ أو تمديد لفترة طويلة باعتبار أن التمديد التقني (لفترة قصيرة) بات أمراً واقعاً بمعنى أنه ليس باستطاعة أي طرف سياسي في لبنان أن يتحمل تداعيات الفراغ لأن ذلك يعيدنا إلى مرحلة العام 1975 التي أسّست للحرب الأهلية ولم تقف هذه الحرب إلاّ من خلال اتفاق الطائف، لذا التوافق السياسي أمرٌ حتمي وضروري رغم صعوبة المرحلة والعقد عند هذا الطرف وذاك».
ورأى دو فريج أن القمة السعودية – العربية – الإسلامية – الأميركية، قمة تاريخية تؤكد بداية على دور وحضور المملكة العربية السعودية على المستويين العربي والدولي، دون إغفال ما تقوم به المملكة من مساعٍ لمكافحة الإرهاب ونبذ التطرف عبر سياستها واعتدالها وهما موضع تقدير لدى المجتمع الدولي في خضم ما نشهده في هذه المرحلة من تطرف لذا ستكون القمة مفصلية بامتياز وأرى أنها ستؤسس لمرحلة جديدة في المنطقة.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).