دي ميستورا يطلب غطاء دولياً لاستئناف «جنيف»

مجموعة فنية لبحث الدستور... وعودة إلى «السلال الأربع»

دي ميستورا يطلب غطاء دولياً لاستئناف «جنيف»
TT

دي ميستورا يطلب غطاء دولياً لاستئناف «جنيف»

دي ميستورا يطلب غطاء دولياً لاستئناف «جنيف»

يطلع المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا مجلس الأمن في الساعات المقبلة على نتائج الجولة السابقة من مفاوضات جنيف بين 16 و19 الشهر الجاري بهدف الحصول على غطاء دولي لعقد جولة سابعة من «جنيف السوري» منتصف الشهر المقبل لاستئناف عمل اللجنة الاستشارية الخاصة ببحث الدستور السوري في منتصف يونيو (حزيران) المقبل.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن دي ميستورا دعا عددا من الخبراء القانونين والسياسيين إلى مونترو في سويسرا بين 22 و24 الشهر الجاري لعقد مشاورات مع فريقه إزاء صوغ الدستور السوري الجديد وفق أولوية موسكو التي كانت اقترحت مسودة دستور لسوريا تضمنت تشكيل «جمعية للمناطق» وأخرى للبرلمان مع الحفاظ على النظام الرئاسي في البلاد، الأمر الذي قوبل بانتقادات من دمشق وممثلي المعارضة السورية. ويُتوقع أن يختار دي ميستورا بعض المشاركين في مشاورات مونترو للانضواء في اللجنة الاستشارية التي كان اقترح خلال الجولة الماضية تشكيلها بين ممثلي النظام ووفد «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة الذي أبدى تحفظات وتمسك في بحث الانتقال السياسي في سوريا.
وبحسب وثيقة وزعها مكتب دي ميستورا عن الجولة السادسة من جنيف، وحصلت «الشرق الأوسط» على نصها، فإن المفاوضات اتسمت بـ«قصر مدتها وتركزها على هدف محدد تمثل في إضافة بعض الهياكل إلى العملية لتمكين الجانبين من تعميق تعاونهما فيما يتعلق بالسلال الأربع» التي اتفق في الجولة الخامسة على بحثها وشملت «الحكم» و«الدستور» و«الانتخابات» و«محاربة الإرهاب»، إضافة إلى «تحقيق تفهم أكبر لما ينبغي تحقيقه لضمان نجاح الحكومة والمعارضة في التفاوض حول عملية انتقال سياسي بالتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف (للعام 2012)، مع الاحترام الكامل لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها».
عليه، فإن «الجديد» في الجولة السادسة كان «إطلاق عملية فنية تشاورية لتفحص بعمق أكبر القضايا الدستورية والقانونية»، حيث أبلغ دي ميستورا وفدي النظام والمعارضة أن الهدف من تشكيل «عملية فنية تشاورية دعم إحراز تقدم أسرع عبر ضمان تمتع أي عملية انتقال سياسي أثمرتها المفاوضات بأسس فنية دستورية وقانونية متينة»، ذلك بحسب وثيقة مكتب دي ميستورا. وأضافت الوثيقة: «من أجل تحفيز المناقشات حول هذه العملية الاستشارية الفنية وزع دي ميستورا ورقة حيال كيفية بناء هذه العملية. وعندما لم ير جدوى من وراء التفاوض حول ورقة داخلية تخص الأمم المتحدة حض الطرفين على المضي قدماً لما وراء الورقة من خلال تحديد أسس مشاركتهما في العملية التشاورية».
وأشارت الورقة إلى اجتماعين عقدا بين خبراء مكتب دي ميستورا وآخرين من وفد النظام والمعارضة، إضافة إلى اجتماعات أخرى مع «خبراء من مجموعتي القاهرة وموسكو حيث اتسمت جميع اجتماعات الخبراء بروح المجاملة وجاءت بناءة وتثقيفية» على أن ينضم ممثل من كل مجموعة في الوفد الاستشاري للمعارضة المرحلة المقبلة.
وينوي دي ميستورا عقد الجولة السابعة من مفاوضات جنيف في منتصف يونيو، إضافة إلى عقد تشاورات عميقة مع ممثلي المجتمع المدني في مونترو بين الأحد والأربعاء و«سيعرض دي ميستورا قبل الجولة المقبلة مقترحات حول الاستعدادات المفيدة الواجب اتخاذها فيما يخص عناصر أجندة العمل عبر جميع السلال الأربع وحول كيفية المضي قدماً. كما سيجري طرح فرصة المشاركة في اجتماعات الخبراء الفنيين في ظل العملية التشاورية على جميع الأطراف المعنية»، بحسب الوثيقة.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».