«سوريا الديمقراطية» تقترب من السيطرة على كامل الريف الشرقي للرقة

«سوريا الديمقراطية» تقترب من السيطرة على كامل الريف الشرقي للرقة
TT

«سوريا الديمقراطية» تقترب من السيطرة على كامل الريف الشرقي للرقة

«سوريا الديمقراطية» تقترب من السيطرة على كامل الريف الشرقي للرقة

أشارت مصادر متعددة، أمس، أن «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة أميركيا اقتربت من السيطرة على كامل الريف الشرقي لمحافظة الرقة، معقل تنظيم داعش في الشمال السوري، تمهيدا لبدء معركة السيطرة على المدينة حيث يتحصن الآلاف من عناصر التنظيم المتشدد. وتنفيذا لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي أعلن مؤخرا عن موافقته على تسليح وحدات حماية الشعب الكردية، وتحدثت معلومات عن وصول دفعة جديدة وكبيرة من السلاح للوحدات، تضمنت مضادات للطيران.
وقالت وكالة «آرا نيوز» إن وحدات الحماية التابعة لما يُعرف بـ«الإدارة الذاتية»، تلقت دفعة كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية، استعداداً لبدء معركة الرقة. ونقلت عن ناشطين من ريف القامشلي، أن «رتلاً يضم عشرات العربات من الأسلحة والمعدات العسكرية الأميركية توجهت مساء السبت باتجاه الرقة»، لكنّهم لم يحددوا ما إذا كانت هذه العربات قادمة من معبر سيمالكا، أو أنها نُقلت جواً إلى إحدى القواعد الجوية الأميركية في سوريا. وأشارت إلى أن الدفعة تتضمن عربات قتالية وصواريخ مضادة للدروع، إلى جانب تجهيزات عسكرية أخرى، لافتة إلى أن دفعة سابقة من هذه الإمدادات العسكرية كانت قد وصلت إلى جبهات الرقة قبل أيام، تمهيداً لعملية اقتحام المدينة.
ولم تشأ قيادة «قسد» التعليق على هذه المعلومات، واعتبر مستشار القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية ناصر حاج منصور أن تحرك رتل سيارات تحمل أسلحة ومعدات «لا يعني البتة أن ذلك الرتل ينقل أسلحة أو ينقل معدات لوحدات حماية الشعب، فلربما كانت للقوات الأميركية». وأضاف منصور في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لا تعليق من قيادة قسد ولا من قيادة الوحدات على الموضوع».
من جهته، قال نواف خليل، رئيس المركز الكردي للدراسات: «ليس بالضرورة أن تكون كل شحنات الأسلحة التي تصل إلى الشمال السوري لوحدات الحماية، فهناك قواعد ومطارات للقوات الأميركية، وفي كثير من الأحيان تكون هذه الشحنات تخصهم»، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ذلك لا يعني أن الوحدات لا تتلقى السلاح خاصة أن قادة عسكريين أميركيين أعلنوا بصراحة قبل أيام أنّه يتم تجميع أسلحة لإرسالها إلى الوحدات.
أما أبو محمد الرقاوي، الناشط في حملة «الرقة تذبح بصمت» فأكّد لـ«الشرق الأوسط» أن شحنات الأسلحة لم تتوقف عن الوصول إلى الوحدات الكردية، قبل قرار ترمب الأخير وبعده، لافتا إلى أن معظم السلاح الذي يصل كان بمعظمه موجودا لدى قسد، إضافة إلى بعض المدرعات، كما أن هناك أخبارا غير مؤكدة تماما عن حصولهم على مضادات للطيران.
ميدانيا، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم أمس أن قوات عملية «غضب الفرات» وبعد تمكنها من الوصول إلى القرى الواقعة في ضواحي مدينة الرقة كما تقدمها في قرى إلى الشرق، لا تزال تتابع عملياتها باتجاه الريف الشرقي حيث تدور اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات النخبة السورية المدعومة من التحالف الدولي والقوات الخاصة الأميركية من جهة، وعناصر تنظيم داعش من جهة أخرى. وأوضح المرصد أن المواجهات بين الطرفين تتركز حاليا في محيط وأطراف قريتي حمرة الناصر «حمرة جماسة» وحمرة بلاسم، واللتين تعدان آخر القرى المتبقية تحت سيطرة التنظيم في الريف الشرقي للرقة. وأضاف: «في حال تمت السيطرة عليهما فإن قوات عملية (غضب الفرات)، تكون قد فرضت سيطرتها الكاملة على الريف الشرقي الواقع إلى الشمال من نهر الفرات من الحدود الإدارية لمدينة الرقة وصولاً إلى نحو 3 كلم شرق المدينة».
وكان «داعش» سحب في الشهرين الماضيين نحو 900 من مقاتليه من مدينة الرقة، وأرسلهم إلى جبهات القتال ضد القوات الخاصة الأميركية وقوات سوريا الديمقراطية وقوات النخبة العربية في ريف الرقة، وفق ما أعلن المرصد بوقت سابق. ويتراوح عدد مقاتلي التنظيم المتطرف الذين يتحصنون حاليا في المدنية ما بين 3 و4 آلاف، بحسب الكولونيل ريان ديلون وهو متحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.
وقال ناصر حاج منصور إن تقدم «قسد» مستمر في الريفين الشرقي والشمالي على حد سواء، موضحا أن بين 4 و6 كلم تفصل هذه القوات عن مركز المدينة، ما يعني أن استعدادات العزل باتت تقريبا شبه كاملة. وأضاف: «أما تأجيل المعركة فغير مرتبط بالتقدم الحاصل لأن قوات سوريا الديمقراطية قادرة على بدء اقتحام الأطراف بأي لحظة. الأمر متعلق ربما بإعادة النظر بالتكتيكات وبمخططات خاصة أن إطلاق الصفارة هو قرار مشترك لقيادتي التحالف وقسد».
واعتبر أبو محمد الرقاوي أن الريف الشرقي للرقة هو «شبه ساقط عسكريا منذ فترة بيد (قسد)، تماما كما كل أرياف الرقة باعتبار أن التنظيم يتحصن حاليا في المدينة وهو غير قادر على خوض معارك كبيرة في الأرياف». وأضاف: «أما بما يتعلق باستعدادات داعش داخل الرقة فتتركز بشكل أساسي على الخنادق، كذلك عمد عناصره مؤخرا على كسر السد الترابي ما أدّى لارتفاع المياه في الأحياء الغربية إلى نصف متر تقريبا بمحاولة منهم لمنع تقدم الآليات العسكرية التي يعتبرونها عدوة».
من جهته، قال مصدر قيادي كردي لـ«الشرق الأوسط» إن «عملية اقتحام مدينة الرقة ستتم فور الانتهاء من تحرير القرى المحيطة بالمدينة، وقد يتم ذلك قبل مطلع الصيف في حال استمرت وتيرة التقدم السريعة لقواتنا».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.